رسوم الأراضي ورؤى حول الإسكان

البيت العربي

من أبسط حقوق المواطن أن يتوفر له سكن مناسب ولإدراك القيادة لأهمية هذا الموضوع فقد حاولت بجد إيجاد حل نهائي لقضية الإسكان.
مساكن خيرية ومشروعات سكنية ومنح أراضي وقروض.
ولكن العقاريين مارسوا لعبتهم التي يتقنونها برفع الأسعار بشكل جنوني حتى أصبحوا جزءاً من المشكلة بدلاً من أن يكونوا جزءاً من الحل.
وجاءت فكرة الرسوم على الأراضي البيضاء كمحاولة للحد من هذا السعار العقاري وتوفير قطع أراضٍ للمواطنين.
وملخص ذلك أن يفرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني التي تتجاوز مساحتها عشرة آلاف متر مربع. وهناك آلية لتقدير الرسوم حسب الموقع.
وأرى أن عشرة آلاف كمساحة كبيرة جداً وكل ما هنالك أن العقاريين ستصبح لديهم قطع كثيرة من ذوات العشرة آلاف.
أرى أن تبدأ الرسوم على المساحات التي تفوق حاجة الأسرة. فلو قلنا مثلا إن متوسط مساحة الفيلا للأسرة 900 متر وأتمناها لألف لتسهيل الحساب وافترضنا أن الأسرة تحتاج لأربع أراض كحدٍ أعلى (صاحب الأربع) فإن حاجة الأسرة لن تزيد عن 3600-4000 متر. تبدأ بعدها الرسوم بشكل متزايد مع زيادة المساحة حتى تصل الحد الأعلى.
أن لا يشترط مرور الحول لتحصيل الرسوم فلو أراد أن يفرغ بعد ستة أشهر يؤخذ منه رسوم الستة أشهر عند الإفراغ. كي يغلق الباب على التدوير الوهمي بين العقاريين.
إن كان ولابد من العشرة آلاف متر كمرحلة أولى لفرض الرسوم فأرى أن تجمع مساحة صكوك الأراضي البيضاء التي يملكها أصحاب العقار في المدينة الواحدة. كيف يوقف التحايل بتقسيم الأراضي البيضاء إلى أراض أصغر بصكوك منفصلة أو في أحياء متفرقة من المدينة الواحدة.
أن تطبق الرسوم على الجميع لأن عدم تطبيقها على البعض سيكون له آثار اجتماعية سلبية. كما أنه لن يؤدي إلى النتائج المرجوة من القرار.
هذا فيما يخص الرسوم أما جهود الجهات الخيرية ووزارة الإسكان المتمثلة في إنشاء وحدات سكنية متجاورة عبارة عن مجموعة من البنايات الكبيرة التي تحتوي آلاف الشقق السكنية فأرجو أن تتوقف في الحال حتى لا تصبح بؤراً للجريمة وقد يستغلها الإرهابيون لبث أفكارهم.
أما البدائل المتاحة أفضل بكثير. أقلها أن يكون لدى المواطن الخيار في اختيار الحي الذي يريد السكن فيه.
وأقترح أن تقوم وزارة الإسكان والهيئة العليا لتطوير الرياض بإعادة إعمار أحياء وسط الرياض كالبديعة والشميسي والمربع والملز والسبالة والقري وغيرها من الأحياء التي تتمتع بكافة البنى التحتية. وليس من الضرورة شراء المساكن القديمة ولكن على أساس شراكة مع المالك إن رفض البيع بسعر محدد للمتر لكل حي.
يبقى تساؤل مهم جداً لماذا يقف العقاريون من قضايا الحلول السكنية موقفاً سلبياً إلا فيما يخص إشباع جشعهم.