الملك عبدالله قدم مشروعاً استراتيجياً لتطوير القضاء

أكد رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ عبدالعزيز بن محمد النصار، أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، أيده الله، قدم مشروعا استراتيجيا لتطوير القضاء.
وقال لدى افتتاحه برنامج اللقاء السنوي الثاني «عدالة ناجزة» لأصحاب المعالي والفضيلة قضاة محاكم الاستئناف الإدارية الذي أقيم بمقر محكمة الاستئناف الإدارية في الرياض أمس، بحضور الشيخ منصور بن حمد المالك رئيس الديوان سابقا، إن من أعظم النعم التي تعيشها بلادنا اتخاذها الدين القويم منهاجا ودستورا فردت المظالم وانتشر الأمن، ومما يجب علينا حق الشكر والثناء لأهل الحق وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين صاحب المشروع الاستراتيجي لتطوير القضاء على بذله السخي وغير المحدود لمرفق القضاء.
ولفت إلى أن العام الماضي كان عاما اكتمل به توزيع المحاكم الإدارية في مناطق المملكة وفق الآلية التنفيذية لنظامي القضاء وديوان المظالم واكتمال عقد المحاكم الإدارية مطلع العام الحالي في مرحلتها الأولى.
وأوضح أنه خلال هذا الشهر المحرم شهد الجميع صدور المراسيم الملكية الكريمة اللازمة بالموافقة على أنظمة المرافعات أمام ديوان المظالم والمرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية وقد نالت اهتمام الجهات التنظيمية في الدولة من الدراسة والمراجعة بما يحقق جميع التطلعات، فأقرت عددا من الضمانات القضائية كان أبرزها تمكين المتقاضين من الترافع أمام محاكم الاستئناف الإدارية والاعتراض على الأحكام الصادرة منها أمام المحكمة الإدارية العليا وأحكام أخرى نص عليها النظام تمثل اهتمام خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله، بمرفق القضاء ودعم وتطوير بما يحفظ لهذا الجهاز مكانته من التشريع الإسلامي حفظا للحقوق ورفعا للظلم.
من جانبه قال الشيخ منصور المالك، إن من يشاهد بعين المتابع يرى الفرق الواضح بين ديوان المظالم في السابق وديوان المظالم في الوقت الحالي، مما يؤكد بلا شك أن ديوان المظالم خطا خطوات تمكن من خلالها في تسخير العديد من الإمكانات للرقي بالديوان ومنسوبيه وكان لمشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء الأثر الكبير في وضوح تلك الملامح.
بعد ذلك بدأ اللقاء بجلستين، الأولى بعنوان (إدارة القضية ودورها في تحقيق العدالة الناجزة وقائع وتجارب) ناقش فيها المتحدثون أهمية العديد من التجارب والوقائع في إدارة القضايا التي تسهم بشكل فعال في تحقيق العدالة الناجزة.
أما الجلسة الثانية فكانت بعنوان (العمل الإداري داخل الدوائر ودوره في تحقيق العدالة الناجزة وقائع وتجارب) وناقش فيها المتحدثون أهمية تنظيم العمل الإداري والقضائي داخل الدوائر القضائية في محاكم الاستئناف وأثرها في إنجاز القضايا وسرعة الفصل فيها والوسائل والحلول المساعدة لإنجاز القضايا داخل دوائر الاستئناف في دقة وسرعة لتحقيق العدالة الناجزة.
واختتم اللقاء بجلسة مفتوحة تتضمن التوصيات والمقترحات التي خرج بها المجتمعون من أجل تطوير العمل بمحاكم الاستئناف وتفعيل دور محاكم الاستئناف في تنفيذ مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء.