خطة التنمية الأولى (ما هو مصير أهدافها الثلاثة)

خطة التنمية الأولى صدرت عام 1970 (أي قبل أربعين عاما) لها ثلاثة أهداف عامة فقط , تغلب على صياغة أهدافها الثلاثة الصبغة الاقتصادية وخالية - تقريبا - من الصبغة الاجتماعية والسياسية. لقد كان نص الاهداف الثلاثة في خطة التنمية الأولى هو كالتالي:
1- زيادة معدل نمو الأنتاج المحلي الاجمالي.
2- تطوير الموارد البشرية لتتمكن عناصر المجتمع المختلفة من زيادة مساهمتها الانتاجية وتمكينها من المشاركة الكاملة في عملية التنمية.
3- تنويع مصادر الدخل الوطني وتخفيف الاعتماد على البترول عن طريق زيادة مساهمة القطاعات الانتاجية الاخرى في الانتاج المحلي الاجمالي.
بينما خطة التنمية التاسعة صدرت عام 2010 (أي بعد أربعين عاما من الخطة الأولى) لها ثلاثة عشر هدفا (أي أربعة اضعاف أهداف الخطة ألأولى) أعطت أهمية خاصّة للنواحي الاجتماعية والعلاقات السياسية الخارجية وابتعدت - نسبيا - عن الأهداف الاقتصادية المباشرة التي نصّت عليها خطّة التنمية الخمسية الأولى مثل: "تخفيف الاعتماد على البترول", و "تطوير الموارد البشرية الوطنية وتمكينها من المشاركة الكاملة في عملية التنمية". (يمكن للراغبين في المقارنة الاطلاع على أهداف خطة التنمية التاسعة في جريدة الرياض العدد 15260 يوم الاثنين 20 ربيع الآخر 1431).
الأهداف العامة لخطط التنمية الخمسة التي صدرت خلال العشرين سنة الأولى (1970 - 1990) جميعها كانت تنص على: "تطوير الموارد البشرية الوطنية ... لتقوم بعملية التنمية". لكن - للأسف - يبدو أن وزارة التخطيط قد اكتشفت - بعد خمس وعشرين سنة - وهي تعد خطة التنمية السادسة عام 1995 أنه بدلا من تحقيق هدف تطوير وتمكين الموارد البشرية الوطنية من القيام بعملية التنمية (كما كانت تنص أهداف خطط التنمية الخمسة الأولى) قد تم العكس بسبب التوسع السريع في استقدام الموارد البشرية من الخارج فارتفعت نسبة البطالة في المملكة وأصبحت البطالة مشكلة لا يمكن انكارها ويجب الاعتراف بها وايجاد حل لها فأضافت وزارة التخطيط - لأول مرة - الى الهدف الرابع من أهداف خطة التنمية السادسة عبارة جديدة تقول: "... واحلال القوى العاملة السعودية محل غير السعودية".
ثم استمرّت خطط التنمية الثلاث (السادسة والسابعة والثامنة) تكرّر في أهدافها العامة عبارة ".... واحلال القوى العاملة السعودية محل غير السعودية" الى أن تم اسقاط هذه العبارة من الأهداف العامة لخطة التنمية التاسعة كما تم اسقاط عبارة أخرى هي "تخفيف الأعتماد على البترول" التي كان يتم تكرارها ضمن الأهداف العامة في جميع الخطط الثمانية السابقة. السؤال المحيّر هو لماذا هذا الأسقاط المفاجئ لأهم هدفين اقتصاديين من أهداف خطّة التنمية التاسعة؟
الجواب الأقرب الى الذهن الفطين هو أن وزارة التخطيط أرادت أن تكون أكثر واقعية بعد أن شعرت ان ترديد عبارة "احلال العمالة السعودية محل العمالة غير السعودية" أصبحت تتناقض - بشكل مكشوف - مع الاحصائيات الحقيقية التي تؤكّد تزايد نسبة العمالة غير السعودية بالنسبة للعمالة السعودية. كذلك الحال بالنسبة لعبارة "تخفيف الاعتماد على البترول" فلقد تم تحقيق العكس - أيضا - فزاد الاعتماد على البترول كمصدر وحيد لتدوير كل عجلة تدور في اقتصاد المملكة.
لو افترضنا ان وزارة الاقتصاد والتخطيط قرّرت أن تكلّف أحد مخطّطيها أن يتابع جميع ما يكتبه الكتاب (و كذلك المقابلات مع وجهاء المجتمع) في وسائل الاعلام لدينا عن خطة التنمية التاسعة ويعد تقريرا عن مرئيات ووجهات نظر هؤلاء الكتاب والوجهاء عن أهداف الخطّة لمعرفة انطباعتهم والاستفادة (أو الاسترشاد) بمقترحاتهم سيخرج بنتيجة واحدة هي أن جميعهم (باستثناء فئة قليلة قد يصفها بأنها حاقدة أو مشكوك في دوافعها) يثنون على الجهود التي بذلتها وزارة الاقتصاد والتخطيط وأن كل شيء على ما يرام. هكذا - بالتالي - سيبقى كل شيء على ماهو عليه في الخطّة العاشرة وربما - اذا لم نغيّر ما بأنفسنا - الى ما بعد الخطة العاشرة من خطط.
* رئيس مركز اقتصاديات البترول
« مركز غير هادف للربح»