الكتلة النقدية في المملكة تسجل مستوى قياسيا بوصولها إلى 535,3 مليار ريال متشجعة بالنفط وزيادة المرتبات الحكومية والقروض البنكية

ارتفاع حجم الودائع الزمنية والادخارية وتراجع حسابات « تحت الطلب »

وصل عرض النقود بمفهومه الشامل بنهاية شهر اكتوبر الماضي 2005م إلى 535,3 مليار ريال مقارنة مع 529,9 مليار ريال خلال شهر سبتمبر الماضي بنسبة زيادة وصلت إلى 1٪.
وهذا المستوى هو أعلى مستوى لعرض النقود يتم تسجيله في المملكة خلال شهر واحد وكان اكبر مستوى قد سجل خلال شهر سبتمبر الماضي وبلغ 529,9 مليار ريال
ومن المتوقع استمرار حدوث الزيادة في نمو الكتلة النقدية بنهاية العام الحالي 2005م وبأرقام أعلى من السابق بسبب زيادة المرتبات الحكومية التي طبقت خلال شهر رمضان الماضي حيث سيؤدي ذلك إلى ضخ سيولة جديدة في الاقتصاد السعودي
وأشارت الإحصائيات التي أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي أمس الى أن عرض النقد ( ن2) بنهاية اكتوبر الماضي وصل إلى 439,9 مليار ريال مقابل 434 مليار ريال خلال الشهر سبتمبر الماضي
ووصل حجم النقد المتداول خارج المصارف بنهاية شهر اكتوبر إلى 66,3 مليار ريال مقابل 59,5مليار ريال في نهاية شهر سبتمبر الماضي وهذه الزيادة موسمية سببها شهر رمضان وزيادة الإنفاق الاستهلاكي لدى الأسر السعودية إضافة الى انه موسم يكثر فيه إخراج الزكاة من قبل السعوديين وبالتالي يرتفع حجم النقد الورقي المتداول بين المواطنين
وبلغ حجم الودائع تحت الطلب نحو 210 مليارات ريال مقابل 213,5 مليار ريال واحد أسباب هذا التراجع زيادة النقد المتداول خارج البنوك للأسباب السابقة إضافة الى ارتفاع أسعار الفائدة على الريال وهو يتضح من خلال ارتفاع حجم الودائع الزمنية والادخارية خلال شهر اكتوبر الماضي من 160,9 مليار ريال الى 163,5 مليار ريال . وبلغ معدل (عرض النقود) (ن1) 276,3 مليار ريال مقابل 273,1 مليار ريال وهي زيادة طبيعية مع ارتفاع النقد خارج المصارف وارتفاع حجم الودائع تحت الطلب .
ووصل معدل الأخرى شبه النقدية بنهاية شهر اكتوبر الماضي الى 95,4 مليار ريال مقابل 95,8 مليار ريال بنهاية شهر سبتمبر. تجدر الإشارة الى ان الودائع الأخرى شبه النقدية تتكون من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبة إضافة الى الودائع مقابل اعتمادات مستندية وضمانات والتحويلات القائمة. ويعزى الارتفاع المتواصل في معدل النمو النقدي خلال العام الحالي إلى عاملين رئيسين الأول زيادة التدفقات النقدية من ارتفاع أسعار النفط وقيام المصارف التجارية بزيادة قروضها المصرفية وتسهيلاتها الائتمانية لدعم النشاط الاقتصادي القوي في مؤسسات القطاع الخاص والقطاع العام اما العامل الثاني فهو توافر فرص الاستثمار الجذابة في المملكة خاصة في سوق الأسهم والسوق العقاري مما دفع المواطنين إلى توظيف مدخراتهم محلياً. ومن الأسباب الأخرى لزيادة السيولة النقدية ضخ الإيرادات النفطية في الاقتصاد المحلي وعودة رؤوس الأموال من الخارج وتسييل المكاسب الرأسمالية في سوق الأسهم.
ويشير تقرير لمجموعة سامبا المالية سبق ان نشرته «الرياض» أن البنوك تساهم في رفع معدل السيولة من خلال رفعها لمعدل القروض إلى إجمالي الايداعات فعلي سبيل المثال قامت البنوك برفع هذا المعدل بنهاية 2004م من 64٪ إلى 74٪ ويعني ذلك أن مقابل كل مئة ريال من الإيداعات النقدية قامت البنوك بإعادة إقراض 74 ريالا منها.
وحسب التقرير فإنه وفق العملية السابقة تستطيع البنوك خلق أموال جديدة في الاقتصاد ففي كل مرة تتلقى فيها ايداعات تقوم بإقراض نسبة 74٪ ثم تعود اغلب هذه الأموال مرة أخرى كإيداعات جديدة داخل الجهاز المصرفي وهكذا فعندما يستخدم المقترض الأموال التي استلمها من القرض يقوم متلقي تلك الأموال بدوره بإعادة إيداع معظمها في حسابه لدى البنك ويقوم البنك مرة أخرى بإعادة إقراض ما يعادل 74٪ من تلك العوائد في هيئة قروض جديدة ومع استمرار هذه الدورة أربع أو خمس مرات يتم خلق نقود جديدة في الاقتصاد.
ووفقا لعملية حسابية أجرتها مجموعة سامبا المالية في تقريرها عن الاقتصاد السعودي للنصف الأول من العام الحالي فقد اتضح انه عند معدل قرض يبلغ 74٪ فان كل ريال يتم إيداعه في البنك يؤدي إلى خلق 2,5 ريال جديدة في الاقتصاد خلال فترة عام من خلال عملية الأثر التضاعفي.
ويقصد بعرض النقود (ن1) النقد المتداول خارج المصارف مع الودائع تحت الطلب أما عرض النقود (ن2) فهو يشمل عرض النقود (ن1) مضافاً إليه حجم الودائع الزمنية والادخارية. أما عرض النقود (ن3) فيشمل عرض النقود (ن1) مضافاً إليه عرض النقود (ن2) إضافة إلى الودائع الأخرى شبه النقدية يشار إلى ان عرض النقود بتعريفه الواسع (ن3) يقيس المستوى الكلي للسيولة المحلية، من النقد المتداول خارج المصارف وإجمالي الودائع المصرفية.