هل تؤيد تقنين رخص القيادة للوافدين..؟

سهولة امتلاك السيارة زادت من الاختناقات المرورية.. وربط الرخصة بالإقامة أحد الحلول

أصبحت الحوادث المرورية في المملكة ظاهرة خطيرة جداً راح ضحيتها العديد من الضحايا، فضلاً عن الخسائر في الممتلكات، ويمثل السائق واحداً من أهم العوامل الرئيسة في حصول هذه الحوادث، ويزيد ذلك بوجود الملايين الوافدين في أراضي المملكة يمتلك أكثر نصفهم رخص قيادة، إلى جانب سهولة الحصول على رخصة القيادة بعد اجتياز دورة سريعة في تعليم قيادة السيارة، بالإضافة إلى ما نشاهده ونلاحظه وبشكل يومي ومستمر من ضعف إمكانات بعض قائدي المركبات، وكل ذلك يتطلب إيجاد دورات مستمرة للسائقين خلال السنة الأولى من حصولهم على رخصة القيادة؛ لتجنب أخطار الطريق، كما يجب على الشركات وأصحاب الأعمال الأخذ على أيدي مكفوليهم وعدم الزج بهم في الشوارع العامة قبل أن يتقن فن القيادة، وعلى أن تتم الدورات تحت إشراف مختصين، كما أنه من المُهم سحب رخصة القيادة من أي سائق تتكرر مخالفاته، من خلال إيجاد سجل يضم كل مخالفاته والحوادث التي تعرض لها، مع سحب الرخصة منه إن تضاعفت الحالات بشكل غير مبرر.
تقنين القيادة
عبدالله العقيل
وذكر "عبدالله محمد عبدالله العقيل" - نائب رئيس المجلس التنفيذي لغرفة شقراء التجارية الأسبق، وباحث في شؤون الوافدين- أنّ رخصة القيادة وبطاقة الإقامة وبطاقة الهوية وجواز السفر كلها وثائق رسمية تعطى لطالبها إذا ما تحققت شروط منحها، دون النظر إلى الجنسية، ولا التفريق بين مواطن أو وافد، لافتاً إلى أنّ رخصة القيادة تمتاز عن غيرها من الوثائق الأخرى بوجوب توفر مهارات عديدة تؤهل طالبها بالحصول عليها، كقدرته على ممارسة الضوابط التي تحفظ سلامته وسلامة الآخرين، منوهاً بأنّ المملكة لم تفرق بين مواطن أو وافد في الحصول على رخصة القيادة، بل جعلتها شرطاً من شروط اقتناء مركبة، وأوجدت مدارس تعليم القيادة لمن لا يجيدها، وهيأت كل السبل لذلك.
أحمد زارب
علي الذروي
أحمد باحص
أحمد حداد
وقال إنّ بعض الوافدين استغل تلك التسهيلات وحصل على رخصة قيادة لاقتناء مركبة خاصة، ثم حولها الى وسيلة نقل بالأجرة، مخالفاً بها النظام وشروط السلامة أو حولها إلى سوق متحرك، أو يمارس عملاً غير الذي استقدم من أجله، متمنياً أن يتم تقنين الحصول على رخص القيادة واقتناء المركبة لبعض الوافدين؛ تحقيقا للمصلحة العامة، خاصةً لمن قدموا للعمل في شركات بعقود محددة، وتتكفل الشركات بتأمين وسائل نقلهم، أو ممن استقدموا لأعمال لا تكون المركبة فيها وسيلة، مطالباً بأنّ من أستقدم للعمل هو على مسؤولية من استقدمه وعليه توفير وسائل نقله من وإلى عمله.
رواتب محددة
ولفت "أحمد علي زارب" –المستشار التعليمي بالإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة عسير- إلى أنّه من ضمن الأخطاء التي يجب أن يلتفت لها أصحاب القرار تملك المركبة من قبل العمالة، والتي خلقت شوارع مزدحمة لا تطاق في بعض المدن، حيث تحولت هذه المركبات من كونها وسيلة خاصة إلى وسيلة نقل عام، وتحول العامل معها إلى "كداد" يحمل معه بني جلدته ومن يعمل معه، بل إن البعض لا يكتفي بهذا، وقد يتحول معها إلى موزع لبضائع ومستلزمات تجارية، مطالباً بأن لا يسمح بامتلاك المركبة إلاّ لأصحاب عقود عمل لا تقل المرتب فيها عن (5.000) ريال؛ مما يحد من الزحام غير المبرر في الشوارع، ويقلص أعداد الحوادث، ويحافظ على البيئة في المدن المتضررة مما ينبعث من المركبات.
