عرض النقود يصل إلى رقم قياسي ويقترب من 530 مليار ريال وسط توقعات باستمرار ارتفاعه بنهاية العام الحالي

النفط وزيادة المرتبات الحكومية وقروض البنوك تدعم الصعود

وصل عرض النقود بمفهومه الشامل بنهاية شهر سبتمبر الماضي 2005م إلى 529,9 مليار ريال مقارنة مع 451,8 مليار ريال خلال الشهر المقابل من عام 2004م شهر يونيو الماضي بنسبة زيادة وصلت إلى 17,2٪ وهذا المستوى هو أعلى مستوى لعرض النقود يتم تسجيله في المملكة خلال شهر واحد وكان اكبر مستوى قد سجل خلال شهر يونيو الماضي وبلغ 528,1 مليار ريال.
ومن المتوقع حدوث زيادة في نمو الكتلة النقدية بنهاية العام الحالي 2005م وبأرقام أعلى من السابق بسبب زيادة المرتبات الحكومية التي طبقت خلال شهر رمضان الجاري حيث سيؤدي ذلك إلى ضخ سيولة جديدة في الاقتصاد السعودي.
ويعزى الارتفاع المتواصل في معدل النمو النقدي خلال العام الحالي إلى عاملين رئيسين الأول زيادة التدفقات النقدية من ارتفاع أسعار النفط وقيام المصارف التجارية بزيادة قروضها المصرفية وتسهيلاتها الائتمانية لدعم النشاط الاقتصادي القوي في مؤسسات القطاع الخاص والقطاع العام اما العامل الثاني فهو توافر فرص الاستثمار الجذابة في المملكة خاصة في سوق الأسهم والسوق العقاري مما دفع المواطنين إلى توظيف مدخراتهم محلياً.
ومن الأسباب الأخرى لزيادة السيولة النقدية ضخ الإيرادات النفطية في الاقتصاد المحلي وعودة رؤوس الأموال من الخارج وتسييل المكاسب الرأسمالية في سوق الأسهم.
ويشير تقرير لمجموعة سامبا المالية أن البنوك تساهم في رفع معدل السيولة من خلال رفعها لمعدل القروض إلى إجمالي الايداعات فعلي سبيل المثال قامت البنوك برفع هذا المعدل بنهاية 2004م من 64٪ إلى 74٪ ويعني ذلك أن مقابل كل مئة ريال من الايداعات النقدية قامت البنوك بإعادة إقراض 74 ريالا منها.
وحسب التقرير فإنه وفق العملية السابقة تستطيع البنوك خلق أموال جديدة في الاقتصاد ففي كل مرة تتلقى فيها ايداعات تقوم بإقراض نسبة 74٪ ثم تعود اغلب هذه الأموال مرة أخرى كإيداعات جديدة داخل الجهاز المصرفي وهكذا فعندما يستخدم المقترض الأموال التي استلمها من القرض يقوم متلقي تلك الأموال بدوره بإعادة إيداع معظمها في حسابه لدى البنك ويقوم البنك مرة أخرى بإعادة إقراض ما يعادل 74٪ من تلك العوائد في هيئة قروض جديدة ومع استمرار هذه الدورة أربع أو خمس مرات يتم خلق نقود جديدة في الاقتصاد.
ووفقا لعملية حسابية أجرتها مجموعة سامبا المالية في تقريرها عن الاقتصاد السعودي للنصف الأول من العام الحالي فقد اتضح انه عند معدل قرض يبلغ 74٪ فان كل ريال يتم إيداعه في البنك يؤدي إلى خلق 2,5 ريال جديدة في الاقتصاد خلال فترة عام من خلال عملية الأثر التضاعفي.
وأشارت الإحصائيات التي أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي أمس أن عرض النقد ( ن2) بنهاية سبتمبر الماضي وصل إلى 434 مليار ريال مقابل 369,4 مليار ريال خلال الشهر المقابل من العام الماضي.
ووصل حجم النقد المتداول خارج المصارف بنهاية شهر سبتمبر إلى 59,5 مليار ريال مقابل 56مليار ريال في نهاية شهر سبتمبر من العام الماضي.. في حين بلغ حجم الودائع تحت الطلب نحو 213,5 مليار ريال مقابل 187,3 مليار ريال.
وبلغ معدل (عرض النقود) (ن1) 273,1 مليار ريال مقابل 243,3 مليار ريال ووصل معدل الودائع الزمنية والادخارية إلى 160,9 مليار ريال مقابل 126 مليار ريال. اما الودائع الأخرى شبه النقدية فقد بلغت بنهاية شهر سبتمبر الماضي 95,8 مليار ريال مقابل 82,4 مليار ريال بنهاية شهر يوليو.
ويقصد بعرض النقود (ن1) النقد المتداول خارج المصارف مع الودائع تحت الطلب اما عرض النقود (ن2) فهو يشمل عرض النقود (ن1) مضافاً إليه حجم الودائع الزمنية والادخارية.
اما عرض النقود (ن3) فيشمل عرض النقود (ن1) مضافاً إليه عرض النقود (ن2) اضافة إلى الودائع الأخرى شبه النقدية التي تتكون من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبة والودائع مقابل اعتمادات مستندية وضمانات والتحويلات القائمة.
يشار إلى ان عرض النقود بتعريفه الواسع (ن3) يقيس المستوى الكلي للسيولة المحلية، من النقد المتداول خارج المصارف وإجمالي الودائع المصرفية.