"مكاتب استشارية" متهمة بسوء "مشاريع الدولة" الخدمية

فيما كشفت الأمطار الأخيرة التي اجتاحت الكثير من مدن المملكة، سوء تنفيذ بعض المشاريع الخدمية خاصة تلك المتعلقة بالتصريف والبنى التحتية، أعاد مقاولون ذلك إلى الخلل الذي يعتري بعض المكاتب الاستشارية التي تتسلم مهمة الإشراف والمراقبة على تلك المشاريع، مؤكدين بأن غالبية من يعملون في تلك المكاتب هم من الوافدين.
وذكر عماد القبلي وهو "صاحب مؤسسة مقاولات"، أن الخلل يكمن في أن الجهة التي تقوم بمراقبة المشاريع والتوقيع على استلامها ليست هي نفس الجهة الحكومية، ولكن هي مكاتب استشارية يقوم عليها في الغالب مهندسون من العمالة الوافدة، مشيرا إلى أن النسبة العالية التي تفرضها الدولة في طرح مناقصاتها، إضافة لأشكال الفساد الذي يتوشح بعض المكاتب الاستشارية التي تستعين بها الجهات المختصة في الإشراف واستلام المشاريع تقف وراء سوء التنفيذ.
وأوضح القبلي أن النظام المعمول به في أغلب الوزارات يفرض هامشا معينا للربحية من قيمة المشروع المطروح، متسائلا لماذا يجبر المقاول على النزول بما يعادل العشرين بالمئة عن السعر التقديري مما يتسبب في تعثره لاحقا، مؤكدا أن مثل هذه العوامل تسببت في هشاشة بعض المشاريع بعد إنجازها، لبحث المقاول عن ترميم خسارته والبحث عن المنتج الأرخص في تنفيذ المشروع.
وطالب القبلي بترسية المشاريع على المقاولين المعروفين ذوي الكفاءات والتأكد من أهلية مؤسساتهم وشركاتهم وقوتهم المالية، مستغربا أسباب عدم وجود شبكة معلومات تربط المملكة ويتبين من خلالها الموقف المالي لأي مقاول يتقدم في أية مناقصة حتى يتسنى ضبط العشوائية في ترسية المشاريع التي تفرز هذه التعثرات.
من جانبه، أوضح محمد الحمري، وهو أحد رجال الأعمال بمنطقة تبوك، أن المشكلة تتلخص بأن 90% من القائمين على الجانب الإشرافي على المشاريع هم من العمالة الوافدة، التي بدورها توقع على استلام هذه المشاريع، مستغربا من عدم الاستفادة من أن أبناء البلد من المهندسين الذين في غالبهم سيكون لديهم الحس الوطني والحرص.
وأعاد الحمري أسباب التعثرات في بعض المشاريع إلى تأخر صرف المستخلصات الخاصة بتلك المشاريع التي تمر في "بيروقراطية" الوزارات التي تنعكس على عجز بعض المقاولين عن التسليم في الوقت المحدد.