تنويع مصادر الدخل أولوية وطنية لا تحتمل ترف التأجيل

في عام 1970م صدرت خطة التنمية الخمسية الأولى في المملكة، وتوالت بعدها الخطط وصولا إلى الخطة الحالية التاسعة التي سينتهي العمل بها بعد نحو سنتين من الآن، وعلى مدى ال 43 عاماً التي انقضت منذ بدء الخطة الأولى لم تسجل الخطط الثماني الماضية تقدماً يذكر في تحقيق أحد الأهداف الاستراتيجية الدائمة للتخطيط التنموي السعودي وأقصد به هدف تنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد على النفط عن طريق زيادة مساهمة القطاعات الإنتاجية الأخرى في الناتج الإجمالي المحلي. وعوضاً عن تحقيق هدف التنويع فقد حدث العكس حيث ارتفعت نسبة مساهمة إيرادات البترول لنحو 90 % من إجمالي الدخل الحكومي، وأصبحت ميزانياتنا تعتمد بشكل شبه كلي على مبيعاتنا من النفط الخام، كما زاد الأمر تعقيداً استحواذ الاستهلاك المحلي على حوالي ثلث إنتاجنا النفطي، وعدم قدرة مصافينا على مواكبة الطلب المتنامي على المنتجات المكررة، لذلك أصبحنا نستورد بعض المشتقات ومن أهمها البنزين.
إن التسليم بهذه الحقائق سيقودنا لجملة من التساؤلات التي تبحث عن أسباب هذا الخلل الهيكلي وما إذا كان السبب يكمن في السياسات الاقتصادية والمالية التي اكتفت بالدخل السهل المتحقق من بيع البترول؟ أو في جهود التخطيط التي لم تضع ذلك الهدف كأولوية وطنية ينبغي وضعها في إطار زمني تراكمي وقياس نتائجه عاماً بعد عام؟ أم في قصور التطبيق لدى مختلف الأجهزة الحكومية المعنية بالتنفيذ وافتقارها لآليات متابعة وتقييم وقياس مدى تحقيق ذلك الهدف؟.
وقد يقول قائل إن النهضة التنموية المتسارعة التي تشهدها المملكة تفوق قدرات المخططين على وضع الآليات الكفيلة بتحقيق هدف تنويع مصادر الدخل، وبالتالي عجز المنفذين عن ترجمة الخطط إلى واقع، كما قد يعود السبب إلى افتقار التخطيط لآليات مناسبة من أجل تفعيل الرؤية الاستراتيجية الخاصة بتحويل جزء من عائدات النفط إلى أصول إنتاج وموارد غير نفطية وصناعات استراتيجية على نحو يقوي القاعدة الاقتصادية ويقلل الاعتماد على البترول كمصدر رئيس للدخل الوطني.
وأياً كانت الأسباب، فإن الخطوة الأولى في تقديري لمعالجة هذا الخلل، ووضع الحلول اللازمة له، هي تبني حوار اقتصادي وطني لا تنقصه الشفافية وتقوده وزارتا الاقتصاد والتخطيط، والمالية بمشاركة المتخصصين من كافة المجالات ذات الصلة، للاستماع لمختلف الرؤى والأفكار لتحديد الخيارات الممكنة لما ينبغي علينا اتخاذه لتحقيق هدف التنويع وفق رؤية واضحة، مرتبطة بجدول زمني مرحلي، يتضمن مجالات التنويع وآلياته، والموارد اللازمة، والمسؤولين عن التنفيذ، مع الاسترشاد ببرامج وخطط نماذج دولية ناجحة يفتقر البعض منها للثروات الطبيعية وبدأت تخطيطها التنموي في عقد السبعينيات بالتزامن مع صدور خطتنا الخمسية الأولى، وتوصلت منذ عقود إلى تطوير بدائل عديدة تشكل الآن مصادر رئيسية لدخلها الوطني.
وما لا شك فيه فإن مخرجات حوار من هذا النوع سوف تسهم في استشراف وبلورة تصورات عملية لتحقيق الهدف المنشود بدءاً من خطة التنمية العاشرة التي من المتوقع أن يبدأ العمل بها اعتباراً من عام 2015. ومن المؤمل أن تسهم خلال فترة زمنية محددة، وبرامج وتوجهات واضحة، في التسريع بالانتقال باقتصاد المملكة من النموذج الريعي الحالي إلى الاقتصاد الإنتاجي المتنوع، والتحول من دولة مصدره للنفط الخام ورؤوس الأموال إلى بلد يصدر الخدمات والمشتقات والمنتجات ذات القيمة المضافة والتي نمتلك في تصنيعها مزايا نسبية تزيد من وضعها التنافسي في الأسواق الدولية. وستبقى حقيقة مؤكدة في هذا الصدد هي أن استمرار اعتمادنا على الدخل النفطي بالشكل الحالي يمثل تحدياً وطنياً كبيراً على المدى البعيد كما يعوق استمرار جهود التنمية الوطنية مستقبلا حين تطرأ تغييرات جذرية على أنواع وبدائل الطاقة وحينها قد لا يكون البترول هو المصدر الأكفأ اقتصادياً للمستهلكين. وفي الختام فإن إعادة النظر في سياساتنا الاقتصادية والمالية، بل والنقدية أيضاً قد تكون أمراً ضرورياً للمواءمة بين متطلبات التنمية الوطنية، والمصالح الوطنية العليا من جانب، وبين احتياجات أبرز شركائنا التجاريين.