اعلنت مؤسسة النقد العربي السعودية تباطؤ معدل النمو السنوي لعرض النقد في المملكة للشهر الثاني على التوالي إلى 20.85بالمئة في يوليو من 21.34بالمئة في يونيو. ويعد عرض النقود احد المؤشرات لمعرفة اتجاه مستوى التضخم في المستقبل، مما يعني ان مستويات ارتفاع الاسعار ستتوقف عن الصعود، وتبعا لذلك ستبدأ الضغوط التضخمية بالانحسار في وقت لاحق من العام لكن ذلك سيتوقف على مدى إنفاق المستهلك والنمو في القطاعين النفطي وغير النفطي. وذكرت المؤسسة في تقريرها الشهري ان عرض النقد (ن3)وهو أوسع مقياس للأموال المتداولة في الاقتصاد السعودي بلغ 877.05مليار ريال ( 233.9مليار دولار) مقابل 725.71مليار ريال قبل عام في نهاية يوليو. وارتفعت نسبة التضخم السنوية في يونيو إلى 10.6في المئة من 10.4في المئة في مايو رغم تراجع معدل نمو عرض النقد السنوي 30نقطة أساس في يونيو. وذكرت المؤسسة أن اجمالي الاصول الاجنبية الصافية بلغ 1.5تريليون ريال في نهاية يوليو مقارنة مع 942.4مليار في العام السابق وأشارت الإحصائيات التي أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي أمس أن عرض النقد (ن2) بنهاية يوليو الماضي وصل إلى 732مليار ريال مقابل 711.9مليار ريال في شهر يونيو ووصل حجم النقد المتداول خارج المصارف بنهاية يوليو الى 78.5مليار ريال مقابل 77.5مليار ريال في نهاية شهر يونيو الماضي.. في حين بلغ حجم الودائع تحت الطلب بنهاية الشهر الماضي نحو 349.1مليار ريال مقابل 351.5مليار ريال في يونيو. وبلغ معدل (عرض النقود) (ن1) 427.7مليار ريال مقابل 429.1مليار ريال ووصل معدل الودائع الزمنية والادخارية الى 304.3مليارات ريال مقابل 282.7مليار ريال. اما الودائع الأخرى شبه النقدية فقد بلغت بنهاية يوليو 144.9مليار ريال مقابل 148.7مليار ريال بنهاية شهر يونيو ويقصد بعرض النقود (ن1) النقد المتداول خارج المصارف مع الودائع تحت الطلب اما عرض النقود (ن2) فهو يشمل عرض النقود (ن1) مضافاً إليه حجم الودائع الزمنية والادخارية. اما عرض النقود (ن3) فيشمل عرض النقود (ن1) مضافاً إليه عرض النقود (ن2) إضافة إلى الودائع الأخرى شبه النقدية التي تتكون من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية والودائع مقابل اعتمادات مستندية وضمانات والتحويلات القائمة. يشار ان عرض النقود بتعريفه الواسع (ن3) يقيس المستوى الكلي للسيولة المحلية، من النقد المتداول خارج المصارف و إجمالي الودائع المصرفية. وقبل يومين توقعت المؤسسة في تقرير وزعته عن التضخم في الربع الثاني من 2008، استمرار الضغوط التضخمية في الاقتصاد السعودي خلال الربع الثالث من هذا العام، إلا أنها قالت ان الارتفاع المتوقع سيكون بوتيرة أقل من الفترة السابقة .
