110 شركات لحجاج الداخل ترفض قرارات «التسعيرة والشرائح» وتهدد بمقاضاة «الحج»

جدل « ساخن» يخيم على عمومية المجلس التنسيقي

جدل ساخن، وضجيج واضح خيم على اجتماع الجمعية العمومية الطارئة للمجلس التنسيقي لشركات ومؤسسات خدمة حجاج الداخل الذي حضره نحو 110 من ملاك وممثلي القطاع وشهد ملاسنات كلامية أدت إلى نزول رئيس المجلس من المنصة لإطفاء جذوة المداخلات.
ويأتي الاجتماع الذي وصفه مراقبون بأنه ناري بحضور "الرياض" في ظل نظام الشرائح والتسعيرة التي أطلقته وزارة الحج عبر بوابتها الإلكترونية وأثار حفيظة شريحة كبيرة من مستثمري القطاع منها إلزام أصحاب الشركات بتكييف المخيمات بمكيفات فريون أو صحراوية وفرش نجيله زراعية وسيراميك في ممرات المخيمات إضافة إلى استقبال حجاج الداخل بشطائر منها شطيرة بالديك الرومي.
وأتهم المستثمرون وزارة الحج بأنها من خلال التنظيم الجديد تدفع الشركات إلى أعمال تمثل عبئا عليهم في ظل اقتراب موسم الحج فضلا عن أن بعض مواد النظام الجديد يتعارض مع ضوابط وتعليمات الجهات الأمنية مثل الدفاع المدني إضافة إلى ضعف أحمال الطاقة الكهربائية لأجهزة مكيفات الفريون.
وأكد مشاركون أن هذه القرارات مقدمة من فريق نسائي غير ممارس للعمل في حين أنه شركات حجاج الداخل قدمت دراسة لوزارة الحج من واقع التجربة ومن خلال استطلاع متخصصين مطالبين باستبعاد الدراسة النسائية.
وأبان المجلس في اللقاء بأنه تم اللقاء مع وكيل وزارة الحج الذي أوضح لهم أنهم غير ملزمين بشطائر الديك الرومي وخفض نسبة تسجيل المؤسسات من خلال البوابة الحاسوبية إلى 50% بدلا من 90% وتعديل الموعد النهائي للتسجيل للوزارة إلى 15 / 11 على أن يكون إيداع رسوم أداء الحج في حسابات الشركات والمؤسسات بدون وسيط وباسم الحاج المستفيد وبين المجلس أن 90% من اتصالات الحجاج كشفت عدم فهمهم لبعض بنود التنظيم الجديد.
وبين المجلس أن المقصود بالنجيلة وفقا لوكيل وزارة الحج حسين الشريف الموكيت الأخضر الذي يفرش في الممرات مع إمكانية فرش السجاد بدلا من السيراميك موضحا أن الشركات غير ملزمة بتقديم شطائر الديك الرومي التي أثارت ملاك القطاع.
من جانبه اتفق ملاك شركات قطاع حجاج الداخل بربط حل المجلس التنسيقي في حالة عدم الاعتراض على قرارات وزارة الحج التي وصفوها بالمجحفة واتفقوا على توكيل محام للترافع ضد وزارة الحج في ديوان المظالم مع قيامهم بأداء الخدمة.
وصوت المشاركون على ثلاث توصيات الأول رفض الجمعية العمومية لقرار وزارة الحج الخاص بالتسعيرة والشرائح حيث وافق 100 عضو على القرار والتوصية الثانية التفاعل مع القرار على أن تتحمل وزارة الحج أي نتيجة سلبية وكانت النتيجة عضوان موافقين و92 عضوا رافضا و6 ممتنعين عن التصويت والقرار الثالث رصد أهم الملاحظات غير الواقعية والتفاهم مع وزارة الحج لتعديلها عاجلا لدخول القطاع موسم الحج القادم وكانت النتيجة 4 موافقين و92 رافضين و4 ممتنعين.