الحوالات البنكية.. غير مقلقة !

الجهات الأمنية تتحرى عن عمليات غسيل أموال وتمويل الإرهاب

المال هو عصب الحياة، وله دوره المهم في حياتنا اليومية، وبالتالي فإنَّه أصبح لجميع أفراد المجتمعات الإنسانية على مختلف شرائحهم وأعمالهم وجنسياتهم حسابات مباشرة مع البنوك، وقد يضطر الفرد هنا إلى أن يتعامل معها بطريقة مباشرة عبر ما يعرف ب "الحوالات" البنكية، وذلك حينما يرغب في تحويل المال من بنك إلى آخر أو من بلد إلى آخر، حيث أصبح العالم هنا أشبه بقرية صغيرة، في ظل وجود وانتشار وسائل التقنية الحديثة، التي من المفترض أن تعمل على تسهيل الاجراءات واختصار زمن وصول هذه الحوالات، إلاَّ أنَّ ما قد يحدث هنا هو العكس، حيث من الممكن أن يتأخر وصول هذه الحوالة، سواءً المحلية أو الخارجية، وهو ما يدعو إلى البحث عن أسباب هذا التأخير، ومن ثمَّ العمل على إيجاد الحلول الكفيلة بوصول هذه الحوالات في الموعد المناسب.
اعرف عميلك
وأوضح "طلعت بن زكي حافظ" -أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، وعضو لجنة الاستثمار والأوراق المالية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض- أنَّ خدمات الحوالات البنكية، سواءً الداخلية منها أو الخارجية، محددة من "مؤسسة النقد السعودي"، مُبيّناً أنَّه لا يوجد أيّ ارتفاع وفقاً للائحة المؤسسة، مُشيراً إلى أنَّ هذه الحوالات تحكمها عوامل وظروف متعددة، فإذا كانت الحوالة مُرسلة من البنك المحلي إلى حساب المستفيد مباشرةً، فإنَّه ليس هناك ما يدعو إلى تأخرها.
وأضاف أنَّه إذا كان حساب المستفيد في بنك آخر، فإنَّ الحوالة قد تأخذ بعض الوقت، وهو ليس بوقت كبير، موضحاً أنَّه قد يصادف وقت التحويل في بعض الأحيان بعض الظروف الخارجة عن إرادة البنك، مثل: الإجازات الرسمية أو إجازة نهاية الأسبوع أو الأعياد، وبالتالي تتأخر هذه الحوالة، مؤكداً على أنَّ البنوك السعودية لا تتحمّل هذا التأخير، لافتاً إلى أنَّ الحوالات تخضع لقوانين ما يعرف في الصناعة المصرفية ب "اعرف عميلك"، وبالتالي التأكد من سلامة هذه الحوالة، سواءً من المحول أو المُحولة إليه.
أنظمة عالمية
وأشار "حافظ" إلى أنَّ هذه الأنظمة، هي أنظمة دولية وعالمية تفرضها قواعد مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، موضحاً أنَّ هناك تكلفة للحوالة المحلية ورسوم للحوالة الخارجية وعملية البنوك ومركز التحويل التابعة لها، وأن تصل هذه الحوالة للعميل في أسرع وقت ممكن، مُبيّناً أنَّ هذا الأمر تحكمه اعتبارات متنوعة، ومنها: حساب المستفيد من الحوالة، وهل هو في البنك المراسل للبنك المحلي، أو في بنك آخر يتعامل مع البنك المحلي؟، مؤكداً على أنَّها تأخذ هنا بعض الوقت.
وبيّن أنَّه لابُدَّ من الأخذ في الاعتبار تزامن هذه الحوالة مع الإجازات الرسمية والأعياد وعطلة نهاية الأسبوع، إذ إنَّها تختلف هنا من دولة لأخرى، موضحاً أنَّ قيمة الحوالات التي حولتها العمالة الأجنبية في العام الماضي (2013م) للخارج بلغت نحو (133) مليار ريال، مُشيراً إلى أنَّ البعض ينظر لهذا الرقم على أنَّه كبير وضخم، مؤكداً على أنَّه في رأيه الاقتصادي المحايد يُعدّ طبيعياً، خصوصاً إذا قورن هذا الرقم بالزيادة الكبيرة في عدد العمالة الأجنبية العاملة في المملكة، وذلك مقارنة بآخر إحصائية في عام (2004م)، حيث وصلت الزيادة إلى (30%).
