افتتح معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، اليوم، بالرياض الاجتماع الأول لرؤساء محاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم الإدارية بكافة مناطق المملكة لعام 1437ه ، وذلك بحضور معالي رئيس المحكمة الإدارية العليا، ومعالي نائب رئيس ديوان المظالم وأصحاب المعالي والفضيلة رؤساء المحاكم . وفي بداية اللقاء رحب معالي الرئيس بالحضور سائلا الله العلي القدير أن يعينهم على أداء الأمانة التي حملوا أياها أمام الله عز وجل ثم أمام ولي الأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله – . مبيناً أن هذا الاجتماع معقودة على نتائجه الآمال ؛ إذ يتبادل فيه وجهات النظر ونقل الخبرات فيما بين المحاكم ، استهدفاً لتوحيد الرؤية القضائية بينها ، والتيسير على مراجعي محاكم الديوان بأقصى مايمكن . مؤكداً على الموضوعات التي أولاها مجلس القضاء الإداري والانجازات التي حققها خلال الفترات الماضية. وبيّن رئيس الديوان في كلمته الافتتاحية أن العمل في الديوان عمل تشاركي فيما بين الجميع ؛ حيث يتم العمل بروح الفريق الواحد ، مؤكداً ترحيبه بالاقتراحات وأنها مطلب الجميع وبه يتحقق المطلوب . وأكد الشيخ اليوسف في كلمته أن النظرة القضائية تستلزم أن نعطي القضاء الإداري دوره الكامل بأبعد معانيه تحقيقاً للخاتمة القضائية المجودة بالأساس العلمي . مشيراً إلى أن مستقبل هذا الصرح القضائي مرتبط بتكاتف الجهود وبنشاط منسوبيه جميعاً ، مكررا تأكيده على أن سرعة الإنجاز العادل هي الغاية السامية للديوان وهي من أهم محاور العملية القضائية . وشكر الشيخ اليوسف رؤساء المحاكم السابقين الذين قضوا وقتاً في رئاسة المحاكم وشاركوا في التطوير مثمناً لهم جهدهم ومتمنياً لهم التوفيق. تلا ذلك استعراض ومناقشة لجدول أعمال البرنامج ؛ حيث تم عرض ومناقشة إنجازات مجلس القضاء الإداري خلال فتراته الماضية ابتداءً من قراراته بتحويل فروع الديوان إلى محاكم إدارية وزيادتها لتبلغ اليوم 14 محكمة إدارية في مختلف المناطق تقدم خدماتها للمراجعين ، ثم تحويل هيئات التدقيق إلى محاكم استئناف إدارية وعددها اليوم خمسة محاكم استئناف ، وفي المستقبل سيتم زيادة تلك المحاكم بحسب احتياج العمل . وأيضا ماقدمه المجلس من قواعد تنظيمية ولوائح مسيّرة للعمل القضائي .وكذا قراراته بتعيين قضاة الديوان بحسب الاحتياج السنوي ، وأيضاً إشرافه على التدريب القضائي برسم الاحتياج وإقرار الخطط التدريبية والاشراف على تنفيذها وتقييم نتائجها ، حيث أقر في الفترة الماضية ما يزيد عن246 برنامج تدريبي متخصص . اثر ذلك تم استعراض منجزات ديوان المظالم وفق ما أقره من خطط ارتكزت على ثلاثة أمور : الانجاز الفاعل والعادل للقضايا ، وتقييم البنية التحتية للديوان والعمل على تطويرها ، والاهتمام بقطاع التقنية وتحويل كافة مسارات الديوان إلى مسار إلكتروني ، وتسخيره للمساهمة في تسريع العمل القضائي وخدمة العموم . وقد أصدر الديوان في الآونة الأخيرة في ذلك عدداً من القرارات التنظيمية المساندة لهذه الاسترتيجية مع متابعة تنفيذ تلك القرارات وتقييم أداء الجهات المنفذة لها من خلال لجنة مركزية عليا هي لجنة التطوير الإداري التي يشرف على سير أعمالها وإقرار نتائجها معالي رئيس الديوان . // يتبع // 16:12 ت م تغريد
