«الله يعيننا على الغلاء»، بهذه العبارة بدأ أبو محمد يتمتم وهو يقرأ ورقة مقاضي شهر رمضان التي استلمها للتو من زوجته. هذا ليس حال أبي محمد وحده بل هو حال مئات المواطنين كل عام، فعند قدوم شهر رمضان يبدأ إقبال الناس على شراء السلع الاستهلاكية خاصة المواد الغذائية في أول رمضان والملابس في نهاية رمضان، مما يجعلها فرصة ذهبية لبعض التجار الجشعين والطماعين الذين يرفعون الأسعار بمبررات واهية منها ارتفاع الطلب على المواد مما يزيد من سعرها من مصادرها الرئيسة بينما يلزم المشتري المسكين الصمت. ولو أردت التأكد من ارتفاع الأسعار في رمضان ما عليك إلا عمل جولة في أول شعبان وجولة أخرى في رمضان وتسجيل مقارنة بين أسعار المواد الغذائية، أو الاحتفاظ بورقة الأسعار التي توزعها المتاجر الكبرى لشهر رمضان والانتظار للعام الذي بعده للتأكد من فرق الأسعار من سنة لأخرى في شهر رمضان تحديدا. ورغم تعيين 370 مراقبا لضبط الأسعار وفق تصريح وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لشؤون المستهلك صالح الخليل، ووضع مؤشر للأسعار ل 36 سلعة غذائية أساسية، إلا أن هذه الخطوات غير كافية في مملكة مترامية الأطراف فيها 14 منطقة ويبلغ عدد سكانها أكثر من 25 مليون فيها أكثر من مائة متجر وسوبرماركت وبقالة، ومن الصعوبة بمكان ضبطها أو السيطرة عليها، لتبقى مسألة وعي التاجر والمستهلك هي السلاح الوحيد لمواجهة طمع التاجر وسذاجة المشتري، إضافة لفرض عقوبات قاسية على التاجر الطماع والمحتكر والتشهير به. «عكاظ» فتحت ملف قضية غلاء الأسعار في العيد ورمضان، وناقشت القضية من منظور شرعي واقتصادي، وتأثيرها السلبي على المجتمع وتماسكه والعلاقات فيما بينه، ودور العلماء في مناصحة التجار، وأهمية سن العقوبات الرادعة بحق المغالين والتشهير بهم، ودور وسائل الإعلام في هذه القضية في سياق السطور التالية: حذر الداعية الدكتور عوض القرني التجار من استغلال حاجات الناس ورفع الأسعار بشكل جنوني في موسمي رمضان والعيد، مشددا على أنه أمر غير جائز شرعا. ورفض القرني اتهام العلماء بالقصور في مناصحة التجار بقوله «لا يمكن الحكم بالتعميم على جهود العلماء في مكافحة الغلاء، خاصة أن عددا كبيرا من العلماء والدعاة والمشايخ قد انبروا لمناصحة التجار، ودعوتهم للخوف من الله، والرحمة بالمسلمين، وألا يغالوا في الأسعار، ويرضوا بالربح خاصة في المواسم وغيرها»، وبين القرني أن بعض العلماء بادر وتحدث مع المسؤولين لإيجاد حول لهذه المشكلة، ورأى القرني أن القضية لا تتعلق بمناصحة العلماء والدعاة، فالقضية لها مسبباتها الاقتصادية، وفي الوقت نفسه هناك تجار يرفعون الأسعار جشعا وطمعا، ويحاولون احتكار السوق لتحقيق أكبر ربح ممكن، فهؤلاء يحتاجون لمن يأخذ على أيديهم، ويناصحهم من قبل الدعاة والعلماء، ويبين لهم خطورة الجشع والطمع. سن القوانين ودعا القرني في الوقت نفسه لسن وتشريع عقوبات قانونية من قبل وزارة التجارة والمسؤولين في الدولة لأمثال هؤلاء التجار؛ حتى يكونوا عبرة لغيرهم، مشددا على أن مكافحة غلاء الأسعار مسؤولية مشتركة بين الدولة والتجار والعلماء، مشيرا إلى وجود جهات لديها الاستعداد لتقديم الحلول الكاملة بشكل علمي وإحصائي دقيق. وطرح الدكتور القرني استدعاء وزارة التجارة مجموعة من التجار للتحقيق معهم حول مخالفات نسبت إليهم، ومن بين هذه المخالفات شراء بعض التجار سلعا غذائية بشكل كامل من المورد الرئيس، وتجفيف السوق من هذا المنتج، ليتسنى لها تصريفه في رمضان بأسعار مرتفعة وتحقيق مكاسب كبيرة، ومن المخالفات أيضا تجاهل بعض التجار وضع بطاقة السعر على كل المواد الغذائية بما فيها المواد الاستهلاكية الضرورية، ورغم استدعاء التجار المنسوب إليهم تلك المخالفات وتسجيل إنذار نهائي بتصحيحها، لم