افتتح رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ عبدالعزيز بن محمد النصار وبحضور الشيخ منصور بن حمد المالك رئيس ديوان المظالم سابقاً، صباح امس برنامج اللقاء السنوي الثاني (عدالة ناجزة) لأصحاب المعالي والفضيلة قضاة محاكم الاستئناف الإدارية الذي أقيم بمقر محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض. وبدأ اللقاء بآيات من الذكر الحكيم بعد ذلك رحب رئيس الديوان بمعالي الشيخ منصور بن حمد المالك على تشريفه افتتاح لقاء قضاة الاستئناف بديوان المظالم والتقائه بأبنائه القضاة ليسعدوا بتوجيهاته وخبراته السابقة بعد ذلك رحب بأصحاب المعالي قضاة الاستئناف في المحاكم الإدارية. وأكد رئيس الديوان خلال كلمته على أن من أعظم النعم التي تعيش بها بلادنا اتخاذها الدين القويم منهاجاً ودستوراً فرُدت المظالم وانتشر الأمن وأرسى الله به دعائم الملك، ومما يجب علينا بيان حق الشكر والثناء لأهل الحق وعلى رأسهم مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز صاحب المشروع الاستراتيجي لتطوير القضاء على بذله السخي واللامحدود لمرفق القضاء. وأضاف النصار أن عام ألف وأربعمائة وأربعة وثلاثين المنصرم كان عاماً اكتمل به توزيع المحاكم الإدارية في مناطق المملكة وفق الآلية التنفيذية لنظامي القضاء وديوان المظالم واكتمال عقد المحاكم الإدارية في مطلع العام الحالي ألف وأربعمائة وخمسة وثلاثين في مرحلتها الأولى. واضاف انه خلال هذا الشهر المحرم شهد الجميع صدور المراسيم الملكية الكريمة اللازمة بالموافقة على أنظمة المرافعات أمام ديوان المظالم والمرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية وقد نالت اهتمام الجهات التنظيمية في الدولة من الدراسة والمراجعة بما يحقق جميع التطلعات فأقرت عدداً من الضمانات القضائية كان أبرزها تمكين المتقاضين من الترافع أمام محاكم الاستئناف الإدارية والاعتراض على الأحكام الصادرة منها أمام المحكمة الإدارية العليا وأحكام أخرى نص عليها النظام تمثل اهتمام خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – بمرفق القضاء عناية تعظيم ودعم وتطوير بما يحفظ لهذا الجهاز مكانته من التشريع الإسلامي حفظاً للحقوق ورفعاً للظلم. وأضاف بأن هذا اللقاء يعد من اللقاءات الدورية التي توثق عرى التواصل واجتماع الرأي من خلال إثرائها بالنقاش الفاعل وتبادل الأفكار والمقترحات وتطوير جانب العمل القضائي بشكل عام، وهذا اللقاء ليس امتداداً للقاء الأول فحسب بل هو عمل مستمر يهدف إلى تحقيق العدل بحفظ الحقوق ورد المظالم. بعد ذلك ألقى الشيخ منصور بن حمد المالك كلمة قال فيها إن من يشاهد بعين المتابع يرى الفرق الواضح بين ديوان المظالم في السابق وديوان المظالم في الوقت الحالي، مما يؤكد بلا شك أن ديوان المظالم خطا خطوات تمكن من خلالها تسخير العديد من الإمكانات للرقي بالديوان ومنسوبيه وكان لمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء الأثر الكبير في وضوح تلك الملامح. بعد ذلك بدأ اللقاء بجلستين الجلسة الأولى بعنوان (إدارة القضية ودوره في تحقيق العدالة الناجزة – وقائع وتجارب) ناقش فيها المتحدثون أهمية العديد من التجارب والوقائع في إدارة القضايا والتي تسهم بشكل فعال في تحقيق العدالة الناجزة. أما الجلسة الثانية فتحدثوا فيها عن (العمل الإداري داخل الدوائر ودوره في تحقيق العدالة الناجزة – وقائع وتجارب) ناقش فيها المتحدثون عن أهمية تنظيم العمل الإداري والقضائي داخل الدوائر القضائية في محاكم الاستئناف وأثرها في انجاز القضايا وسرعة الفصل فيها والوسائل والحلول المساعدة لإنجاز القضايا داخل دوائر الاستئناف في دقة وسرعة لتحقيق العدالة الناجزة. واختتم اللقاء بجلسة مفتوحة تتضمن التوصيات والمقترحات التي يخرج بها المجتمعون من أجل تطوير العمل بمحاكم الاستئناف وتفعيل دور محاكم الاستئناف في تنفيذ مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء.
