دراسة تصنف سوق الأسهم المحلي ضمن الأسواق الأقل كفاءة .. وتتهم الصناع بإلحاق خسائر كبيرة بالمتعاملين

عبر مسح ميداني أجرته غرفة الرياض حول كفاءة السوق ..

شهد اللقاء السنوي الخامس عشر لجمعية الاقتصاد السعودية في يومه الأول طرح العديد من أوراق العمل ، فبعد أن شهد اليوم الأول كلمة للرئيس الفخري لجمعية الاقتصاد السعودية صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان ، وطرح ورقة عمل لمعالي رئيس هيئة السوق المالية السعودية جماز السحيمي ، كان هناك طرح أوراق عمل مهمة والتي كان في مقدمتها ورقة حول دور سوق المال في الاقتصاد الوطني والتي ترأسها معالي الأستاذ محمد أبالخيل وزير المالية السابق والدكتور خالد الفايز الرئيس التنفيذي لبنك الخليج إلى جانب محمد الضحيان الذي طرح ورقة عمل حول تضاؤل فرص الاستثمار في السوق السعودي وورقة عمل تطرقت إلى دور سوق الاسهم في تنمية سوق المال والتي قدمها فادي طبارة من مجموعة سامبا المالية .
ثم جاءت الجلسة الثالثة والتي حملت عنوان البيئة التشريعية والتنظيمية في سوق المال والتي رأسها الدكتور عبدالرحمن الخلف عضو مجلس هيئة السوق المالية ، حيث اشتملت على العديد من أوراق العمل والتي كان في مقدمتها الضبط الشرعي وأثره في السوق المالية ، وكذلك استكشاف مدى كفاءة سوق الاسهم المحلية ودوره في دعم الاقتصاد الوطني والتي قدمها محمد الدبيان من الغرفة التجارية الصناعية بالرياض حيث أشار في ورقته إلى أن سوق الاسهم السعودي يعاني من بعض جوانب الضعف والتي يأتي في مقدمتها عدم اقتناع الكثير من المتعاملين بهذا السوق بقدر ما أنه يشكل قناة هروب من الاستثمار في القنوات الاستثمارية البديلة بمشكلاته ، وارتكاز مصادر السيولة النقدية للمتعاملين في هذا السوق في جزء كبير منها على القروض أو التسهيلات البنكية إلى جانب أن القرارات التي يتخذها المستثمرون في السوق يتم بناؤها على مصادر تبتعد عن الكفاءة .
وأكد الدبيان في ورقته أن سوق الاسهم السعودي يعمل وفقاً لدرجة كفاءة متوسطة ، وذلك وفقاً لدراسة أعدتها الغرفة التجارية الصناعية ، وقال في هذا الجانب إن سوق الاسهم السعودي لم يلعب الدور المرضي في دعم الاقتصاد الوطني حتى الآن.
واشار الدبيان في حديثة أمس إلى أن الدراسة تطرقت إلى قضية مهمة تتعلق بمعرفة الاسباب الرئيسية وراء الخسائر التي يتكبدها المتعاملون في السوق ، حيث أشارت نتائج الدراسة إلى أن من أبرز الاسباب نقص الخبرة وعدم امتلاك المهارات الرئيسية للتعامل في سوق الاسهم السعودي حيث بلغت النسبة في هذا الجانب أكثر من 37٪ تقريباً ، وفي المقابل يوجد هناك أسباب أخرى أقل أهمية جاء في المرتبة الاولي منها تركز الملكية ووجود صناع السوق بنحو 18,6٪ ثم تقلبات السوق بنحو 14٪ ثم عدم الشفافية بنحو 14٪ ثم عدم توفر تسهيلات داخل البنوك بنحو 9,3٪ وأخيراً عدم فعالية هيئة السوق المالية في الحد من أنتشار الشائعات وتسرب المعلومات ينحو 7٪. واوضح انه من نتائج التحليل الميداني ان سوق الأسهم المحلية لا يمتلك العديد من المقومات الرئيسية للكفاءة، والتي من أبرزها عدم إمكانية الحصول على المعلومات عن الشركات وأسهمها بسهولة، وامتلاك الكثير من المتعاملين في السوق القدرة على التأثير على أسعار الأسهم، وارتفاع تكاليف التعامل في السوق، وتحرك اسعار الأسهم في السوق في شكل مسارات عشوائية، بشكل لا يعبر عن المعلومات عن شركات هذه الأسهم. فلا يمتلك كافة المتعاملين في السوق نفس الفرصة لتحقيق الأرباح، ووجود طبقة كبيرة من التجار وصناع السوق الذين يمكنهم تحقيق أرباح أعلى عن بقية المتعاملين. أيضاً لا يوجد بالسوق عدد كاف من الشركات المدرجة على قائمة التداول. وقد اتضح بوجه عام أن هذا السوق يمتلك درجة كفاءة متوسطة. وقال فضلاً عن ذلك، اتضح ان سوق الأسهم المحلية يعاني العديد من جوانب الضعف، والتي من أهمها أن دوافع الأفراد لا تنبع عن اقتناع بهذا السوق بقدر ما أنها تمثل هروباً من الاستثمار في القنوات الاستثمارية البديلة ومشكلاته، وأن مصادر السيولة النقدية تقوم في جزء منها على القروض أو التسهيلات البنكية، كما أن القرارات الاستثمارية للمتعاملين في السوق لاتزال تبنى على مصادر ذات جودة متوسطة. إضافة إلى ذلك فقد اتضح تدني درجة الوعي الاستثماري لدى المتعاملين في السوق، وتدني مقومات الكفاءة التشغيلية للسوق.
