الخطط الخمسية ومأزق تنويع القاعدة الاقتصادية

من المعلوم للجميع أنَّ الخُطط الخمسية العامة للدولة، منذ انطلاقة الخطة الأولى عام 1389ه (1970م ) تُعد أحد أبرز مُنتجات الهيئة المركزية للتخطيط سابقاً، ووزارة التخطيط تالياً، ووزارة الاقتصاد والتخطيط حاضراً!
خلال أكثر من (46) عاماً من عُمر هذه الخطط، لم تتغير بالمطلق، آليات إعدادها، وقواعد إنجازها! ولا أبالغ إذا قلتُ بأنَّ الفكر، والأدوات، وطرائق العمل المتبعة هي نفسها! بل أكثر من ذلك، افتقدت منهجيتها للديناميكية، والتفاعل، مع المستجدات العالمية! وهذا، في تقديري، من أسباب، الفشل النسبي، في إحداث تطبيقاتٍ ناجحة، واختراقات إيجابية، لهدف" تنويع القاعدة الاقتصادية " أو " تنويع مصادر الدخل "! وهو، بالمناسبة، أحد أبرز أهداف خطط التنمية، لجهة التقليل النسبي من الاعتماد على " النفط " كمورد رئيس للناتج المحلي الإجمالي! ومن ثمَّ، فقد ظلَّ هذا الهدف، ضيف شرفٍ، على كل خطةٍ من الخطط الخمسية المُتعاقبة! وهذا الأمر، يعني، بطبيعة الحال، أنَّ المملكة لا تزال تحت تصنيف " الدولة الريعية " أو " الاقتصاد الريعي " فالنفط هو مصدر الإيرادات الرئيس، والمحرك للنشاط الاقتصادي في مجمله!
صحيحٌ، لدينا تجربة ناجحة جداً، في مدينتي الجبيل وينبع، في مجال الصناعات البتروكيماوية، وإن كانت، هي في واقع الحال منتجات نفطية!
بدهياً، وفي الأدب الاقتصادي، يأتي تنويع القاعدة الاقتصادية، عبر العديد من الخيارات المتاحة، منها: إنشاء الصناديق السيادية، وتوسيع نطاقها، لعوائدها المُجزية، رغم مخاطرها المُحتملة. وكذلك بناء وتوسيع قطاعات إنتاج جديدة، لها ميزات نسبية، في أنشطة اقتصادية تجارية وصناعية بعينها، تأخذ على عاتقها، خلق المزيد من الوظائف، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، إضافة، إلى رفع حجم الصادرات! ومن الخيارات المُتاحة كذلك، فرض الضرائب المُباشرة، وغير المُباشرة على رجال المال والأعمال، والمشاريع التجارية والصناعية، علماً بأنَّ الضرائب، تُعد أحد أبرز إيرادات خزينة الدولة، في الكثير من الاقتصاديات المالية العالمية!
في شأن القطاع الخاص، من المهم تحفيزه، وتعزيز قدراته التنافسية، وإمكانياته الإدارية والتشغيلية، والتقنية، للتقليل من اعتماده على الإنفاق الحكومي! وزيادة فرص تسويق منتجاته في الأسواق العالمية!
معرفة، وإدراك، أفضل الخيارات، المُتاحة، للتنوع الاقتصادي، لن يتأتى، بشكلٍ واضح، ومُقنع، وعملي، إلا عبر "الاستثمار العالي" في مجال البحوث والدراسات، سواء لدى معامل القطاع الخاص، أو مراكز البحوث والدراسات في الجامعات السعودية!
وهذا، ما عملتْ عليه، ولا تزال تعمل، الكثير من الدول، والشركات، الناجحة، على مستوى المنظومة العالمية، فالتقدم الاقتصادي، والنجاح التجاري، وتعزيز المراكز التنافسية، لهذه الدول والشركات، سبقته، استثماراتٌ هائلة في مجال البحوث والدراسات والتطوير! وفي إحصاءات حديثة، بلغ مجموع الاستثمارات العالمية في البحوث والتطوير، أكثر من ( 1.6 ) تريليون دولار. وبما يؤكد على أهمية هذه الاستثمارات، كقاعدة رئيسة، لبرامج ومبادرات التنوع الاقتصادي، بكل خياراته المُتاحة!
على كل حالٍ، نأمل، من وزير الاقتصاد والتخطيط الجديد، أن تكون له رؤية مختلفة، وفكرٌ جديد، وفريقٌ بمهاراتٍ عالية، لإدارة دفة الخُطط الخمسية العامة للدولة، بما يُحقق، ولو الحدّ الأدنى، من الأهداف الرئيسة، وفي مقدمتها هدف: تنويع القاعدة الاقتصادية، أو تنويع مصادر الدخل، ولدينا العديد من الخيارات المتاحة للتنويع الاقتصادي، والمهم العمل، والتخطيط، وبناء السياسات، برؤيةٍ تتناغم مع الإمكانات والموارد المتاحة، وتتقاطع مع الاحتياجات التنموية، في الحاضر، والمستقبل، لتحقيق المزيد من التقدم، والرفاهية الاقتصادية، للوطن، وأبنائه. كذلك لدينا تجارب عالمية ناجحة، في هذا السياق، ومنها تجارب ماليزيا، وكوريا الجنوبية!
شَذْرَةٌ:
لا يمكننا حلّ مشكلةٍ باستخدام العقليةِ نفسها التي أنشأتْها.