«المجالس البلدية» ترفع نسبة الأعضاء المنتخبين من النصف إلى الثلثين

أعلنت المجالس البلدية في السعودية أن دورتها الثالثة ستطلق حزمة من التحديثات والتعديلات الجديدة التي تهدف لتعزيز دور المجالس البلدية في التنمية المحلية تشمل توسيع صلاحيات المجالس البلدية، ورفع نسبة الأعضاء المنتخبين من النصف إلى الثلثين، إضافة إلى صلاحيات إنشاء البلديات الفرعية ومكاتب الخدمات وضم بلديتين أو أكثر أو فصل بلدية إلى بلديتين أو أكثر، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى من انتخاب أعضائها بقيد الناخبين تنطلق في السابع من ذي القعدة المقبل.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الانتخابات البلدية المهندس جديع القحطاني في بيان صحافي أمس، أن الصلاحيات الواردة في النظام الجديد تعد دفعة قوية للمجالس البلدية في مراقبة وتطوير الأداء للبلديات، مشيراً إلى أن النظام الجديد نص في المادة الرابعة من الفصل الثاني على أن يتولى المجلس البلدي إقرار الخطط والبرامج البلدية ذات الصلة بتنفيذ المشاريع البلدية المعتمدة في الموازنة، ومشاريع التشغيل والصيانة، والمشاريع التطويرية والاستثمارية، إضافة إلى برامج الخدمات البلدية ومشاريعها، فيما أعطت كل من المادتين الخامسة والسادسة من النظام للمجلس البلدي صلاحية إقرار مشروع موازنة البلدية وحسابها الختامي.
ولفت إلى أن النظام أعطى صلاحيات جديدة للمجالس البلدية، خصوصاً فيما يتعلق بدرس وإبداء الرأي في عدد من المواضيع قبل رفعها إلى الجهات المختصة منها المخططات الهيكلية والتنظيمية والسكنية، ومشاريع نزع الملكية للمنفعة العامة، وشروط وضوابط البناء، ونظم استخدام الأراضي والخدمات البلدية والرسوم والغرامات البلدية، وكذلك متابعة الشروط والمعايير المتعلقة بالصحة العامة، إضافة إلى صلاحيات إنشاء البلديات الفرعية ومكاتب الخدمات وضم بلديتين أو أكثر أو فصل بلدية إلى بلديتين أو أكثر.
وقال: منح المجلس حق ممارسة سلطاته الرقابية على أداء البلدية وما تقدمه من خدمات من خلال متابعة التقارير الدورية التي ترفعها البلدية عن أعمالها بجانب التقارير الواردة عن سير المشاريع، التي تنفذ وتقارير الإيرادات والاستثمارات البلدية، إضافة إلى ما يرد إلى المجلس من ملاحظات وشكاوى عن الخدمات البلدية، وما تقوم بها اللجان المختصة بالمجلس من زيارات ميدانية، كما منح المجلس البلدي الحق في مراجعة إجراءات تقسيم الأراضي وإجراءات منح الأرضي السكنية للتأكد من سلامة الإجراءات.