القمة العربية - اللاتينية.. تعزيز التعاون الاقتصادي والتضامن والدفاع عن المصالح المشتركة

دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- في كلمته أمام القمة الرابعة للدول العربية ودول أميركا الجنوبية إلى تأسيس مجالس لرجال الأعمال بين الدول العربية ودول أميركا الجنوبية في إشارة إلى ضرورة تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين هذه البلدان، وإيجاد أسواق جديدة ومتنوعة تعطي مجالا أرحب وتؤدي إلى تعدد الخيارات، كما دعا -حفظه الله- إلى النظر في توقيع اتفاقيات للتجارة الحرة وتجنب الازدواج الضريبي وتشجيع الاستثمارات وحمايتها بين دول الإقليمين والتي ستوفر إطارا تنظيميا وقانونيا لتعزيز تدفقات التجارة بينها، في تأكيد على ضرورة اقتناص فرص تطوير العلاقات الاقتصادية بما يحقق نماء الأوطان وازدهارها.
والمهم هنا هو العمل بشكل جماعي على تذليل العقبات والمعوقات وتشجيع تدفق الاستثمارات ودعمها، وتبادل الخبرات ونقل التقنية وتوطينها، إضافة إلى التعاون في كافة المجالات، حيث شهدت العلاقات التجارية بين الإقليمين منذ انعقاد القمة الأولى في برازيليا عام 2005م نموا جيدا في معدلات التبادل التجاري والاستثمارات البينية.
ورغم التباعد الجغرافي إلا أن المتابع للأحداث يرى الرغبة الشديدة في تعزيز التعاون المتعدد الأطراف بين هذه الدول والتضامن والدفاع عن مصالحها المشتركة وفتح المزيد من قنوات التعاون والتبادل التجاري البيني ما يضمن تحقيق الرفاهية التي تسعى إليها كافة الدول من خلال وضع الأسس لتشجيع المبادلات التجارية والمالية وتبسيط آليات منظمة التجارة العالمية.
ويقدر حجم التبادل التجارى بين الإقليمين بنحو 33 مليار دولار بعد أن كانت 6 مليارات دولار فقط عام 2004م.
ولي العهد مترئساً وفد المملكة
وتأتي تطلعات المشاركين في القمة إلى التعاون على مكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار وتوفير بيئة مناسبة للعدل والمساواة، وتبقى الأجندة الأهم في قمة الرياض مساندة أميركا الجنوبية للقضايا العربية وخاصة قضية فلسطين وجميع القضايا الأخرى في كافة المحافل الدولية وفق رؤية استراتيجية لما فيه تحقيق مصالح ودعم القضايا العربية والسير بها نحو بناء شراكة حقيقية ذات مردود عملي على شعوب الجانبين.
وتعد قمة الدول العربية ودول أميركا الجنوبية بمثابة منتدى للتنسيق السياسي بين الدول العربية ودول القارة الأميركية الجنوبية، كما أنها تساند مواقف الدول النامية داخل المحافل والمنظمات الدولية في قضايا مثل إصلاح الأمم المتحدة، واحترام القانون الدولي، ورفض التحركات الدولية أحادية الجانب، ومساندة تبني منظمة التجارة العالمية جدول أعمال ذا طابع تنموي، وتنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية، بالإضافة إلى المساهمة في تحقيق السلام الدولي عن طريق نزع السلاح، وهي أيضاً تجمع دولي مهم يوفر آلية لبحث سبل التعاون والتنسيق في مجالات الاقتصاد والثقافة والتربية والتعليم والتكنولوجيا وحماية البيئة والسياحة وغيرها من القطاعات المتعلقة بالتنمية المستدامة والمساهمة في تحقيق السلام العالمي، لا سيما وأنه يتم على هامش أعمال القمة عقد لقاءات لرجال الأعمال من الدول الأعضاء.
وشهدت القمة الثانية التي عقدت في الدوحة تطورات في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الإقليمين، إذ تم التوقيع على إعلان مشترك لدول مجلس التعاون الخليجي ودول المجموعة التجارية في أميركا اللاتينية (الميركوسور) بشأن استكمال مفاوضات التجارة الحرة، وأكد الجانبان في بيانهما أن التعاون الاقتصادي بين المجموعتين لن يقتصر على تعزيز فرص التجارة والاستثمار بينهما فحسب بل سينعكس إيجابا على العلاقات بين الدول العربية ودول أميركا الجنوبية في جميع المجالات، معبرين عن رضاهما عن النمو المتسارع في التبادل التجاري بينهما منذ توقيع اتفاقية التعاون الاقتصادي في عام 2005 وزيادة الاستثمارات المتبادلة والشراكات التجارية بين القطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي ودول مجموعة الميركوسور (البرازيل، والارجنتين، وبراغواي، واروغواي)، وأكدا في بيانهما ضرورة العمل على إيجاد حلول للمواضيع التي ما زالت محل بحث في مفاوضات التجارة الحرة بينهما واتفق الجانبان على حث الجهات المختصة لديهما بتكثيف الجهود بهدف الإسراع في استكمال المفاوضات وتوقيع اتفاقية منطقة التجارة الحرة في أقرب وقت ممكن.
العساف والزامل خلال المنتدى الرابع لرجال الأعمال في قمة الدول العربية وأميركا الجنوبية
رجال أعمال من الجانبين