لا بد من الضرب بيد من حديد على بعض التجار والشركات والتشهير بهم

التويجري معقباً على آل الشيخ حول جشع التجار:

اطلعت على ما نشرته جريدتنا «الرياض» يوم الجمعة الموافق 5/8/1426ه بعنوان «شيء للوطن» بقلم الأخ الكريم عبدالرحمن آل الشيخ تحدث فيه عن مكرمة خادم الحرمين الشريفين على موظفي الدولة بزيادة الرواتب بنسبة 15٪ وأن الفرح بها والتبريكات التي تسارع المواطنون إلى تبادلها بشتى الوسائل ظهرت مؤشرات بأن فئة كبيرة من التجار استغلوا هذه المكرمة من أجل رفع أسعار تلك المواد رغم أن بدء تاريخ الزيادة لم يحن بعد وسيكون من رمضان وهنا ازداد الخوف بأن تتحول هذه المكرمة إلى التجار بطرق غير مباشرة علاوة على أن التجار وكعادتهم يعمدون للزج ببضائعهم قريبة انتهاء الصلاحية في شهر رمضان المبارك مستغلين تدافع الناس على الشراء والخوف أن يضاف إلى هذا الاستغلال استغلال الزيادة بالأسعار، مشيراً إلى ضرورة إيجاد رقابة صارمة وعقوبات رادعة للجشعين في رمضان ومستغلي زيادة الرواتب الحقيقة أن الأخ آل الشيخ وضع النقاط على الحروف وكشف بعضاً من ألاعيب الانتهازيين والجشعين من التجار وليس كل التجار وما قاله هو الواقع بل حصل فعلاً سمعته بأذنيَّ من أحد الأبناء وباختصار اعتاد أن يشتري كرتون أكياس الزبالة ب8 ريالات، وفي هذه المرة أصبح السعر 10 ريالات، وبالسؤال عن السبب أجاب البائع تلك زيادة بالمنتجات البلاستيكية لاحظوا الزيادة 20٪ بينما زيادة الموظفين 15٪ هذا من جانب، ومن آخر فإن عدد الموظفين (677520) موظفاً وموظفة بينما المواطنون والمقيمون يصل عددهم إلى العشرين مليون نسمة فإذا كان الأمر يتعلق بزيادة الأسعار على الموظفين فما ذنب تلك الملايين ثم إذا كانت زيادة رواتب الموظفين 15٪ لم تكن زيادة التجار 20٪ فهل هناك زيادة في خام المنتجات البلاستيكية أبداً لم يحصل فكيف لو حصل ستكون الزيادة وهكذا تجارنا تجار المسلمين الذين باليوم والليلة يؤدون خمس صلوات قلما يقرأ أحدهم أو يسمع آية {ويل للمطففين} بل ويصومون ويحجون ويعتمرون وقد يقضون رمضان في جنبات الحرمين الشريفين ابتغاء العفو والمغفرة من الله فكيف يحجون ومطعمهم فيه شيء من الحرام أليست الزيادة في الأسعار حراماً لأن ولي الأمر يمنعها إذا لم يكن لها مبرر ولكن إذا لم يخف هؤلاء من الله ويدركوا سوء فعلهم ألا يخافون من عقاب ولي الأمر وأن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، فلو حوسب عدد منهم أمام الملأ لتوقف الباقون عن الخطأ المتعمد (انظروا كيف فعل شاه إيران حينما حدث في بلاده جشع وتجشع برفع الأسعار، فحينما شُكي إليه أن عدداً من التجار رفعوا سعر الأرز وتأكد له ذلك قص رقابهم أمام الملأ فنزل السعر أقل مما كان قبل الزيادة) هذا بحكم القانون ألم يكن حكم الله أولى بالتنفيذ على مثل هؤلاء غير أن العقاب في بلادنا وفي مثل هذه الأمور لن يصل إلى قص الرقاب بل أبسط من ذلك بكثير كقفل محلاته أو مصنعه أو متجره أو مخبزه ولو شهراً وحرمانه من التسهيلات التجارية مع التشهير به وقد يكفي فهلا تفعل وزارة الداخلية ذلك متناسين وزارة التجارة في هذا المقام لأنها وللأسف لا تعرف من حماية المستهلك إلا الاسم إن لم تكن نسيتها، ولكن لمعرفة السبب يُسأل وزير التجارة والصناعة وأعوانه.
الأمر الثاني أن بعض التجار والشركات والمؤسسات يحاربون السعودة جهاراً نهاراً وبلا وجل وخوف، وقد استمات البعض منهم في إبطال تنفيذ سلم الرواتب الذي اقترحته وزارة العمل مع وزارة التربية للمدرسين السعوديين لو تم تشغيلهم لدى المدارس الأهلية وهاهم اليوم يبذلون المستحيل ليقفوا ضد توظيف خريجي كليات التربية في مدارسهم بل وعدم التفاعل مع النداءات من أجل زيادة رواتب موظفيهم وإن كانوا يسترجعونها بطريقة غير مباشرة (رفع الأسعار) غير أن الذي يطمئن أن ما لا يقل عن 95٪ من عمالتهم اجانب ولو القيت نظرة قصيرة على من يعمل في أسواق الجملة في نهاية شارع عمر بن الخطاب مما هو موالٍ لسوق الخضار بالربوة من الشمال وعلى الجانبين لتأكدت من صحة تلك النسبة وبعد كل هذا أطرح عدداً من الأسئلة إلى التجار: فمن الذي افتعل مشكلة النقص في الحديد مما أدى إلى رفع سعره وفتح باب استيراد آلاف الأطنان؟ ومن الذي افتعل مشكلة نقص الدقيق حتى في بريدة سلة الخبز؟ ومن الذي افتعل نقص الأدوية ومن الذي افتعل نقص الأسمنت حتى فتح باب الاستيراد وهو مقصود أيضاً ومما أدى إلى ارتفاع أسعارها وستستمر طبعاً تلك الزيادة إلى أن يشاء الله والمستفيد هم التجار، فهل من مجيب؟ وهنا أضيف على ما يطالب به الكاتب والمطلوب أيضاً ايقاظ الضمائر المصابة بالجشع والتي ستموت دون أن تشبع أما عن سؤال الكاتب عن رجوع المواطن إلى وزارة الداخلية بينما وزارة التجارة هي المعنية بهذا الأمر فالجواب بسيط هو أن وزارة التجارة أصابها الخور والوهن وربما وليس ذلك ببعيد أن بعضاً من مسؤوليها تجار أو صناع وليست بعيدة الشبه بوزارة التربية والتعليم التي لم تتحمس لتشغيل التربويين كمدرسين في المدارس الأهلية ولا بعيدة عن وزارة الصحة التي اضطرت المواطنين إلى اللجوء إلى المستوصفات والمستشفيات الأهلية وذلك حينما فرضت على مستشفياتها ومراكزها بأن تعمل بدوام الفترة الواحدة بعكس دوام الأهلية التي تعمل بالفترتين ومما سبق أقول يجب الضرب بيد من حديد على يدي من يسعى لزيادة الأسعار على أكثر من عشرين مليون نسمة من أجل زيادة رواتب أقل من سبعمائة ألف موظف وموظفة والتشهير بهم وحرمانهم من التسهيلات على اختلاف أنواعها ليرتدعوا وليكونوا عبرة لمن تسول له نفسه التلاعب بأحوال قوتهم ومستلزماتهم وبدون سبب أو وجود مبرر.