مواطنون : العمل تثقل أعباء “700 منشأة صغيرة" بتوظيف سعودي وتهددها بالنطاق الأحمر

ابدا عدد من المواطنين من اصحاب المنشات الصغيرة استياءهم من تطبيق القرار الوزاري الصادر بتاريخ 18-11-1432ه والخاص بإدراج المنشآت الصغيرة التي يبلغ عدد العمالة فيها تسعة عمال فأقل ضمن برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف « نطاقات « والذي بدات وزارة العمل تطبيقه فعليا اعتبارا من يوم الاربعاء الماضي
ووصف عدد من اصحاب هذه المنشآت القرار بالمجحف في حقهم خاصة ان مشاريعهم تعد صغيرة جداً وقالوا في حديثهم « للمدينة « انه ليس من المعقول ان يطبق هذا القرار على جميع المؤسسات والمحال التجارية الصغيرة التي اجبرت في وقت سابق على استخراج سجل تجاري واشتراك في الغرفة التجارية متسائلين كيف بمحل تجاري صغير يحتاج الى سجل تجاري واشتراك في الغرفة التجارية .
واوضح المواطن عبدالله المحمدي ان لديه صالون حلاقه يوجد به 4 عمال حلاقين فكيف يقوم بتوظيف سعودي على اربع عمال في هذا الصالون في الوقت الذ لا يوجد فية سعودي يعمل فى وظيفةحلاق !
واضاف انه مستاجر الصالون باربعين الف ريال ورواتب الحلاقين حوال 8000 ريال شهرياً بالاضافة الى فاتوة الكهرباء والهاتف وانه لا يستفيد سوى ب 3000 ريال شهرياً من ريع المحل بالاضافة راتب تقاعدي من الوظيفة 3000 الاف ولدية زوجة و9 اطفال الامرالذي يجعل من قرار اعمل عبءً اضافيا .
وطالب المحمدي وزيرالعمل باستثناء بعض الانشطة التجارية من القرار مثل البوفية وصالون الحلاقة والبقالة الصغيرة لان ريعها الشهري بالكاد يكفي التزامات اصحابها خاصة وان الاسعار كما يعرفها الوزير في ارتفاع دائما وان هذه المشاريع تحتاج الى دعم صاحب المنشأة لانها مشاريع صغيرة على قد الحال .
اما عبدالله القرشي صاحب بوفية للسندويشات فقال هذا القرار غير منصف وانا ارى ان فيه ظلم كبيرعلى اصحاب المنشات الصغيرة ويجب اعادة النظر نحن نعرف ان ابن الوطن له الاولوية في الوظيفة ولكن في الشركات الكبيرة اما بوفية او صالون حلاقة او بقالة دخلها شهرياً لا يتجاوز 3000 ريال كيف اوظف سعودي ؟
اما محمد العوض و محمد الايداء فقالا يجب على وزير العمل مراعاة الناس وظروفهم المعيشية فهناك محال تجارية من الصعب ان توظف سعودي مثل الحلاق والمغسلة الملابس والبوفية والبقالة الصغيرة ومحل تصليح الاحذية وغيرها من المحلات ذات المشروعات الصغيرة خاصة ان البحث عن سعودي يعمل فى هذه المجلات صعب جدا فالسعودي لا يعمل حلاق او بائع في بوفية او تصليح احذية مطالبا وزارة العمل بتعديل القرار واذا لم يستطيعوا فيرفعون به الى الجهات العليا لكي يكون فيه انصاف فكيف لمواطن متقاعد ب 4000 ريال ويفتح بوفية يعمل بها 2 من العمال ان يطلب منه توظيف سعودي خاصة ان دخل البوفية او هذة المنشاة الصغيرة قليل جدا حتىي تم توظف سعودي خاصة ان الشباب السعوديون يبحثون عن عمل في الشركات الكبيرة والمحال التجارية الكبيرة التي لها باع كبير في السوق .
من جانبهم اكد مختصون ان القرار سيشمل قررابة 700 ألف منشأة تعمل في السوق السعودية وهذا يعني على كل صاحب عمل في تلك المنشآت بتوظيف سعودي واحد على الأقل، ويجب أن يكون مسجلاً في التأمينات الاجتماعية، وألا يكون محسوباً في نسبة التوطين لدى منشأة أخرى، ويجوز احتساب صاحب العمل عاملاً لدى المنشأة شريطة ألا يكون محسوباً في نسبة التوطين لدى منشأة أخرى، كما يجوز احتساب أي من الشركاء في الشركة عاملاً فيها شريطة أن يكون مسجلاً لدى التأمينات الاجتماعية ، وألا يكون محسوباً في نسبة التوطين لدى منشأة أخرى. ووفق الوزارة، فإنه في حالة عدم الالتزام بتوظيف موظف سعودي أو تسجيل صاحب العمل أو أحد الشركاء ستُعامل المنشأة وفقاً لمعاملة منشآت النطاق الأحمر، وما سيترتب على ذلك من الحرمان من الحوافز، وتوقع عليها العقوبات بإيقاف جميع خدمات الوزارة بما في ذلك تجديد رخص العمل للعمالة بالمنشأة، مع منح العمالة الفرصة للانتقال إلى منشآت في النطاقين الأخضر والبلاتيني شريطة انتهاء رخص العمل الخاصة بهم ، وفي حالة انتهائها يتم انتقالهم إلى المنشآت الأخرى في النطاقات الآمنة دون الحصول على موافقة صاحب العمل في تلك المنشآت.
من ناحيته قال رئيش غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد ان القرار واضح ونفهم منه انه ليس المهم توظف سعودي بل ان صاحب المنشأة الصغيرة يسجل في التامينات الاجتماعية ويعتبر نفسه المالك والمشرف على هذه المنشأة والوزارة ستكتفي بهذا الشي . لافتا ان الغرفة التجارية تقف مع اصحاب المنشات الصغيرة و تحاول بالتعاون مع اصحاب المنشات الصغيرة لتنظيف السوق من عملية التستر التى تعد اكبر منافس للشباب السعودي الذين يرغبون فى دخول سوق العمل الحر من خلال امتلاك موسسة صغير ة مثل بقالة او مغسلة ملابس او حلاق او اي منشاة صغيرة مؤكد ان القضاء على ظاهرة التستر سيساعد على خلق منافسة شريفة بين الشباب السعودي في سوق العمل وهذا النظام يحاول ان يحارب ظاهرة التستر .
اما المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل حطاب العنزي أكد ان القرار الوزاري الصادر بتاريخ 18-11-1432ه والخاص بإدراج المنشآت الصغيرة التي يبلغ عدد العمالة فيها تسعة عمال فأقل ضمن برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف « نطاقات « والذي بدات وزارة العمل في تطبيقة منذ الاول من جمادى الاول نافذ ومستمر وليس هناك رجعة أو اعادة نظر فيه واضاف العنزي في تصريحة « للمدينة « ان نحو 340 الف منشاة صغيرة لا يوجد بها سعودي والاصل في هذة المنشات أن تكون لسعوديين يعملون بها فهم الذين يفتحونها ويشتغلون فيها ولا باس انهم يستعينون بعامل او عاملين او ثلاثة الى العدد المعقول لمساعدتهم لكن نا يحصل على ارض الواقع ان هذه المنشآت مفتوحة والاجانب يديرونها ولا يوجد فيها سعودي واحد .