يلتزم البعض منهم بذلك، فيما صحح آخرون من أوضاعهم، كما قامت الوزارة بالإيعاز لفرق في جميع مناطق المملكة البعض منها يعمل بشكل سري للوقوف على التزام المراكز التجارية ومنافذ البيع بمؤشر السلع الاستهلاكي الذي تم اعتماده أخيرا ومراقبة الأسعار ومطابقتها. وبدأت وزارة التجارة في دراسة بعض بنود نظام مكافحة الغش التجاري، وأخذت في عين الاعتبار الانتقادات التي وجهت إلى النظام من بعض المختصين والمراقبين، وتسعى جاهدة إلى تعديل بعض نقاط النظام وإضافة نقاط أخرى، لسد الثغرات الحالية التي تساهم في تشجيع بعض التجار على التلاعب. التشهير بالمغالين ولعل من أهم النقاط التي يراها البعض رادعة في حق التجار المغالين الذين يستغلون شهر رمضان خاصة لرفع الأسعار قضية التشهير التي اعتبرها رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد الحمد صعبة للاعتبارات القبلية في المجتمع السعودي، إلا أن أستاذ الدراسات العليا في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور صالح السدلان أكد أن التشهير بالمغالين وعقوبتهم ضرورة شرعية، مطالبا بإنزال أشد العقوبات بالتجار الذين يتعمدون رفع الأسعار على الناس خاصة في المواسم مثل رمضان وغيرها، مضيفا «لا بد من التشهير بهولاء ومعاقبتهم ماليا؛ لأن رفع الأسعار على الناس ظلم لهم وهو أمر لا يجوز شرعا، ومن رفع الأسعار وظلم فإن معاقبته والتشهير به ضرورة شرعية ليرتدع الآخرون». وقال السدلان: «لا شك أن من أمن العقوبة أساء الأدب والوزارة والجهات المسؤولة لديها تعليمات معممة على التجار»، مستدركا «لكن هذه التعليمات تفتقد لأمرين: عدم دقة المتابعة وعدم وجود موظفين كافين لتغطية جميع المناطق لمراقبة الأسعار»، ولفت السدلان إلى أن ما يزيد الطين بلة هو عدم وجود جزاءات رادعة وإذا وجدت فإنه لا يتم تطبيقها بالكامل، مشيرا إلى أن الواسطات والشفاعات تلعب دورا في عدم معاقبة المغالين في الأسعار وردعهم، مطالبا الوزارة بجدية محاسبة المغالين والظالمين للناس برفع الأسعار واستغلال المواسم من أجل ذلك. وشدد السدلان على أنه لن يرتدع بعض المغالين إلا بإيقاع العقوبات والجزاءات عليهم، وأضاف السدلان «للأسف فإن بعض التجار بدل أن يكون عونا للناس فإنهم يرفعون الأسعار عليهم ولا يراعون أحوالهم وقلة دخل بعضهم وهذا أمر غير جائز لا شرعا ولا من الجانب الإنساني». اعتدال المستهلك ووافقه الرأي عميد كلية الشريعة في جامعة نجران الدكتور عابد السفياني، مؤكدا أن استغلال موسمي رمضان والعيد من قبل بعض التجار ورفع الأسعار على الناس يعتبر ظلما للمسلمين وإضرارا بهم يستحق فاعله العقوبة المغلظة والتشهير إن دعت الحاجة لذلك، وقال السفياني «أمر الله عز وجل المسلمين بالسعي في مصالح إخوانهم ونهاهم عن الإضرار بهم، حيث قال صلى الله عليه وسلم :(لا ضرر ولا ضرار )»، مشيرا إلى أن رفع الأسعار ضرر وهو مثل الاحتكار، وأكد السفياني على حرمة رفع الأسعار من غير موجب والإضرار بالناس. ودعا السفياني التجار إلى تقوى الله وعدم الإضرار بالناس وعدم استغلال المواسم مثل رمضان والعيد لرفع الأسعار، ولفت إلى أن التاجر يجب أن يراعي مصالح الناس كما يراعي مصلحته تحقيقا لمعاني الإخوة الإسلامية والتكافل الاجتماعي، وشدد السفياني على ضرورة معاقبة التجار المحتكرين والمغالين في الأسعار ومنعهم من هذه الأفعال، معللا ذلك بأن ما يقومون به أمر محرم شرعا ولا يجوز ووردت أحاديث تدل على حرمة هذا الفعل، مبينا أن عقابهم ومنعهم كفيل بردع الآخرين خاصة أن بعضهم يستغل حاجة الناس وفيهم الضعاف وأصحاب الدخل المحدود. وفي الوقت نفسه دعا السفياني الناس إلى الاعتدال والتوازن وعدم استغلال الشهر للتسوق والشراء فقط مما يجعل التجار يستغلون ذلك الأمر لرفع الأسعار، مؤكدا على أن النفس