افتتح رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ د. خالد بن محمد اليوسف أمس في الرياض الاجتماع الأول لرؤساء محاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم الإدارية بكافة المناطق لعام 1437ه وذلك بحضور رئيس المحكمة الإدارية العليا ونائب رئيس ديوان المظالم ورؤساء المحاكم . وفي بداية اللقاء رحب د. اليوسف بالحضور سائلا الله العلي القدير أن يعينهم على أداء الأمانة التي حملوا إياها أمام الله عز وجل ثم أمام ولي الأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - أيده الله -، مبيناً أن هذا الاجتماع معقودة على نتائجه الآمال ؛ إذ يتبادل فيه وجهات النظر ونقل الخبرات فيما بين المحاكم ، استهدفاً لتوحيد الرؤية القضائية بينها، والتيسير على مراجعي محاكم الديوان بأقصى مايمكن . وأكد على الموضوعات التي أولاها مجلس القضاء الإداري والانجازات التي حققها خلال الفترات الماضية، مشيراً إلى أن العمل في الديوان عمل تشاركي فيما بين الجميع ؛ حيث يتم العمل بروح الفريق الواحد ، مؤكداً ترحيبه بالاقتراحات وأنها مطلب الجميع وبه يتحقق المطلوب . وقال رئيس ديوان المظالم أن النظرة القضائية تستلزم أن نعطي القضاء الإداري دوره الكامل بأبعد معانيه تحقيقاً للخاتمة القضائية المجودة بالأساس العلمي، مشيراً إلى أن مستقبل هذا الصرح القضائي مرتبط بتكاتف الجهود وبنشاط منسوبيه جميعاً ، مكررا تأكيده على أن سرعة الإنجاز العادل هي الغاية السامية للديوان وهي من أهم محاور العملية القضائية . تلا ذلك استعراض ومناقشة لجدول أعمال البرنامج حيث تم عرض ومناقشة إنجازات مجلس القضاء الإداري خلال فتراته الماضية ابتداءً من قراراته بتحويل فروع الديوان إلى محاكم إدارية وزيادتها لتبلغ اليوم 14 محكمة إدارية في مختلف المناطق تقدم خدماتها للمراجعين، ثم تحويل هيئات التدقيق إلى محاكم استئناف إدارية وعددها اليوم خمس محاكم استئناف، وفي المستقبل سيتم زيادة تلك المحاكم بحسب احتياج العمل . وأيضا ما قدمه المجلس من قواعد تنظيمية ولوائح مسيّرة للعمل القضائي، وكذا قراراته بتعيين قضاة الديوان بحسب الاحتياج السنوي، وأيضاً إشرافه على التدريب القضائي برسم الاحتياج وإقرار الخطط التدريبية والاشراف على تنفيذها وتقييم نتائجها ، حيث أقر في الفترة الماضية ما يزيد على 246 برنامجا تدريبيا متخصصا. بعدها تم استعراض منجزات ديوان المظالم وفق ما أقره من خطط ارتكزت على الانجاز الفاعل والعادل للقضايا، وتقييم البنية التحتية للديوان والعمل على تطويرها، والاهتمام بقطاع التقنية وتحويل كافة مسارات الديوان إلى مسار إلكتروني، وتسخيره للمساهمة في تسريع العمل القضائي وخدمة العموم . وقد أصدر الديوان في الآونة الأخيرة في ذلك عدداً من القرارات التنظيمية المساندة لهذه الاسترتيجية مع متابعة تنفيذ تلك القرارات وتقييم أداء الجهات المنفذة لها من خلال لجنة مركزية عليا هي لجنة التطوير الإداري التي يشرف على سير أعمالها وإقرار نتائجها رئيس الديوان . بعد ذلك جرى عرض تفصيلي عن واقع الخدمات الإلكترونية لدى ديوان المظالم ومستقبله عرض فيها أهم المشاريع التقنية المنجزة في ذلك من تنظيم العمل الإلكتروني وتهيئته، وصياغة الشكل الإلكتروني للإجراءات بتحويل العمل الورقي إلى إلكتروني ، حيث جرى تطوير النظام القضائي الالكتروني الذي يعمل به قضائياً في محاكم الديوان ومن خلال دوائره حالياً ، كما جرى تدشين بوابة مؤشرات النظام القضائي والتي ترصد وتحلل بشكل دقيق كافة المعطيات العملية للديوان وتستخرجها بشكل أرقام ورسوم تحليلية. كما تم تدشين التطوير الأخير للمنظومة الإلكترونية المالية والإدارية للديوان ، والتي من من خلالها يسهل طلب ومعالجة كافة الشؤون المالية والإدارية لمنسوبي الديوان . ومن المنجزات التي جرى عرضها البوابة الإلكترونية للديوان بقسميها الداخلي والخارجي وما تقدمه من خدمات لمنسوبي الديوان في قسمها الداخلي ، وخدمات للعموم وللمراجعين في قسمها الخارجي بما توفره من خدمات للمراجعين من الاستفسار عن المعاملة والاطلاع على الحكم الصادر ونحوها من خدمات متوفرة على البوابة . وكذلك تم تطوير نظام الأرشفة الالكتروني وربطه بالنظام القضائي وتطوير مركز المعلومات الخاص بالديوان وأيضاً الربط مع برنامج يسر بالإضافة إلى تطبيق الجوال الذكي بنوعيها والتي يجري العمل على تطويرها، وإضافة عدد من الخدمات الجديدة لها تسهيلاً للمراجعين والمحامين . وأضاف العرض بأن لجنة التعاملات الإلكترونية في الديوان بصدد الإعداد لمجموعة من المشاريع الإلكترونية تقدم خدماتها للمراجعين ولمنسوبي الديوان جرى استعراض ملامحها أمام الحضور . بعدها فتحت المناقشة مع رؤساء المحاكم عن الإشكالات المتعلقة باستخدام البرامج والتطبيقات الإلكترونية لأجل وضع الحلول اللازمة لمعالجة ذلك . كما جرى استعراض تجربة إحدى محاكم الديوان لأمانة السر الموحدة، ثم ناقش المجتمعون عدداً من صور الواقع العملي للمحاكم وما يعتريها من صعوبات وسبل علاجها بما يخدم صالح العمل ويحقق الرسالة المنشودة، وفي سبيل تقويم الأداء جرى النقاش بشأن الجوانب النظامية المتعلقة بالقرارات التأديبية الصادرة من قبل المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف . واختتم الاجتماع الذي امتد ليوم كامل بلقاء مفتوح مع رئيس الديوان رئيس مجلس القضاء الإداري حيث جرى فيه عرض وجهات النظر المطروحة ونقاشها بهدف الوقوف على دقيق المعوقات وسبل تجاوزها؛ بما يحقق التكامل البنّاء ويسهم في دفع عملية الإنجاز القضائي والعمل الإداري المساند وتحقيق مبدأ العدالة الناجزة بما يعكس ويحقق رسالة ورؤية القيادة الحكيمة .
