افتتح رئيس ديوان المظالم، رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ عبد العزيز بن محمد النصار، وبحضور الشيخ منصور بن حمد المالك، رئيس ديوان المظالم سابقاً، صباح أمس برنامج اللقاء السنوي الثاني (عدالة ناجزة) لقضاة محاكم الاستئناف الإدارية الذي أُقيم بمقر محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض.وأكد رئيس الديوان أن العام الماضي كان عاماً اكتمل به توزيع المحاكم الإدارية في مناطق المملكة وفق الآلية التنفيذية لنظامي القضاء وديوان المظالم واكتمال عقد المحاكم الإدارية في مطلع العام الحالي ألف وأربعمائة وخمسة وثلاثين في مرحلتها الأولى. وأوضح معاليه أنه خلال هذا الشهر شهد الجميع صدور المراسيم الملكية الكريمة اللازمة بالموافقة على أنظمة المرافعات أمام ديوان المظالم والمرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية، وقد نالت اهتمام الجهات التنظيمية في الدولة من الدراسة والمراجعة بما يحقق جميع التطلعات، فأقرت عدداً من الضمانات القضائية كان أبرزها تمكين المتقاضين من الترافع أمام محاكم الاستئناف الإدارية والاعتراض على الأحكام الصادرة منها أمام المحكمة الإدارية العليا وأحكام أخرى نص عليها النظام. وأضاف معاليه بأن هذا اللقاء يُعد من اللقاءات الدورية التي تُوثق عرى التواصل واجتماع الرأي من خلال إثرائها بالنقاش الفاعل وتبادل الأفكار والمقترحات وتطوير جانب العمل القضائي بشكل عام، وهذا اللقاء ليس امتداداً للقاء الأول فحسب، بل هو عمل مستمر يهدف إلى تحقيق العدل بحفظ الحقوق ورد المظالم. وألقى الشيخ منصور بن حمد المالك كلمة قال فيها إن من يشاهد بعين المتابع يرى الفرق الواضح بين ديوان المظالم في السابق وديوان المظالم في الوقت الحالي، مما يؤكد بلا شك أن ديوان المظالم خطا خطوات تمكّن من خلالها في تسخير العديد من الإمكانات للرقي بالديوان ومنسوبيه، وكان لمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء الأثر الكبير في وضوح تلك الملامح.بعد ذلك بدأ اللقاء بجلستين.. الجلسة الأولى بعنوان: (إدارة القضية ودورها في تحقيق العدالة الناجزة - وقائع وتجارب) ناقش فيها المتحدثون أهمية العديد من التجارب والوقائع في إدارة القضايا والتي تسهم بشكل فعّال في تحقيق العدالة الناجزة. أما الجلسة الثانية فتحدثوا فيها عن: (العمل الإداري داخل الدوائر ودوره في تحقيق العدالة الناجزة - وقائع وتجارب) ناقش فيها المتحدثون أهمية تنظيم العمل الإداري والقضائي داخل الدوائر القضائية في محاكم الاستئناف وأثرها في إنجاز القضايا وسرعة الفصل فيها والوسائل والحلول المساعدة لإنجاز القضايا داخل دوائر الاستئناف في دقة وسرعة لتحقيق العدالة الناجزة. واختتم اللقاء بجلسة مفتوحة تتضمن التوصيات والمقترحات التي يخرج بها المجتمعون من أجل تطوير العمل بمحاكم الاستئناف وتفعيل دور محاكم الاستئناف في تنفيذ مشروع الملك عبد الله لتطوير مرفق القضاء.