بالتحديد، فقد اتضح من نتائج التحليل ان سوق الاسهم المحلية يعمل وفقاً لدرجة كفاءة متوسطة، إلا أن هذه الدرجة تقترب من درجة الكفاءة الضعيفة أكثر من اقترابها من درجة الكفاءة القوية. كما أن السوق من المحتمل ان يكون له العديد من الآثار السلبية على الأفراد، وأيضاً على تخصيص الموارد المالية. ومن ثم، يمكن استنتاج ان سوق الاسهم السعودية لم يلعب حتى الآن الدور المرضي والمطلوب في دعم الاقتصاد الوطني، وانه في ظل ما يتاح له كان من المنتظر ان يقوم بدور افضل.
وأوصت الدراسة التي تم تقديمها بالنقاط التالية:
الحاجة لمزيد من الشفافية والعدالة في حصول كافة المتعاملين على المعلومات بنفس الدقة وفي ذات الوقت.
وتفعيل هيئة السوق المالية وإنهاء التضارب بينها وبين الجهات الرسمية الأخرى.
اضافة إلى زيادة إمكانيات وتسهيلات البنوك من حيث عدد الموظفين وحجم صالات التداول.
والسماح بإيجاد وسطاء في السوق.
وكذلك تخفيض عمولات البنوك على عمليات البيع والشراء.ونشر الوعي بين المشاركين في السوق عن طريق الدورات التدريبية والتوعية من خلال وسائل الإعلام.إلى جانب مزيد من الرقابة على الشركات في الإفصاح عن ميزانياتها وتقاريرها الاقتصادية.
وأخيراً الرقابة والحد من تحركات صناع السوق المضرة بصغار المستثمرين.
ومن جهته توقع الكاتب الاقتصادي تركي فدعق والذي قدم ورقة عمل تتعلق بقراءة لنظام السوق المالية وأثره على بنية السوق حيث أشار إلى أنه باكتمال الدائرة التشريعية والاقتصادية لهيكل السوق المالي جراء قيام المؤسسات المالية الناشئة بوظائفها في الاقتصاد فستساهم بفعالية في تحقيق جذب الفائض من المدخرات وتوظيفها بفعالية ومهنية عن طريق شركات تكوين وادارة المحافظ والصناديق الاستثمارية .إلى جانب تفعيل دور الوسطاء الماليين واستفادة مجموع المتعاملين من الخدمات المعيارية التي يقدمها الوسطاء.الأولية وتمويل الشركات وتوجيه عموم المستثمرين نحو ثقافة اقتصادية متخصصة ، أضافة إلى نشوء بنوك استثمارية تقوم بإدارة الأصول المالية بمهنية وحرفية ، وتدبير الأموال للمشروعات عن طريق إصدار سندات أو صكوك في السوق الأولى ، وترشيد الإنفاق الاستثماري بعلمية ومهنية ، وقال إن أكتمالها أيضاً سوف يساعد على توجيه مجالات الاستثمار بتوجيه السيولة نحو المشاريع الإستراتيجية.وسهولة تأسيس وطرح وإدراج العديد من الشركات في السوق.