أثارت وزارة العمل الأسبوع الماضي حالة من القلق لدى ملاك المنشآت الصغيرة بعد أن نشرت في بوابتها الالكترونية، مسودة قرار تعديل طريقة احتساب نسبة التوطين في المنشآت الصغيرة، التي يقل عدد عمالها عن تسعة عمال. وتتضمن المسودة احتساب صاحبها إن كان متفرغاً على نشاط واحد، واشتراط توظيف سعودي على كل نشاط آخر، في المنشأة حتى لا تقع في النطاق الأحمر الذي لا يسمح فيه بتجديد رخص العمل. ويفرض القرار على مالك المنشأة الصغيرة الذي لديه اكثر من نشاط مختلف توظيف سعودي في كل منها، فمثلاً إذا كان هناك مالك منشأة صغيرة لديه محل حلاقة يعمل فيه عامل واحد ومخبز به عامل واحد ومحل خياطة يعمل به عامل واحد، فإن القرار الجديد سيحتسب مالكها على نسبة توطين محل الحلاقة اما محل المخبز ومحل الخياط فسيفرض القرار على المالك توظيف سعودي في كل محل منهما. بدوره أكد ل"الرياض" المهندس منصور بن عبدالله الشثري عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس اللجنة السعودية لسوق العمل انه يجري اعداد دراسة كاملة عن آثار هذا القرار على قطاع المنشآت الصغيرة، كما ستتم الدعوة لعقد ورشة عمل مشتركة مع وزارة العمل لايصال وجهة نظر القطاع الخاص حول ذلك القرار وقبل اصداره بشكل رسمي. وبين الشثري ان دراسة آثار القرار ستشمل اثاره المتوقعة على اقتصاديات المحافظات والقرى الصغيرة ومراكز الخدمات على الطرق بين المدن والتي تعتمد بشكل كبير على تلك المنشآت الصغيرة وكذلك النظر في استثناء النشاطات الحرفية من القرار حتى لا يؤثر على خدماتها المقدمة للمواطنين نتيجة عدم وجود حرفيين سعوديين يرغبون العمل فيها. كما ستشمل الدراسة أيضا احتمالية بروز ظواهر سلبية للتحايل على القرار وذلك بنقل ملكية افرع المنشأة الصغيرة على افراد العائلة او تضخم بعض الممارسات السلبية الموجودة في سوق العمل حاليا. وعن عدد المنشآت الصغيرة التي ستتأثر بالقرار اوضح الشثري ان عدد المنشآت الصغيرة التي لا يتجاوز عدد عمالتها تسعة عمال تبلغ اكثر من مليون وخمسائة ألف منشأة صغيرة تنتشر في كافة مدن وقرى المملكة وتشكل نسبة 85% من اعداد المنشآت التجارية بالمملكة يعمل بها ما نسبته 17% من اعداد العمالة الوافدة بالمملكة. واضاف الشثري ان المنشآت الصغيرة بواقعها الحالي غير قادرة على خلق فرص عمل لائقة للمواطنين نتيجة ضعف رؤوس اموالها ومحدودية هوامشها الربحية وبيئة العمل غير الجاذبة وعزوف الشباب عن العمل بها نتيجة عدم وجود الامان الوظيفي فيها.. إضافة إلى النظرة المجتمعية السلبية عن طبيعة العمل بها أو الخدمات التي تقدمها. واكد ان قطاع المنشآت الصغيرة هو القطاع الأكبر المشغل للقوى العاملة الوطنية في اغلب دول العالم، وان اعادة تفعيل هذا القطاع في المملكة لكي يقوم بالتوظيف الذاتي لملاكها عبر ادارتها والعمل فيها يحتاج الى تظافر جهود العديد من الجهات الحكومية لخلق بيئة استثمارية تشجع المواطنين على الاستثمار والعمل في تلك المنشآت.