قيادة وقائية
وأكّد "علي بن حسين الذروي" –مساعد مدير التربية والتعليم في محافظة صبيا– على ضرورة أن يجتاز السائق اختبارات اللياقة الصحية والتحكم بالسيارة والاستجابة المناسبة لمتطلبات الطريق قبل أن يُمنح رخصة قيادة، متأسفاً أنّ الحصول على رخصة القيادة في المملكة هو تحصيل حاصل، وينتهي فقط بتسديد الرسوم لمدارس القيادة ولإدارة المرور، موضحاً أنّ تعليم القيادة الوقائية أو الآمنة مطلب مهم يجب أن يُدرّس ويُركّز عليه في مدارس القيادة، ومن ثم يُعزز بسُلطة القانون، أو ما يسمى الضبط المروري، لتوجيه سلوكيات القيادة لدى البعض، حيث يجب الالتزام بالمسار الصحيح للطريق دون الترقب لوجود الدوريات المرورية، داعياً إلى منح رخص القيادة للمواطنين وفئات معينة من الوافدين، الذين يعملون في مهن محددة، وأن لا يكون الباب مفتوحاً على مصراعيه لمنح الرخص لكل من يتقدم.
تعديل العقود
وأوضح "أحمد محمد علي باحص" -موظف حكومي– أنّه لا يمكن الاستغناء كلياً عن الوافدين في أي بلد بالعالم، والحاجه للعمالة واستقدام الخبرات والكفاءات الأجنبية أمر ضروري، إلاّ أنّه لوحظ وبشكل لافت زيادة في أعداد العمالة الوافدة من مختلف الجنسيات، مبيّناً أنّ العمالة أصبح بإمكانهم الحصول على رخص قيادة دون الأخذ في الإاعتبار المهنة التي استقدموا لأجلها؛ مما فاقم أزمة الحركة المرورية وازدادت الشوارع اكتظاظاً بالسيارات، وساهم ذلك بشكل كبير في ارتفاع معدلات الحوادث المرورية، لافتاً إلى أنّه من الضروري الملحة تنظيم العملية من قبل جهات الاختصاص، ومنع امتلاك السيارات وقيادتها للعمالة الوافدة، وحصرها على مهن محددة يؤخذ بعين الاعتبار أهميتها، وإلزام المؤسسات والشركات بتوفير وسائل المواصلات لمكفوليهم، وإضافة ذلك في عقود العمل، واعتباره من شروط الاستقدام.
تدريب السائقين
ودعا "عبدالمحسن بن ابراهيم الموسى" –موظف حكومي– إلى أهمية تقنين رخصة القيادة للوافدين للمملكة واقتصارها على مجموعة محددة كالأطباء والمهندسين والمعلمين والاعلاميين، مبيّناً أنّ على مدارس تعليم القيادة أن تُدرّب السائقين، خصوصاً الوافدين القادمين من خارج البلاد داخل ميدان المدارس المنتشرة في جميع مناطق المملكة، ولا يحرصون على تدريبهم ميدانياً في الشوارع العامة لمحاكاة الواقع والتعرف على جغرافيات الطرق مثل الأنفاق والجسور، وعدم محاكاة المخاطر على الطريق مثل وجود سائقين متهورين، إلى جانب عدم استخدام أجهزة محاكاة متطورة في تدريب السائقين.
وأضاف أنّ الاختبار العملي يتم في ميدان داخل المدرسة، في بيئة اعتاد عليها المتدرب وحفظها، كما يجب قصر منح تراخيص القيادة على المواطنين وفئات معينة من الوافدين الذين يعملون في بعض المهن، كما يجب أن يتم تحديد نسبة من عمال الشركات والطالبين لرخص القيادة، مشيراً إلى ضرورة التفكير دائماً في الحلول الجديدة والتي ستساهم بفعالية كبيرة في تنظيم الشوارع ووقف الزيادات المستمرة في أعداد السيارات بشوارعنا.
تخفيف الزحام
وطالب "أحمد موسى حداد" –معلم- المسؤولين في إدارات المرور بالمملكة إلى ضرورة تقنين منح رخص القيادة للوافدين، والاقتصار على الذين يعملون فيمهن معينة، وبذلك يتم خفضن من أعداد السيارات؛ مما يساهم في التقليل من نسبة الحوادث المرورية، مشيداً بفكرة وضع شروط جديدة لمنح رخص القيادة وتقييد حصرها في فئات ومهن معينة، حيث إنّها تفتح الطريق لمسألة تنظيم منح رخص القيادة.
وأيده "صالح بن عبدالسلام الشريف " –رجل أعمال–؛ مبيّناً أنّ تقنين رخص القيادة للوافدين للمملكة سيساهم في تخفيف الازدحام المروري وبالتالي تسير الحركة المرورية انسيابية، مطالباً بربط رخص القيادة للوافدين بصلاحية بمدة الاقامة التي تصدرها الجوازات، وإيجاد تعليمات واضحة للشركات بضرورة التقيد بما يصدر من الجهات الرسمية من أنظمة أو تعليمات، وعدم الزج بالعمالة الوافدة في الشوارع وهم يحملون في شاحناتهم مواد خطرة تشكل خطورة على سلامة الناس وأمنهم، وإعادة النظر في منح رخص القيادة، وأن لا تمنح للوافدين غير المؤهلين، وإيجاد نقل عام ذي فعالية لتخفيف عدد السيارات في الشوارع وبالتالي سيمنع من زحام السيارات وسيخفض من نسب الحوادث.
يكثر اقتناء الوافدين لسيارات شبه تالفة
يحوّل بعض الوافدين سياراتهم الخاصة إلى أجرة
ضعف التدريب قبل منح الرخصة أضر كثيراً بالأسر