المملكة في المركز الخامس كأكبر اقتصاد عالمي في نسبة المدخرات الوطنية إلى إجمالي الناتج المحلي

حققت مستويات قياسية عالمية على مستوى الاقتصاد الكلي للبلاد

حقق الاقتصاد السعودي المركز الخامس كأكبر اقتصاد عالمي في نسبة المدخرات الوطنية إلى إجمالي الناتج المحلي في عام 2014، حيث بلغت نسبة المدخرات الوطنية للمملكة نحو 40.8% من إجمالي الناتج المحلي.
في حين احتل الاقتصاد السعودي المرتبة الخامسة عشرة في إجمالي حجم المدخرات الوطنية في عام 2014، حيث احتلت الصين المرتبة الأولى في إجمالي المدخرات الوطنية بنحو 5.1 تريليونات دولار، تلتها الولايات المتحدة بنحو 3.1 تريليونات دولار، ثم اليابان وألمانيا بنحو تريليون دولار، ثم الهند بنحو 615 مليار دولار، ثم فرنسا بنحو 596 مليار دولار، ثم كوريا بنحو 498 مليار دولار، ثم روسيا بنحو 426 مليار دولار، ثم إيطاليا بنحو 394 مليار دولار، ثم كندا بنحو 391 مليار دولار، ثم البرازيل بنحو 380 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة بنحو 358 مليار دولار، ثم استراليا بنحو 346 مليار دولار، ثم المملكة بنحو 307 مليارات دولار، ثم اسبانيا بنحو 275 مليار دولار (الجدول رقم 1).
واحتلت المملكة المرتبة الثالثة عالمياً في فائض الحساب الجاري في عام 2014م بعد الاقتصاد الألماني والصيني، حيث بلغ فائض الحساب الجاري للمملكة 398 مليار ريال (106 مليارات دولار). وتشير توقعات صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد السعودي سيحقق فائضاً خلال الفترة من عام 2015 إلى عام 2020 يقدر بنحو 876 مليار ريال (234 مليار دولار)، وأن المملكة ستحافظ على مركزها كثالث أكبر اقتصاد عالمي في فائض الحساب الجاري حتى نهاية عام 2020 (الجدول رقم 2).
وكانت السعودية تحتل المرتبة 142 عالمياً في عام 1983م، وتراجعت إلى المرتبة 166 في عام 1993 نتيجة تفاقم عجز فائض الحساب الجاري الذي بلغ 17,2 مليار دولار. ثم تحسن أداء الاقتصاد السعودي مع العالم الخارجي خلال الأعوام الأخيرة نتيجةً لارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، لتصبح المملكة ثامن اقتصاد عالمي في فائض الحساب الجاري في عام 2003. ومنذ عام 2011، والاقتصاد السعودي يحافظ على مركزه كأكبر ثالث اقتصاد عالمي في فائض الحساب الجاري.
وحققت المملكة المركز الرابع عالمياً في متوسط الدخل الفردي المحسوب على أساس تعادل القوة الشرائية في عام 2015م بعد سنغافورة والنرويج والولايات المتحدة، حيث احتلت سنغافورة المركز الأول في متوسط الدخل الفردي المحسوب على أساس تعادل القوة الشرائية بنحو 85 ألف دولار سنوي، تلتها النرويج بنحو 67 ألف دولار، ثم الولايات المتحدة بنحو 56 ألف دولار، وحلت المملكة في المركز الرابع بنحو 53 ألف دولار، ثم هولندا بنحو 48 ألف دولار، ثم تايوان بنحو 47.9 ألف دولار، ثم استراليا بنحو 47.6 ألف دولار، ثم السويد بنحو 47.2 ألف دولار، ثم ألمانيا بنحو 46.9 ألف دولار، ثم كندا بنحو 45.7 دولار، ثم فرنسا بنحو 41 ألف دولار، ثم المملكة المتحدة بنحو 40.7 ألف دولار، ثم اليابان بنحو 38 ألف دولار، ثم كوريا بنحو 36.6 ألف دولار، إيطاليا بنحو 35.8 ألف دولار، ثم إسبانيا بنحو 34.9 ألف دولار (الجدول رقم 3).
وحقق الاقتصاد السعودي المركز الثالث كأكبر اقتصاد عالمي في إجمالي الأصول الاحتياطية في نهاية يولية 2014، حيث بلغ إجمالي الاحتياطيات بما فيها الذهب 2,77 تريليون ريال (738,8 مليار دولار) مرتفعةً بنسبة 6,9% عما كانت عليه في نهاية يولية من العام السابق. وجاءت الصين في المرتبة الأولى بإجمالي احتياطيات بلغت 3,2 تريليونات دولار ( وفق أحدث بيانات متوفرة لعام 2012م)، ثم اليابان بنحو 1,3 تريليون دولار، وجاءت سويسرا في المرتبة الرابعة بعد السعودية بإجمالي أصول احتياطية بلغت 557,5 مليار دولار، ثم روسيا الاتحادية بنحو 478,3 مليار دولار، ثم البرازيل بحوالي 373,5 مليار دولار (الجدول رقم 4).
ويزيد إجمالي الأصول الاحتياطية للمملكة بأكثر من تسعة أضعاف إجمالي الأصول الاحتياطية لمنطقة اليورو، ويمثل نحو 89,3% من إجمالي الأصول الاحتياطية لدول الاتحاد الأوروبي حتى نهاية يولية 2014، وكانت الأصول الاحتياطية للمملكة تشكل نحو 62,3% من إجمالي الأصول الاحتياطية لدول الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2011.
وهذه المؤشرات تعزز قوة ومتانة الاقتصاد الوطني ويرفع من شأن ومكانة المملكة في المحافل الدولية لاسيما بعد انضمامها في ديسمبر 1999 إلى مجموعة العشرين «G20» التي تضم أكبر 20 اقتصاداً في العام، وقد تزامن ذلك مع انضمام المملكة إلى مجلس الاستقرار المالي الذي حل محل منتدى الاستقرار المالي، ثم أصبحت المملكة عضوا في لجنة بازل المصرفية، وهو ما يعني أن المملكة تجاوزت مسألة تطبيق المعايير الدولية التي تضعها المنظمات العالمية أو ما يعرف ب «International Standard Setters « إلى المشاركة في إعداد وصياغة هذه المعايير.
والمملكة هي الدولة العربية الوحيدة العضو في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، وتحتل المرتبة السابعة عالمياً من حيث حجم الاحتياطيات من حقوق السحب الخاصة «SDR» التي يصدرها صندوق النقد الدولي، حيث بلغ إجمالي احتياطيات المملكة من وحدات حقوق السحب الخاصة 7,0 مليارات وحدة في 20 سبتمبر 2015، أي ما يعادل 39,3 مليار ريال (10,48 مليارات دولار). وبلغ نصيب المملكة من إجمالي حصص الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي 2,93%، وبلغت قوتها التصويتية 2,8%.