دعا عالمان إلى ضرورة معاقبة التجار المغالين والتشهير بهم، مؤكدين أن ذلك ضرورة شرعية، ومطالبين التجارة بضرورة مراعاة أحوال الناس والتوسط في تحقيق الأرباح. وأكد أستاذ الدراسات العليا في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور صالح السدلان، أن التشهير بالمغالين ومعاقبتهم ضرورة شرعية، مطالبا بإنزال أشد العقوبات بالتجار الذين يتعمدون رفع الأسعار على الناس خصوصا في المواسم، مضيفا «لابد من التشهير بهؤلاء ومعاقبتهم ماليا؛ لأن رفع الأسعار على الناس ظلم لهم وهو أمر لا يجوز شرعا ومن رفع الأسعار وظلم فإن معاقبته والتشهير به ضرورة شرعية ليرتدع الآخرون». وقال السدلان «لاشك أن من أمن العقوبة أساء الأدب والوزارة والجهات المسؤولة لديها تعليمات معممة على التجار»، مستدركا «لكن هذه التعليمات تفتقد لأمرين عدم دقة المتابعة وعدم وجود موظفين كافيين لتغطية جميع المناطق لمراقبة الأسعار»، ولفت السدلان إلى أن ما يزيد الطين بلة هو عدم وجود جزاءات رادعة وإذا وجدت فإنه لا يتم تطبيقها بالكامل، مشيرا إلى أن الواسطات والشفاعات تلعب دورا في عدم معاقبة المغالين في الأسعار وردعهم، مطالبا الوزارة بجدية محاسبة المغالين والظالمين للناس برفع الأسعار واستغلال المواسم من أجل ذلك. وشدد السدلان على أنه لن يردتع بعض المغالين إلا بايقاع العقوبات والجزاءات عليهم، وأضاف السدلان «للأسف فإن بعض التجار بدلا من أن يكونوا عونا للناس فإنهم يرفعون الأسعار عليهم ولا يراعون أحوالهم وقلة دخول بعضهم وهذا أمر غير جائز لا شرعا ولا من الجانب الإنساني. ووافقه الرأي عميد كلية الشريعة في جامعة نجران الدكتور عابد السفياني، مؤكدا وجود استغلال من قبل بعض التجار، مشددين على أن رفع الأسعار على الناس يعتبر ظلما للمسلمين وإضرارا بهم يستحق فاعله العقوبة المغلظة والتشهير إن دعت الحاجة لذلك، وقال السفياني «أمر الله عز وجل المسلمين بالسعي في مصالح إخوانهم ونهاههم عن الإضرار بهم، حيث قال صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار)»، مشيرا إلى أن رفع الأسعار ضرر وهو مثل الاحتكار، وأكد السفياني على حرمة رفع الأسعار من غير موجب والإضرار بالناس. ودعا السفياني التجار إلى تقوى الله وعدم الإضرار بالناس وعدم استغلال المواسم لرفع الأسعار واستغلال حاجات الناس، ولفت إلى أن التاجر يجب أن يراعي مصالح الناس كما يراعي مصلحته تحقيقا لمعاني الإخوة الإسلامية والتكافل الاجتماعي، وشدد السفياني على ضرورة معاقبة التجار المحتكرين والمغالين في الأسعار ومنعهم من هذه الأفعال، معللا ذلك بأن ما يقومون به أمر محرم شرعا ولا يجوز ووردت أحاديث تدل على حرمة هذا الفعل، مبينا أن عقابهم ومنعهم كفيل بردع الآخرين خصوصا أن بعضهم يستغل حاجة الناس وفيهم الضعاف وأصحاب الدخل المحدود.
