السوق المحلية تحقق مكاسب جيدة ونسبة الأسهم الصاعدة تقفز إلى 473%

حققت سوق الأسهم المحلية مكاسب جيدة بعدما ارتفع مؤشرها العام أمس بنسبة 1.36 في المئة وصولا إلى 9257 نقطة، خلال عمليات نشط فيها المشترون، واتسم أداء السوق بالنشاط وتركيز المتعاملون على أسهم الصف الأول خاصة ضمن قطاعات البتروكيماويات، البنوك، الاستثمار المتعدد، التطوير العقاري، والزراعة، الأمر الذي أدى إلى زيادة عدد الأسهم الصاعدة إلى 123 شركة.
وقاد السوق للارتفاع 14 من قطاعات السوق ال15، كان من أكبرها تأثيراً على السوق البتروكيماويات والبنوك، بينما كان من أفضلها أداءً على مستوى النسب قطاعا التطوير العقاري والاستثمار المتعدد.
ومن بين خمسة معايير في السوق طرأ تحسن كبير على عدد الأسهم الصاعدة مقابل الهابطة، كما استقر متوسط نسبة سيولة الشراء فوق مستوى 56 في المئة مقابل 44 في المئة لعمليات البيع.
وفي نهاية آخر جلسات الأسبوع كسب المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية 123.79 نقطة، بنسبة 1.36 في المئة، ارتفاعا إلى 9257.49، خلال عمليات كانت الغلبة فيها للمشترين.
ودعم السوق في صعوده جميع قطاعات السوق ال15 باستثناء قطاع الاتصالات المتراجع الوحيد، كان من أفضلها أداء على مستوى النسب االتطوير العقاري الذي ارتفع بنسبة 5.28 في المئة بفعل سهم جبل عمر، تبعه قطاع الاستثمار المتعدد بنسبة 2.38 في المئة، بينما قاد السوق للارتفاع قطاعا البتروكيماويات والبنوك.
وزاد معدلا الشراء بينما تراجعت ثلاثة من أبرز خمس كميات وأحجام في السوق، فقفز معدل الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة إلى 473.08 في المئة من نسبة هامشية قدرها 11.19 في المئة في الجلسة السابقة، ومتوسط نسبة سيولة الشراء مقابل البيع إلى 56 في المئة للشراء ونسبة 44 في المئة لعمليات البيع، ولكن حجم السيولة نقص إلى 8.52 مليارات ريال من 8.87 مليارات، وتقلصت كمية الأسهم المتبادلة إلى 344.00 مليون من 358.68، نفذت خلال 147.08 ألف صفقة نزولا من 160.16 ألفاً أمس الأول.
وشملت العمليات أسهم 163 من شركات السوق البالغ عددها 169، ارتفعت منها 123 وانخفضت 26، ولم يطرأ تغيير على أسهم 14 شركة، مع استمرار وقف التداول على أسهم ست شركات.