أعلن حزب (البعث) في سورية أمس الخميس انه سيتخذ تدابير ملموسة على صعيد منح الجنسية للاكراد وإقرار قانون الاحزاب السياسية. وأوردت وكالة الانباء السورية الرسمية «سانا» ان «اللجنة المركزية لحزب (البعث) عقدت اجتماعا أمس برئاسة الامين القطري المساعد للحزب محمد سعيد بخيتان وتداولت خلاله القضايا الحزبية في ضوء المؤتمر القطري العاشر». ونقلت الوكالة عن بخيتان انه «في اطار تعزيز الوحدة الوطنية وتمتين الجبهة الداخلية وتنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس بشار الاسد سيتم قريبا انجاز الاجراءات التنفيذية لمعالجة موضوع احصاء عام 1962 وكذلك طرح مشروع قانون الاحزاب للنقاش العام». وكان مؤتمر حزب البعث الذي انعقد بين 6 و9 حزيران - يونيو أكد ضرورة «طرح مشروع قانون الاحزاب للنقاش العام ومعالجة احصاء عام 1962 المتعلق بالمنطقة الشمالية الشرقية (حيث يعيش مليون ونصف مليون من الاكراد السوريين) وتفعيل أداء فروع الحزب في المحافظات». وبحسب مسؤولين في الاحزاب الكردية السورية فان 225 ألف كردي حرموا الجنسية منذ احصاء 1962 الذي تجاهل وجودهم. وينفي القادة الاكراد أي اتجاهات انفصالية لديهم ويؤكدون انهم يسعون فقط الى الاعتراف بلغتهم وثقافتهم وحقوقهم السياسية. من جهة أخرى، اشار بخيتان الى «التلاحم الوطني القوي الذي أبداه المواطنون بمختلف فعالياتهم في المحافظات دعما لمواقف السيد الرئيس بشار الاسد وفي مواجهة ما تتعرض له سوريا من هجمة شرسة». وأكد بخيتان ووزير الخارجية السوري فاروق الشرع العضو في اللجنة المركزية للحزب ان «البيان السوري حول تقرير (لجنة التحقيق الدولية) في الأممالمتحدة كشف تناقضات التقرير وضعفه وانه وسيلة لتحقيق اهداف وغايات معدة مسبقا ولا يهدف الى كشف الحقيقة ولا مساعدة لبنان وإنما فرض الوصاية على المنطقة انطلاقا من سوريا ولبنان». وأوردت «سانا» ان «اللجنة شددت على احترام مبادىء الشرعية الدولية وتطبيقها على الجميع دون استثناء مؤكدة ان تعاونها انما يستند الى مبادىء الحق والعدل ورفض الاملاءات والشروط واستخدام الذرائع الواهية لتحقيق اهداف سياسية واغراض مشبوهة».