تحويلات خارجية
ولفت "حافظ" إلى أنَّه حصل بالتالي زيادة في التحويلات الخارجية ما بين الأعوام (2004 - 2010م) وحتى عام (2013م)، وعكس ذلك ما حصل من زيادة في الأجور للعمالة الوافدة، ومزايا مالية من أرباب العمل، خصوصاً إذا ربطنا هذا الرقم بحجم المشروعات الضخمة وورش العمل التي تعيشها المملكة حالياً من مشروعات ضخمة في مختلف مجالات التنمية، كالنقل والصحة والتعليم والمواصلات، وغيرها، إلى جانب الحاجة للعمالة الأجنبية الماهرة، موضحاً أنَّها جميعاً انعكست على حجم وقيمة هذه الحوالات للعمالة الأجنبية للخارج.
وذكر أنَّ هناك من يقول إنَّ هذه الأرقام أرقام فلكية وتنعكس سلباً على الاقتصاد الوطني وعلى العملة الأجنبية والمدفوعات، مؤكداً على أنَّ ذلك ليس بصحيح؛ لأنَّ اقتصاد المملكة -بفضل الله عز وجل- قوي، ولديها حجم كبير من الاستثمارات الأجنبية، مُشيراً إلى أنَّ المهم هنا هو أنَّ هذا المبلغ جاء من مصادر مشروعة على مستوى التجارة وعلى مستوى الكسب المسموح به، وفقاً لأنظمة المملكة في مجال الإقامة والعمل، لافتاً إلى أنَّ من حق العامل أن يُحوّل مبالغ مالية إلى أهله وإلى بلده الأصل، سواءً كان جزءًا من أمواله أو كما يشاء.
قنوات استثمارية
واقترح "حافظ" إيجاد قنوات استثمارية للأجانب للتخفيف من قيمة هذه الحوالات، موضحاً أنَّ جميع البنوك السعودية لها الحق في أن تتأكد من هذه المبالغ المالية، سواءً الصادرة أو الواردة عبر القنوات الرسمية، وفي حال شكت البنوك في هذه الأموال أو أنَّها لا تتناسب مع طبيعة الحساب الذي تحولت منه، فإنَّه يوجد في جميع البنوك السعودية وحدات لمكافحة غسيل الأموال ومكافحة الاحتيال المالي، فإذا كان هناك حالة اشتباه في حجم المبلغ، فإنَّ البنوك السعودية تُحوّل العملية المالية برمتها للجهات الأمنية المختصة بالمملكة.
وأكَّد على أنَّ الجهات الأمنية تتحرّى وتتأكَّد من أنَّ هذه الأموال قد يكون مصدرها غير شرعي أو أنَّها تنطوي –مثلاً- على عمليات غسيل أموال، وبالتالي فإنَّ لها في هذه الحالة حق اتّخاذ القرار والفصل في هذا الأمر، وليست البنوك السعودية، لأنَّها ليست جهة أمنية، موضحاً أنَّ هذه الإجراءات الوقائية حققت للمملكة مراكز متقدمة على مستوى العالم في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مُشيراً إلى أنَّ المملكة حصلت على المركز الأول في عام (2010م) لقدرتها على مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث مُنحت شهادة التميز من جهة محايدة تعرف بفريق العمل المالي "فاتف".
أعمال تجارية
وأكَّد "د. توفيق بن عبدالعزيز السويلم" –مُستشار اقتصادي، ومدير دار الخليج للبحوث والاستشارات الاقتصادية- على أنَّ السعوديين لا يواجهون أيّ صعوبات أو معوقات في موضوع الحوالات المالية للخارج، وذلك لسعة العلاقة الدولية والتجارية العالمية بين السعوديين والدول الأخرى، التي يتعاملون معها في الأعمال التجارية، حيث تشير تقارير مجلس الغرف السعودية إلى أنَّ المملكة تتعامل تجارياً مع (142) دولة في العالم، كما أنَّ مطاراتها تستقبل سنوياً مسافرين من (150) جنسية على مستوى العالم، ممَّن يأتون لأغراض الحج والزيارة والعمرة.
وأضاف أنَّ هناك أيضاً أكثر من (100) جنسية تعمل في أسواق المملكة، وبالتالي فإنَّه من الممكن أن تحدث بعض المعوقات أو الإجراءات المطولة مع كثرة الرسوم المصرفية، حيث لا تزال البنوك السعودية تقليدية في هذا الجانب، لافتاً إلى أنَّ بعض الدول تفرض سقفاً محدداً لحجم الأموال المحولة، وقد لا تكفي مثل هذه الأموال حاجة المسافر أثناء سفرة وإقامته، كما أنَّ هناك فروقات كبيرة للعملة نتيجة هذا التحويل، يُضاف إلى ذلك الرسوم، التي تفرضها بعض البنوك والشركات على الحوالات، ومنها أيضاً أنَّ هناك رسوماً أخرى يضطر المسافر لدفعها عند استلامه للحوالة في البلد الأجنبي.
