المؤشر العام يغلق على مكاسب محدودة ويستعيد الحاجز 8000 نقطة

أغلقت سوق الأسهم المحلية آخر جلسات الأسبوع على مكاسب محدودة أضاف خلالها المؤشر العام 26 نقطة ليستقر فوق مستوى الحاجز النفسي 8000، وصولا إلى 8025 نقطة، وكانت الغلبة للمشترين، الأمر الذي أدى إلى صعود 89 شركة مقابل انخفاض 56، واستقرار نسبة سيولة الشراء فوق مستوى 50 في المئة.
وقاد السوق للارتفاع 12 من قطاعات السوق، بصدارة قطاعي الاستثمار المتعدد والتطوير العقاري، بينما جاء أكبر تأثير على السوق من قطاعي البتروكيماويات والأسمنت.
وتبعا لمكاسب السوق طرأ تحسن على أبرز خمس كميات وأحجام في السوق خاصة عدد الأسهم الصاعدة الذي زاد إلى 89 أمس من 49 في الجلسة السابقة، ونسبة سيولة الشراء مقابل سيولة البيع التي استقرت خلال أطول فترة في الجلسة فوق مستوى 50 في المئة ما يشير إلى أن السوق أمس كانت في حالة شراء.
وستغلق سوق الأسهم المحلية أبوابها يومي الأحد والاثنين المقبلين على أن تستأنف اليوم التالي، وتشير التوقعات بأن تكون جلسة الثلاثاء مفعمة بالنشاط والحيوية بعد غياب يومين.
وفي نهاية آخر جلسات الأسبوع أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية على 8024.71 نقطة، كاسبا 26.49، بنسبة 0.33 في المئة، خلال عمليات سيطر عليها المشترون، بقيادة 12 من قطاعات السوق ال15، تصدرها من حيث النسب قطاعا الاستثمار المتعدد والتطوير العقاري، فارتفع الأول بنسبة 1.61 في المئة متأثرا بارتفاع سهمي المملكة القابضة وسيسكو، تبعه الثاني بنسبة 0.81 في المئة.
وعلى مستوى القطاعات ذات التأثير الأكبر على السوق كان من أفضل القطاعات البتروكيماويات وقطاع الاسمنت.
وطرأ تحسن ملموس على أبرز خمسة معايير في السوق، فزادت كمية اللأسهم المتبادلة إلى 235.07 مليونا من 214.32 أمس الأول، ارتفعت قيمتها من 5.13 مليارات ريال إلى 5.65 كانت النسبة الكبرى منها لعمليات الشراء، وجا عدد الصفقات المنفذة أفضل منه أمس الأول وصولا إلى 105.35 ألفا مقابل 101.41، وقفز معدل الأسهم الصاعدة مقابل تلك الهابطة من 53.26 في المئة إلى 158.93 في المائة من نسبة دون المعدل المرجعي في الجلسة السابق قدرها 53.26 في المئة، فقد جرى تداول أسهم 157 من شركات السوق ال161، ارتفعت منها 89، انخفضت 56، ولم يطرأ تغيير على أسهم 12 شركة.