رئيس فرع هيئة المهندسين بالجبيل ل«الرياض»: نظام «القائمة السوداء» يحسن من جودة المقاول السعودي

وصف ترسية المشروعات الحكومية بالعشوائي

أكد رئيس فرع هيئة المهندسين بالجبيل المهندس مزيد الخالدي ل»الرياض» أن طول تنفيذ مدد المشروعات الحكومية وتأخرها ومن ثم تعثرها يعود إلى عدم وجود دراسات استباقية للمشروع وتحديد التكاليف والمواصفات بدقة ومدة تنفيذه مع تحديد الكفاءة للمقاول المنفذ ودراسة عرضه الفني قبل المالي، مشيراً إلى أهمية استحداث نظام لتقنين المقاولين وتصنيفهم على مبدأ الخبرة والجودة والكفاءة والقدرة المالية، بالإضافة إلى أن هذا النظام يحاسب المقصرين، مطالباً بأهمية إضافة المقاول المتعثر إلى قائمة سوداء لتصحيح وضعة وتعينه على تأهيله مستقبلاً.
واضاف المهندس الخالدي أن المشكلة الحقيقية في تأخر وطول مدد تنفيذ المشروعات في القطاعات الحكومية والتي تؤدي إلى تعثرها في اغلب الاحيان إلى أن رصد الميزانية للمشروع تقديرية وغير مبنية على دراسات مستفيضة للمشروع من قبل مهندسين مختصين، مشيراً إلى أهمية تخصيص إدارات أو التعاون مع شركات هندسية مختصة أو مع هيئة المهندسين السعوديين بحيث تقوم هذه الجهات بدراسة استباقية للمشروع وتحديد تكلفته بالإضافة إلى مدة تنفيذه ودراسة الجوانب الأخرى للمشروع على سبيل المثال ارتباطه المستقبلي بمشروع آخر.
م. مزيد الخالدي
ووصف المهندس الخالدي تنفيذ المشروعات الحكومية وخاصة الخدمية من قبل الامانات والبلديات داخل المدن بالعشوائي دون وجود دراسات استباقية وقال «ان الجهات المختصة يجب أن تدرس المواصفات والشروط الرئيسية لكل مشروع قبل طرحه للمناقصة، ويتم الموافقة عليه ورصد ميزانيته كاملة قبل الترسية والتنفيذ»، مشيراً إلى أن هناك مشروعات يتم رصد مبالغ تقديرية لها وعند التنفيذ يكشتف أن المبالغ لا تكفي أو المخصص المالي لا يغطي التكاليف ومن ثم تبدأ مطالبة المقاول وتأخير المشروع والجهة نفسها تخاطب وتطالب وزارة المالية بتخصيص مبلغ إضافي للمشروع، وكل هذه العملية أساسها خطأ عند تحديد مبلغ تقديري.
المواطن الضحية الرئيسية لتعثر المشروعات وطول مدد تنفيذها
وبين المهندس الخالدي أن الضحية الرئسية في سوء تنفيذ المشروعات أو تأخيرها أو طول مدد تنفيذها المواطن.
وقال إن من الاسباب الأخرى في تعثر المشروعات عدم قدرة وكفاءة المقاول حيث تم اختياره بناء على العرض الارخص والاقل تكلفة بالإضافة إلى الخبرة، مشيراً إلى أن بعض المشروعات الخدمية تحتاج إلى سرعة التنفيذ والجودة ويجب أن يتم اختيار المقاول على هذا الاساس بعيدا عن الارخص عرضاً، مشيراً إلى أن هناك بعض المقاولين سحبت منهم عدد من المشروعات من قطاعات اخرى ولا يزال يعمل في تنفيذ مشروعات حكومية اخرى فلا يوجد نظام واضح يقنن عملية تصنيف المقاوليين ومعاقبة المقصرين ولا يوجد قائمة سوداء للهؤلاء المخالفين.
وأضاف المهندس الخالدي أن المشكلة كذلك تأتي من المكاتب الهندسية كطرف مشترك في تعثر وتأخير المشروعات الحكومية، مشيراً إلى أنها تقع خلف اسباب تعثر وتوقف مشروعات القطاعات الخدمية الحكومية، وقال «للاسف لدينا مكاتب لا تملك الخبرات الكافية للاشراف وادارة المشروعات وليس هناك نظام صارم في هذا الجانب من القطاع الحكومية فنجد بعض المشروعات تسند الى مكاتب ذات كوادر غير مؤهلة بإدارة أجنبية احياناً وتقوم بالإشراف على المشروعات وفي النهاية تكون عملية التنفيذ مليئة بالعيوب وعيوب بدائية تشير بان من اشرف على هذا المشروع غير مهندس، والامثلة كثيرة في هذا الجانب.
وختم رئيس فرع هيئة المهندسين بالجبيل حديثه بأهمية منح المهندسين السعوديين الفرصة في الإشراف على المشروعات الحكومية وقال «المهندسون السعوديون مؤهلون ولديهم القدرة على الإشراف ومتابعة تنفيذ المشاريع الإستراتيجية والتنموية في المملكة»، وعرج إلى أن المهندس السعودي لم يمنح الفرصة رغم تأهيله والدليل على أنه مؤهل تستقطبهم كبرى الشركات المحلية والعالمية ويتسربون من الجهات الحكومية»، مطالباً بأهمية إعادة النظر في الكادر السعودي وتعديل وضع المهندس مع وجود مميزات ورواتب مجزية.
المشروعات الخدمية تحتاج إلى سرعة التنفيذ والجودة