عرض النقود في المملكة يقفز إلى رقم قياسي ويصل إلى 513,4 مليار ريال بنهاية ابريل الماضي

مدعوماً بزيادة الائتمان المصرفي وزيادة التدفقات النقدية

ارتفع عرض النقود «ن 3» بنهاية شهر ابريل من العام الحالي 2005م إلى 513,4 مليار ريال مقارنة بمبلغ 430,4 مليار ريال خلال الفترة المقابلة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 19,2٪ وهو رقم قياسي لم يسبق تسجيله.
وعرض النقود بمفهومه الشامل وصل بنهاية العام الماضي 2004م إلى 482,4 مليار ريال.
وأشارت الاحصائيات الحديثة التي أصدرتها مؤسسة النقد أن عرض النقود «ن 2» وصل بنهاية شهر ابريل من هذا العام بلغ 421,3 مليار ريال مقارنة مع 351,7 مليار ريال خلال الفترة المقابلة من العام الماضي بنسبة زيادة بلت 19,7٪. ووصل حجم النقد المتداول خارج المصارف بنهاية إبريل من العام الحالي إلى 58,7 مليار ريال مقابل 57,3 مليار ريال خلال الفترة المقابلة من العام الماضي في حين بلغ حجم الودائع تحت الطلب 220,7 مليارا مقابل 185,5 مليار ريال خلال الفترة المقابلة من العام الماضي من 2004م.
وبلغ معدل عرض النقود «ن 1» 279,4 مليار ريال خلال شهر ابريل الماضي مقارنة مع 242,8 مليار ريال خلال الفترة المقابلة من العام الماضي ووصل معدل الودائع الزمنية والادخارية إلى 141,9 مليار ريال مقابل 108,8 مليارات ريال. أما الودائع الأخرى شبه النقدية فقد بلغت خلال شهر ابريل الماضي 92 مليار ريال مقابل 78,7 مليار ريال.
ويقصد بعرض النقود «ن 1» النقد المتداول خارج المصارف مع الودائع تحت الطلب أما عرض النقود «ن 2» فهو يشمل عرض النقود «ن 1» مضافا إليه حجم الودائع الزمنية والادخارية.
أما عرض النقود «ن 3» فيشمل عرض النقود «ن 1» مضافاً إليه عرض النقود «ن 2» إضافة إلى الودائع الأخرى شبه النقدية التي تتكون من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية والودائع مقابل اعتمادات مستندية وضمانات والتحويلات القائمة. ويقيس عرض النقود بتعريفه الواسع «ن 3» المستوى الكلي للسيولة المحلية، من النقد المتداول خارج المصارف واجمالي الودائع المصرفية. ويعزى الارتفاع في عرض النقود بشكل رئيس إلى زيادة الائتمان المصرفي وزيادة التدفقات النقدية من ارتفاع أسعار النفط وقيام المصارف التجارية بزيادة تسهيلاتها الائتمانية لدعم النشاط الاقتصادي القوي في مؤسسات القطاع الخاص والقطاع العام، والودائع تحت الطلب أحد المؤشرات الرئيسة التي يرى الاقتصاديون ان لها علاقة بارتفاع أسعار الأسهم وهي تشكل الحسابات الجارية لدى البنوك وتعطي مؤشراً على قدرة أصحابها زيادة انفاقهم الاستهلاكي وزيادة مجالات استثماراتهم في أي مجال إذ انها تمثل السيولة النقدية الجاهزة للصرف التي يمكن لأصحابها سرعة توجيهها إلى مجالات الاستثمار المتاحة.