مختصون: قرار تحويل «الصندوق العقاري» إلى مؤسسة مالية يعزز حلول السكن في المملكة

تفاؤل بمستقبل الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص

يؤكد مختصون في القطاع الاقتصادي أن قرار مجلس الوزراء بتحويل صندوق التنمية العقارية إلى مؤسسة تمويلية، سيكون خطوة مهمة وجبارة لتعزيز إمكانات شركات التطوير العقاري في المملكة، وتحفيزها على العمل والانتاج في المرحلة المقبلة، مشيرين إلى أن القرار من شأنه أن يعمق ويرسخ علاقة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إيجاد حلول سريعة لأزمة السكن في المملكة، إلى جانب زيادة المعروض من المنتجات العقارية في السوق السعودي.
وقال حمد الشويعر رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض: هذه الخطوة هي أول تحولات قطاع الاسكان في المملكة التي دعمنها في اللجنة العقارية، ولازلنا، وندرك جيداً أن معالي الوزير الذي نفخر أنه كان ضمن اللجنة.. يقود حالياً دفة هذا التحول؛ الذي ندعمه، للعمل بشكل جاد لترجمة توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي طالب أن يكون القطاع الخاص شريك في التنمية.
وشدد الشويعر على أن دعم اللجنة، والمطورين لتحولات الوزارة تهدف بالدرجة الأولى لتوطين مشروعات سكنية تناسب احتياجات كافة الموطنين، وتخلق بيئات سكنية تناسب الاسرة السعودية..
وكان وزير وزير الإسكان، ماجد بن عبدالله الحقيل، أعلن عن موافقة مجلس الوزراء على تحويل صندوق التنمية العقارية إلى مؤسسة تمويلية، وقال إن هذا القرار سيدعم المؤسسة، ويجعلها قادرة على تقديم برامج مبتكرة في مجال التمويل العقاري بتوسعٍ في الشراكة مع القطاع الخاص. ووصف الحقيل القرار بأنه امتداد للدعم الكبير الذي وجده صندوق التنمية العقارية من جانب الدولة منذ إنشائه، مؤكداً أن ذلك "سيسهم بشكلٍ كبير في تعزيز دور الصندوق في دعم مسيرة البناء والتنمية"، مؤكداً "حرص الصندوق على دعم مسيرة التنمية الإسكانية المستدامة لمعالجة قطاع الإسكان وتمكين المواطنين من الحصول على المسكن المناسب وفق خيارات متعددة".
د. سالم باعجاجة
حمد الشويعر
ثقافة البناء
وقدم صندوق التنمية العقاري خدماته ل 4279 مدينة ومحافظة ومركز في المملكة، حيث استفاد أهالي هذه الأماكن من قروض الصندوق بنوعيها الخاص والاستثمار، مما ساهم في اتساع رقعة المدن وازدياد عدد الأحياء الجديدة وتوفر المساكن الصحية الحديثة وأصبحت ثقافة البناء الحديث هي السائدة في المجتمع.
وبلغ عدد القروض المقدمة من الصندوق من بداية الإقراض وحتى نهاية العام المالي 1435/1434ه، نحو 773,740 قرضاً، بقيمة تجاوزت 229 مليار ريال، في جميع مناطق المملكة، ما ساعد على تمويل 928,488 وحدة سكنية.
الدعم والمساندة
ويقول المحلل الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة أن تحويل صندوق التنمية العقاري إلى مؤسسة تمويلية هو مطلب قديم، لطالما نادي به العقاريون والمختصون في الماضي، من أجل المساهمة بشكل أكبر في دعم قطاع التطوير العقاري. وقال: "لا شك أن الدولة تدعم الصندوق بميزانيات ضخمة كل عام، ولا شك أيضا أن الصندوق قدم الكثير من الدعم والمساعدات للمواطنين من اجل مساعدتهم على بناء منازل خاصة بهم، ولكن مطالب العقاريين أن يتحول الصندوق إلى بنك أو مؤسسة مالية، تعمل وفق آلية محددة، وأهداف ثابتة، من أجل تعزيز القطاع العقاري في المملكة، وهذا ما تحقق أخيراً".
وأضاف باعجاجة "أعتقد أن الفرصة مواتية الآن للشركات العقارية للاستفادة من هذا القرار بشكل أكبر. وقال: "هناك شركات تطوير عقاري كثيرة كانت تشكو من ضعف الدعم المقدم لها من المصارف، مما أدى إلى تعثر الكثير من المشاريع العقارية، ولكن بعد قرار تحويل صندوق التنمية العقارية إلى مؤسسة مالية، فلن يكون هناك عذر أمام هذه الشركات، كي تعمل أكثر وتعمل على زيادة المعروض من المنتجات العقارية، التي من الممكن أن تساهم في حل أزمة السكن خلال فترة وجيزة"، مشيراً إلى أن "السوق السعودي متعطش للمنتجات العقارية، ويحتاج إلى جهود جميع الشركات في القطاع، وهذه فرصة قيمة لهذه الشركات كي تستثمر هذا القرار بما يفيدها ويفيد الصالح العام".
القدرات المالية
ويرى العقاري حاتم الزهراني أن القرار جاء في موعده، وقال: "يجب أن نعلم أن المملكة تمتلك قطاعاً عقارياً كبيراً، ويمتلك الكثير من الإمكانات والقدرات المالية والبشرية، ولكن أعتقد من وجهة نظري أن كل ما ينقص هذا القطاع أنه في حاجة أكثر إلى حزمة من التشريعات والأنظمة التي ترتب أوراقه وتحدد أولوياته كي ينطلق إلى آفاق رحبة، وأعتقد أن قرار تحويل صندوق التنمية العقارية إلى مؤسسة مالية، من هذه الأنظمة والتشريعات التي كان يحتاجها القطاع من سنوات مضت، ونحمد الله أن هذه الخطوة تحققت اليوم، ما سيساعد ويحفز الشركات العقارية على تكثيف العمل في الفترة المقبلة".
وأشار الزهراني إلى أهمية الشراكة بين القطاع العقاري الحكومي والقطاع العقاري الخاص، وقال: "هذه الشراكة تعززت بشكل كبير في الفترة الماضية، وهذا أمر كان لابد منه، بهدف التوصل إلى ابتكارات وحلول تساهم في حل أزمة السكن في المملكة، وتعززت هذه الشراكة أكثر وأكثر عندما قررت وزارة الإسكان الاستعانة بشركات التطوير العقاري لإنجاز مشاريع السكن، واليوم ستكون هذه الشركات أمام فرصة ثمينة وكبيرة لاستثمار قرار تحويل صندوق التنمية العقارية إلى مؤسسة مالية، الأمر الذي سيدعم مشاريعها ويوفر لها السيولة المطلوبة لإنجاز المشاريع في وقتها، يضاف إلى ذلك ما سيوفره الصندوق من قروض للمواطنين في المرحلة المقبلة، لمساعدتهم في بناء مساكنهم الخاصة".