عمل بدائي
وقال "عبدالله بن محمد العقيل" -خبير اقتصادي-: "تتعرض المعاملات البنكية للأخطار في ظل العمل البدائي، سواءً بنقل الأموال أو التحقق من صحتها أو تغيير سعر الصرف المفاجئ أثناء النقل، أما الآن ومع التطور التقني وسهولة الاتصال ووجود برامج الحماية، فقد أصبحت المعاملات البنكية سهلة وسلسة، ممَّا أكسبها صفة الأمان وخفَّض من تكلفتها ووضعها في سلة المساواة بالتعامل، لأنَّها أصبحت مجرد تواصل إلكتروني ثابت التكلفة على كل الأطراف"، موضحاً أنَّ هذا ينطبق على الحوالات البنكية الصادرة والواردة.
وأوضح أنَّ ثقافة السفر في دول الخليج منتشرة بكثرة، خاصة في المملكة، ممَّا يضعنا أمام حاجة ماسة لهذه الخدمة المقدمة من البنوك والشركات لتيسير أمور المواطنين أثناء السفر وعدم تحميلهم أكثر مما يطيقون قسراً، وهو ما يجعلنا نقف في حيرة أمام اختلاف رسوم الحوالات ويجعلنا نشعر بنوع من الابتزاز القسري، وذلك لعدم وجود آلية ثابتة في التعامل لدى البنوك والشركات المعنية، لافتاً إلى أنَّ ذلك جعلنا نجد أنَّ هناك ثمة اختلافا واضحا يثير الدهشة في سعر رسوم التحويل بين بلد وآخر أو في البنك ذاته.
غياب القوانين
وأشار "العقيل" إلى أنَّ ذلك جعلنا نجد أيضاً أنَّ هناك تفاوتا في مدة التسليم بين الاستلام المباشر للحوالة بعد دقائق أو عدة أيام، رغم استعمالهم جميعاً تقنية واحدة تحتم عليهم التعادل في سرعة الإنجاز، مرجعاً السبب في ذلك إلى غياب الأنظمة والقوانين، التي تضمن سرعة الاستلام للمستفيد، وتحول دون وقوعه في إحراج أو ضياع وقته جراء هذا التأخير، داعياً البنوك بالنظر إلى درجة الأهمية، التي حولت لأجلها المبالغ، خاصةً لطلابنا في الخارج، حيث إنَّ بعض المعاهد تطلب التسديد بمجرد قبول الطالب.
وأضاف أنَّ المشكلة هنا هي أنَّ مدة التسديد تكون ضئيلة، نظراً لازدحام تلك المعاهد، ممَّا يقلل الفرصة أمام طلابنا في حال تأخر وصول هذه الحوالات، مُشيراً إلى أنَّ رسوم التحويل تكون مزدوجة بين البنوك على حساب أولئك الطلاب، الذين هم في أمس الحاجة للمال خارج وطنهم، وهذا يزيد من خسائرهم في حال انخفاض سعر الصرف إن حصل جراء ذلك التأخير، ممَّا يصيبهم بخسارة أكبر، مُبيّناً أنَّنا إذا حاولنا أن نجد عذراً لهذه البنوك لتفاوت رسومها، فإنَّنا لا نجد ما يشفع لها.
وأرجع ذلك إلى أنَّنا إذا عزونا الفرق إلى المخاطر، لوجدنا أنَّ أكثر الدول خطراً على تحويل الأموال تكون رسومها مجانية، وأكثر الدول أماناً على التحويل تكون رسومها مضاعفه، وهذا دليل على أنَّ الظروف المحيطة ليس لها علاقة بهذا الشأن، وعليه فإنَّ الحالة الاقتصادية للبلد المستقبل للحوالة أكثر فقراً، لكنَّه أعلى رسوماً في التحويل، لافتاً إلى أنَّه ممَّا يزيد الأمر عجباً أنَّ التحويل بين دول مجلس التعاون الخليجي هو ثاني أغلى الرسوم بين دول العالم، رغم قصر المسافة والحدود المشتركة.
التطور التقني وبرامج الحماية جعلا المعاملات البنكية أكثر سهولة وسلاسة
طلعت حافظ
د. توفيق السويلم
عبدالله العقيل