مثلما هناك رخصة مزاولة تدريس للذكور، وأخيراً كذلك للمدرسات، وهذا هو المنطق من منطلق المساواة، لابد من إتاحة تعليم قيادة السيارة ومنح الرخصة لهن «مع وقف التنفيذ»! حتى يصبح المجتمع متقبلاً لحق قيادتهن السيارة، ومن ثم صدور الموافقة الرسمية، وبعد تعلُّم القيادة والانتهاء من التدريب، تُستكتَب تعهداً مُلزِماً بعدم قيادة السيارة إلا بعد صدور الموافقة الرسمية. الحاصلات على رخصة القيادة في بُلدان الابتعاث، أو الرخصة الدولية، تم استكتابهن تعهداً بعدم القيادة حين إضطررن للقياده تحت ظروف قاهرة، فمن باب أولى فتح مدارس تعليم قيادة بطاقم نسائي بالكامل، مع تعليمهن أولاً على أجهزة المحاكاة، ثم بالميدان الداخلي، ثم تسليمهن الرخص بعد أخذ التعهد عليهن بعدم القيادة إلا بعد الإجازة الحكومية. وبالتالي سنمنع - بإذن الله - حدوث ما حدث للسائقة بالشمال، التي توفيت مرافقتها بعد انقلاب السيارة بهما، فهما تجهلان أصول القيادة الصحيحة، وكان الواجب تحصينهما وقائياً، وذلك بإتاحة الفرصة للراغبات في التعلُّم والحصول على الرخصة وذلك إتِّقاءً للظروف الطارئة والقاهرة والضرورة القصوى، لأن الضرورات تبيح المحظورات، والوقاية خيرٌ من قنطار علاج. الراكبة مع السائق الوافد لابد أن تكون مُلِمَّة إلماماً كافياً بقواعد القيادة، وهذا لن يتأتَّى إلا بالتَّعلُّم في مدرسة تعليم القيادة، حتى تجتاز جهاز المحاكاة، ثم ميدانياً بالمضمار الداخلي لكي تكتسب ملكة مهارات القيادة، لكي تستطيع توجيه السائق بفاعلية ومعرفة، هي لا تسوق بموجب المنع، ولكن يجب أن تكتسب المهارات لتستخدم السائق في قيادة آمنة. السائقون ومن في حُكمِهم من فئات العمالة الوافدة كافة (المُستَقدمة) لابد من عمل برنامج قياس متعدد ومفصل لكل مهنة وحرفة، وهذا متيسر في عصر الحواسيب، وهذا البرنامج المُقترح بجانب ضرورته على المستوى المهاري فهو سيشكل مورداً مهماً للمالية! فتسعة ملايين عامل أو أكثر عندما نُخضعهم لبرنامج قياس فعّاَل، نكون قد أمسكنا بعشرات العصافير برمية واحدة! فبجانب تحقيق الأداء والتنفيذ السليم للأعمال كافة التي تُوكل إليهم، وكذلك تحقيق الأمن والسلامة لتطابق معايير السلامة في الإنشاءات العامة والخاصة، لأن كل عامل قد اجتاز القياس ومُنح رخصة، التي كلها مرتبطة برخصة الإقامة، فنريح الجوازات من مطاردة المخالفين، لأن أي عامل لن يستطيع مباشرة أي عمل إلا بعد استيفاء الشروط، ولن يستطيع أي مواطن تشغيل أي مخالف لأنه مُعَرَّض للغرامات المماثله لغرامات «ساهر».. فبمجرد اكتشاف المُراقِب عاملاً غير مكتمل الشروط يتحمل المواطن تلقائياً تَبِعَةِ ذلك. وما دُمنا ألزمنا «الحاصلين على بكالوريوس تربوي» اجتياز قياس والحصول على رخصة تدريس، وكذا المدرسات الآن، ولأن العدالة ااجتماعية حزمة متكاملة، فمن باب أوْلى إلزام الموجودين كافة على أرض البلاد (مواطنين ووافدين) أياً كانت صفتهم، الحصول على رخصة مزاولة المهنة التي يجيدونها! وبذلك نقضي قضاءً مُبرماً على التسيب وعلى الهروب وعلى المخالفات وعلى الجريمة بأنواعها كافة، وعلى غياب معايير الجودة النوعية، ولا نُعْفَى من تحقيق ذلك تحت أي مبرر لأننا في عصر الحواسيب والحكومة الإلكترونية. فمثلما يتخرج الجامعيون ويصبحون عاطلين، وكذا العائدون من البعثات والعائدات، وألا يحلموا ولو مجرد حلم بالميري «كما صرح أحدهم!»، فيصبح لزاماً إشغال وقت فراغهن الطويل بالانخراط في مدارس تعليم القيادة النسوية ومنحهن رخصاً يستفدن منها عند سفرهن، بدل اضطرارهن للتعلم هناك في مدارس مختلطة! مع أخذ التعهد عليهن بعدم القيادة في البلاد، إذ لم يتعود المجتمع على ذلك حتى الآن! وهي تماماً مثل الجندي الذي يتدرب في أوقات السلم ليكون مستعداً لساحة الوغى إذا وقعت الواقعة، ففي ساعات الكوارث والحروب والطوارئ تحتاج المواطنة أن تكون مستعدة، ولو بالقدر الأدنى من مهارات القيادة الصحيحة، فهذا ليس ترفاً بل ضرورة. وشعار الجميع «كن مستعداً». [email protected]
