افتتح رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف اليوم بالرياض الاجتماع الأول لرؤساء محاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم الإدارية بكافة مناطق المملكة لعام 1437ه وذلك بحضور رئيس المحكمة الإدارية العليا ونائب رئيس ديوان المظالم وأصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم. وفي بداية اللقاء بين الدكتور اليوسف أن هذا الاجتماع معقودة على نتائجه الآمال ؛ إذ يتبادل فيه وجهات النظر ونقل الخبرات فيما بين المحاكم ، استهدفاً لتوحيد الرؤية القضائية بينها ، والتيسير على مراجعي محاكم الديوان بأقصى ما يمكن.
وأكد اليوسف على أهمية الموضوعات التي أولاها مجلس القضاء الإداري والانجازات التي حققها خلال الفترات الماضية. وبيّن رئيس الديوان في كلمته الافتتاحية أن العمل في الديوان عمل مشترك فيما بين الجميع ؛ حيث يتم العمل بروح الفريق الواحد ، مؤكداً ترحيبه بالاقتراحات وأنها مطلب الجميع وبه يتحقق المطلوب .
وبين الشيخ اليوسف في كلمته أن النظرة القضائية تستلزم أن نعطي القضاء الإداري دوره الكامل بأبعد معانيه تحقيقاً للخاتمة القضائية المجودة بالأساس العلمي ،مشيراً إلى أن مستقبل هذا الصرح القضائي مرتبط بتكاتف الجهود وبنشاط منسوبيه جميعاً ، مكررا تأكيده على أن سرعة الإنجاز العادل هي الغاية السامية للديوان وهي من أهم محاور العملية القضائية.
عقب ذلك استعراض المجتمعون جدول أعمال البرنامج حيث تم عرض ومناقشة إنجازات مجلس القضاء الإداري خلال فتراته الماضية ابتداءً من قراراته بتحويل فروع الديوان إلى محاكم إدارية وزيادتها لتبلغ اليوم 14 محكمة إدارية في مختلف المناطق تقدم خدماتها للمراجعين ، ثم تحويل هيئات التدقيق إلى محاكم استئناف إدارية وعددها اليوم خمسة محاكم استئناف ، وفي المستقبل سيتم زيادة تلك المحاكم بحسب احتياج العمل.
ثم جرى استعراض تجربة إحدى محاكم الديوان لأمانة السر الموحدة، ثم ناقش المجتمعون عدداً من صور الواقع العملي للمحاكم وما يعتريها من صعوبات وسبل علاجها بما يخدم صالح العمل ويحقق الرسالة المنشودة، وفي سبيل تقويم الأداء جرى النقاش بشأن الجوانب النظامية المتعلقة بالقرارات التأديبية الصادرة من قبل المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف.
واختتم الاجتماع الذي امتد ليوم كامل بلقاء مفتوح مع رئيس الديوان رئيس مجلس القضاء الإداري حيث جرى فيه عرض وجهات النظر المطروحة ونقاشها بهدف الوقوف على دقيق المعوقات وسبل تجاوزها؛ بما يحقق التكامل البنّاء ويسهم في دفع عملية الإنجاز القضائي والعمل الإداري المساند وتحقيق مبدأ العادلة الناجزة بما يعكس ويحقق رسالة ورؤية القيادة الحكيمة.
وكان ديوان المظالم قد أصدر في الآونة الأخيرة عدداً من القرارات التنظيمية المساندة لهذه الاسترتيجية مع متابعة تنفيذ تلك القرارات وتقييم أداء الجهات المنفذة لها من خلال لجنة مركزية عليا هي لجنة التطوير الإداري التي يشرف على سير أعمالها وإقرار نتائجها رئيس الديوان .بعد ذلك جرى عرض تفصيلي عن واقع الخدمات الإلكترونية لدى ديوان المظالم ومستقبله عرض فيها أهم المشاريع التقنية المنجزة في ذلك من تنظيم العمل الإلكتروني وتهيئته.
الجدير بالذكر أن اللقاء والذي يحظى بمتابعة من لدن رئيس الديوان سيتبعه لقاءات قادمة محورها وهدفها تذليل كافة العقبات التي تواجه المحاكم والعمل على حلولها ليصل الجميع إلى قضاء ناجز وعادل.
