تحديد مدد تنفيذ بعض المشاريع يتم عشوائياً.. ويسبب خسائر للمواطن ويستنزف جهود الجهات الحكومية

أفرز ظاهرة عقود الباطن والتعثر.. وانعكس سلباً على التنمية.. مهندسون ل «»:

أكد مهندسون أن سبب طول مدد تنفيذ المشاريع الحكومية وخاصة الخدمية منها، يعود إلى سببين رئيسين، الاول منها إداري والآخر مالي، موضحين أن نظام المشتريات والمناقصات الحكومي ساهم في تأخير تنفيذ المشاريع، وطول مدتها مما يؤدي إلى سوء تنفيذها بسبب الإشراف والرقابة من قبل كوادر هندسية غير مؤهلة.
وتتجاوز مدد بعض المشاريع الحكومية وخاصة منها الخدمية مثل الطرق والأنفاق والكباري وتصريف مياه الامطار وغيرها من المشاريع أكثر من 36 شهراً، والمنطقة المقام فيها المشروع متسارعة النمو، ريثما ينتهي المشروع وبدأ تدشينه حتى تظهر متطلبات آخرى مرادفة للمشروع، إما بالتوسعة أو عدم الأخذ في الحسبان ارتباط المشروع بمشروع آخر، وذلك بسبب ضعف التخطيط مما يرهق موازنة الدولة، كما أن أغلب المشاريع التي يطول مدة تنفيذها تخرج متعثرة أو يوجد فيها الكثير من الأخطاء الهندسية وسوء التنفيذ.
وقالوا ان المشاريع مرتبطة دائما بعنصرين اساسيين يحددان التكلفة أحدهما عنصر الجودة والمتمثل في المواصفات والمواد والآخر عنصر الوقت، فكلاهما يرتبط ارتباطا وثيقاً بالكوادر البشرية سواء مهندسين او عماله تنفيذية، والعنصران هما ما يحدد التكلفة، ولن تتقدم على هذه المشاريع إلا الشركات القادرة على تنفيذها إذا كانت البيئة مناسبة وكافة الإجراءات المرتبطة بالمشروع منتهية وخاصة أن بعض المشاريع مرتبطة بجهات حكومية آخرى.
وقال المهندس حامد بن حمري "الرئيس التنفيذي لشركة تمكين "إن طول مدة المشاريع الحكومية اصبحت ثقافة عامة متعارفا عليها في المملكة، ومن اسباب هذه الثقافة البيروقراطية في الإدارات الحكومية بدءا من نظام المشتريات والمناقصات الحكومي وهو نظام "عقيم" في حق المشاريع الحكومية سواء الخدمية أو الإستراتيجية، مشيراً إلى أن هذا النظام يؤهل المقاول الأسوأ وليس الأكفأ والمعيار الذي يأخذ فيه هذا النظام لترسية المشاريع هو المعيار المالي بمعنى الأرخص والأقل تكلفة وليس المقاول الأكثر كفاءة وجودة وسرعة في تنفيذ هذه المشاريع.
وأضاف ابن حمري أن كذلك من أسباب تأخير المشاريع وطول مدتها الكادر البشري المتمثل في المهندسين حيث يعاني المهندسون السعوديون من عدم وجود كادر وظيفي لهم في الحكومة وكذلك تدني رواتبهم، حيث يشرفون على مشاريع بمئات أو مليارات الريالات ورواتبهم احياناً لا تتجاوز 8 آلاف ريال، بالإضافة إلى عدم وجود إدارات مختصة هندسياً في القطاعات الحكومية لتشرف على المشاريع.
وبين ابن حمري أنه من المفترض أن يتم تأهيل الكوادر الهندسية السعودية والتي دائماً تتسرب من القطاع الحكومي للعمل في القطاع الخاص وبرواتب عالية، موضحاً أن هناك شركات محلية تمنح مهندسين من جنسيات مختلفة رواتب تصل إلى 40 الف ريال، بينما المهندس السعودي المشرف على المشروع من قبل الجهة الحكومية راتبه لا يتجاوز 8 الاف ريال، وهنا يطرح العديد من التساؤلات عن مستقبل المشروع.
وأشار إلى أن المقاولين لديهم اساليب كثيرة للبحث عن الربح السريع، المشاريع التي تزيد مدتها بكل تأكيد تزيد تكلفتها حيث ان المشروع مرتبط بعنصر الوقت، وهذه الشركات تركز عليه عند دراسة المشاريع، ولكن السوق السعودي اصبح سهلا لدخول كل من يريد أن يصبح مقاولا بغرض النظر عن التصنيف الذي يتحدثون عنه فهو سهل الحصول عليه، موضحاً أن ضعف الكادر الهندسي، تأهيل المقاول الأسوأ، ضعف الرقابة والإشراف كلها مجتمعة أدت إلى طول مدد المشاريع وسوء تنفيذها.
وقال المهندس محمد الزهراني، مالك مكتب هندسي وعمل في ارامكو السعودية أن بعض المشاريع الحكومية لا تحتاج إلى مدد زمنية طويلة، وإنما تحتاج إلى دراسة هندسية تفصيلية من قبل مختصين قبل طرحها كمناقصة ومن ثم تحديد المقاول الأنسب لتنفيذ المشروع وعدم طرحه لعامة المقاولين، مشيراً إلى أن المشاريع وطول مدتها هي من ساعدت على تنفيذها بالباطن من قبل آخرين غير مؤهلين.
وطالب المهندس الزهراني بأهمية تخصيص شركات هندسية لدراسة المشاريع وتحديد المعايير الرئيسية للمقاولين المنفذين بعيداً عن نظام الأقل تكلفة والأرخص الذي تسبب في تدني جودة الكثير منها.
واشار إلى أن طول مدة المشروع بكل تأكيد تزيد تكلفته، والمقاول لن ينتظر 3 سنوات ليعمل على مشروع واحد وإنما يبحث عن مشاريع آخرى، ولكن قصر مدة المشاريع سيخلق مقاولين قادرين على تنفيذها وتمنحهم التركيز على المشروع نفسه لتنفيذه بجودة عالية وفي الوقت المحدد.
وبين المهندس الزهراني أن طول مدد المشاريع تسبب في خسائر كبيرة للمواطنين بالدرجة الأولى حيث يتم إغلاق بعض الشوارع الرئيسية التي يكون على جنباتها محال تجارية وكذلك من اسباب الزحام وعرقلة الحركة المرورية، مشيراً إلى أن عنصر الوقت مطلب رئيسي لتنفيذ المشاريع.
نظام الأقل تكلفة والأرخص يتسبب في تدني الجودة