كن جزءاً من التطوير

نبض الواقع

الشعار الذي تم تحديده للدورة الثالثة من الانتخابات البلدية هو كن جزءاً من التطوير، وهذا الشعار يعطي مدلولات واضحة لأهمية المشاركة في الانتخابات البلدية في دورتها الجديدة التي نؤمل أن تتحقق فيها نجاحات ملموسة تفوق ماتم خلال الدورتين السابقتين التي لم تحقق التطلعات.
يتساءل الكثير عن أهمية المشاركة في المجالس البلدية وماهي الفوائد المرجوة من الترشح لعضويتها؟
وفي حقيقة الأمر أن الانضمام لعضوية هذه المجالس يعزز من دور المشاركة المجتمعية في تطوير المدن من خلال المساهمة في صنع القرار التنموي، ويتيح كذلك فرصة المشاركة في إدارة الخدمات البلدية وتطوير العمل البلدي الذي يتعلق بحياة سكان المدن قاطبةً فجميع السكان مرتبطون ارتباطاً عميقاً بالبيئة العمرانية المحيطة، التي تشتمل على المكونات الأساسية من عمران وطرق وبيئة وتشجير ونظافة وخلافة.
إن من البشائر على مستقبل بلدي مزدهر، وجود تطوير واسع في صلاحيات المجالس البلدية ومن أبرزها بحسب ماصدر عن وزارة الشئون البلدية والقروية، مايلي:
- الاستقلال المالي والإداري للمجالس البلدية عن الأمانات والبلديات من خلال توفير مقرات خاصة للمجالس واعتماد مخصصاتها المالية وتشتمل على بنود بالاعتمادات والوظائف اللازمة التي تساعد المجالس البلدية على أداء أعمالها.
ووفقاً للمادة الرابعة يتولى المجلس البلدي إقرار الخطط والبرامج البلدية ذات الصلة بتنفيذ مشروعات البلدية المعتمدة في الميزانية، ومشروعات التشغيل والصيانة، وأيضاً المشروعات التطويرية والاستثمارية إلى جانب برامج الخدمات البلدية ومشروعاتها، فيما أعطت المادتان الخامسة والسادسة من النظام للمجلس البلدي الحق في إقرار مشروع ميزانية البلدية وكذلك حسابها الختامي.
وقررت المادة السابعة من النظام حق المجلس البلدي في دراسة وإبداء الرأي في عدد من الموضوعات قبل رفعها إلى الجهات المختصة، ومن هذه الموضوعات مشروعات المخططات الهيكلية والتنظيمية والسكنية، ومشروعات نزع الملكية للمنفعة العامة، وشروط وضوابط البناء، بجانب نظم استخدام الأراضي والخدمات البلدية والرسوم والغرامات البلدية، وكذلك متابعة الشروط والمعايير المتعلقة بالصحة العامة هذا بالإضافة إلى صلاحيات إنشاء البلديات الفرعية ومكاتب الخدمات وضم بلديتين أو أكثر أو فصل بلدية إلى بلديتين أو أكثر.
كما منحت المادة الثامنة من النظام الجديد للمجلس حق ممارسة سلطاته الرقابية على أداء البلدية وما تقدمه من خدمات من خلال متابعة التقارير الدورية التي ترفعها البلدية عن أعمالها بجانب التقارير الواردة عن سير المشروعات التي تنفذ وتقارير الإيرادات والاستثمارات البلدية، بالإضافة إلى ما يرد إلى المجلس من ملحوظات وشكاوى في شأن الخدمات البلدية، وما تقوم به اللجان المختصة بالمجلس من زيارات ميدانية، كما أعطت المادة الثامنة للمجلس البلدي الحق في مراجعة إجراءات تقسيم الأراضي وإجراءات منح الأرضي السكنية للتأكد من سلامة الإجراءات ووفقاً للمادة الرابعة يتولى المجلس البلدي إقرار الخطط والبرامج البلدية ذات الصلة بتنفيذ مشروعات البلدية المعتمدة في الميزانية، ومشروعات التشغيل والصيانة، وأيضاً المشروعات التطويرية والاستثمارية إلى جانب برامج الخدمات البلدية ومشروعاتها، فيما أعطت المادتان الخامسة والسادسة من النظام للمجلس البلدي الحق في إقرار مشروع ميزانية البلدية وكذلك حسابها الختامي.
- دراسة وإبداء الرأي في عدد من موضوعات الشأن البلدي قبل رفعها إلى الجهات المختصة، ومن هذه الموضوعات مشروعات المخططات الهيكلية والتنظيمية والسكنية، ومشروعات نزع الملكية للمنفعة العامة، وشروط وضوابط البناء، بجانب نظم استخدام الأراضي والخدمات البلدية والرسوم والغرامات البلدية، وكذلك متابعة الشروط والمعايير المتعلقة بالصحة العامة هذا بالإضافة إلى صلاحيات إنشاء البلديات الفرعية ومكاتب الخدمات.
- ممارسة سلطات رقابية على أداء البلدية وما تقدمه من خدمات من خلال متابعة التقارير الدورية التي ترفعها البلدية عن أعمالها بجانب التقارير الواردة عن سير المشروعات التي تنفذ وتقارير الإيرادات والاستثمارات البلدية.
إن تلك الصلاحيات الواسعة التي سيتمتع بها أعضاء المجالس البلدية في الدورة الجديدة تجعلهم في موقع مسؤولية مشتركة مع الدولة في تنمية وتطوير مدنهم، وتساعدهم في لعب دور أساسي في تنمية البيئة العمرانية، وهذا سيصب في نهاية المطاف في مصلحة الوطن والمواطن.
*متخصص في التخطيط العمراني