بطبيعتها ترغب في الشراء وتميل له وهو أمر موجود، مستدركا «لكن على الناس اتباع المنهج الوسط فلا إفراط ولا تفريط وأن يأكل من الطيبات وأن يجتهد في المصالح الأخروية كالعبادات»، مشددا على أن التوسع في المستحبات لا يجب أن يكون سببا في شغل المسلم عن الواجبات والطاعات. لقاء مفتوح وفي رؤية تبحث عن حل وسط، دعا رئيس الغرف التجارية الصناعية السابق ورئيس غرفة مدينة الرياض عبدالرحمن علي الجريسي لإقامة لقاء مفتوح يجمع العلماء والمسؤولين والاقتصاديين والتجار ووسائل الإعلام؛ لوضع ميثاق يحتم على التجار عدم رفع الأسعار خاصة في المواسم، إضافة لطرح بعض الأفكار والحلول التي يمكن أن تخفف من وطأة ارتفاع الأسعار، مشددا على أن المسؤولية في هذه القضية مشتركة، لأن المواطن والمستهلك يعاني من غلاء الأسعار، وذكر الجريسي أن المملكة لديها مائة سنة في الاقتصاد الحر، فلم يستطع أحد احتكار السوق أبدا، مشددا على أن من يغالي في الأسعار فئة قليلة، وسيسقطون سريعا؛ لأن الاقتصاد السعودي لا يشجع على الاحتكار والجشع؛ وإنما يقوم على مبدأ التنافس الشريف. لكن المستشار الاقتصادي طلال موصلي حمل ثقافة المستهلك دورا كبيرا في قضية غلاء الأسعار في رمضان من خلال الإقبال الشره على الشراء مما يدفع بعض ضعاف النفوس من التجار لرفع الأسعار لاستغلال شراهة المستهلك، ونصح المستشار الاقتصادي المستهلكين بعدم شراء كميات كبيرة من مستلزمات رمضان في البداية، واصفا هذه العادة بغير الصحيحة، وأن تكون عمليات الشراء على مرحلتين، لكي يجبر التجار على عدم رفع الأسعار؛ لأنه كما هو متعارف أصحاب الأسواق يرفعون الأسعار قبيل دخول الشهر، مستغلين إقبال الناس عليهم. وأوضح موصلي أن تنافس الأسواق في العروض التخفيضية كان في مصلحة المستهلك؛ لأنه خفص كثيرا من السلع الأساسية، مستبعدا أن يكون هناك غلاء كبير في المملكة في شهر رمضان قياسا بكثير من دول الخليج والعالم العربي. دور الإعلام وحول دور وسائل الإعلام في القضية، قال نائب مدير مركز المستقبل الإعلامي الدكتور أيمن حبيب «لوسائل الإعلام دور مؤثر في توعية كافة فئات المجتمع بالممارسات الصحية التي ينبغي أن يكون عليها دور التجار والمستهلك»، مضيفا «هذه الظاهرة غير الحضارية تطل برأسها في مثل هذه المواسم وبالذات موسم رمضان، ولا أجد ما يبرر مثل هذا السلوك الخاطئ سوى قصر النظر من قبل التاجر وسوء التنظيم من قبل المستهلك، فلو أن فئة التجار تعاملت مع قضية الاستهلاك بمفهوم تجاري يعتمد على الموضوعية في رفع الأسعار لكان مستوى الاستهلاك أكبر؛ لأن هناك علاقة طردية بين رفع الأسعار وتضاؤل حجم الاستهلاك»، وزاد حبيب «ولو أن مطالب المستهلكين لا تتركز في هذه الايام لفوتوا الفرصة على التجارة في أن يستغلوهم»، وتساءل الدكتور أيمن عن الدور الغائب لوزارة التجارة خاصة أننا نعمل وفق نظرية الاقتصاد الحر، وقال «لا بد لهذه الجهة أن تتدخل في حالة استغلال واضح وفادح»، وشدد حبيب على دور الإعلام في التنبيه على كافة الأطراف بأن يتخذ الجميع الدور المناسب دون التورط في مصاريف مرتفعة لا مبرر لها، وعلينا أن نعلم أننا مقبلون على مجتمع استهلاكي نشط لكافة السلع، ولا بد من ضبط هذه المعاملات بما لا يكبد ذوي الدخل المحدود ويحرمهم فرصة الاستماع والمشاركة في هذه المواسم المباركة». ولفت حبيب إلى أن الوعي الاجتماعي يجب أن يرتفع إلى مستوى الاستقرار الاستهلاكي وليس الموسمية الطاغية خاصة في بلد يملك الاستهلاكية الأوسع، وطالب حبيب التجار أن يراعوا الطبيعة الدينية لشهر رمضان ولا يسرفوا في استنزاف المستهلكين وسط معمعة الإجازة المدرسية وما يصاحبها من أوجه انفاق تؤدي إلى تدني مدخرات المستهلكين، ودعا حبيب جمعية حماية المستهلك للقيام بدورها بدلا من لعبها دور المتفرج فقط.
