تشديد الرقابة على «بنوك الوافدين» يوقف نزيف 228 مليار ريال عبر الاقتصاد الخفي

بعد ضبط عامل مطعم يحول 800 مليون ريال.. مختصون ل«الرياض»:

دعا مختصون إلى أهمية تشديد الرقابة على الأموال المحولة للخارج من قبل الوافدين إثر ضبط الأجهزة الأمنية الأسبوع الماضي أحد العمالة الوافدة والذي يعمل بمهنة عامل مطعم بمدينة الرياض بعد قيامه بتحويل أكثر من 800 مليون ريال لجهات تجارية خارجية عن طريق إيداع شيكات لدى فروع بنكية مختلفة وتقاضيه 150 ريالاً لكل عملية.
وأشاروا في حديثهم ل»الرياض» إلى أن فتح حسابات بنكية لجميع العاملين في القطاع الخاص سواء للسعوديين أو للعمالة الوافدة، ومراقبة تحويلات الوافدين التي تزيد عن المخصصات الشهرية التي يتقاضونها يكفل تحقيق الحماية للاقتصاد الوطني من الأضرار التي يتكبدها جراء التحويلات غير النظامية.
وقال المستشار الاقتصادي فضل البوعينين: للبنوك المتحركة المتمثلة في العمالة التي تمارس أعمال تحويل الأموال إلى الخارج دور كبير في عمليات غسيل الأموال التي تُمارس على نطاق واسع بين العمالة الوافدة، المخالفة منها على وجه الخصوص.
وأوضح أن ما يحدث هو استغلال بعض الوافدين لحاجة المخالفين للأنظمة والقوانين لتحويل أموالهم التي اكتسبوها بطريقة غير مشروعة إلى الخارج، مقابل عمولات محددة، أو نسبة من المبلغ المحول، وهو ما أكدته مؤخرا الجهات الأمنية من خلال قبضها على أحد الوافدين الممارسين لعمليات غسيل أموال وتحويلها إلى الخارج.
وأوضح أن العمالة الوافدة تشكل خطرا كبيرا على المجتمع والاقتصاد الوطني، وتتسبب في استنزاف احتياطياتنا من العملات الأجنبية، حيث يتحمل الاقتصاد السعودي تداعيات التحويلات السنوية التي تزيد في مجملها على مائة مليار ريال سنويا، وهذه المبالغ المعلنة تمثل المبالغ التي تم تحويلها عن طريق القطاع المصرفي، إلا أن هناك أموالا ضخمة يتم نقلها إلى الخارج من خارج القطاع المصرفي، وهذه تزيد من حجم الأموال المحولة سنويا.
وأكد البوعينين أن عمليات غسل الأموال في حاجة إلى رقابة صارمة وتفعيل لأنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورفع كفاءة موظفي البنوك ومكافحة التستر التجاري الذي يمكن أن يكون أحد المصادر الرئيسة للأموال المغسولة محليا، إضافة إلى النظر في خفض حجم العمالة الوافدة، ومواجهة قضية المتخلفين، ومخالفي أنظمة الإقامة، وتشديد الرقابة على الأموال المحولة إلى الخارج وحث القطاع المصرفي على مطابقة ملاءة العامل المالية مع حجم الحوالة التي يقوم بها شهريا.
ولفت إلى أن القطاع المصرفي هو خط الدفاع الأول لمواجهة عمليات غسل الأموال، ومن هنا يجب التركيز عليه ورفع كفاءته بما يضمن تحقيق الأمن للوطن، والحماية للاقتصاد السعودي.
من جانبه قال المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة: التحويلات الأجنبية ستبلغ 105 مليار ريال في 2012، لكن الحوالات غير النظامية التي تندرج تحت ما يسمى بالاقتصاد الخفي التي لا يتم تحويل مبالغها عن طريق البنوك وإنما بطرق غير شرعية أو على أشكال سلع مثل المجوهرات أو من حسابات سعودية بقصد التضليل، تقارب 228 مليار ريال سنويا.
وأشار إلى أن اطلاع وزارة العمل على إيداع جميع رواتب العمالة في حسابات بنكية معروفة خطوة مطلوبة من عقود ماضية وتهدف إلى حماية حقوق صاحب العمل والعامل بطريقة تنظيمية لمعرفة ما يتم تحويله من خلال القنوات الشرعية مع أهمية تطبيق ذلك على السعوديين أيضا حتى لا يصبحون بنكا لتحويلات الوافدين.
وطالب بإلزام جميع المحلات التجارية أن تتم جميع مبيعاتها من خلال «أجهزة الكاشير» وأن يفتح كل محل تجاري حسابا باسم العمل التجاري ويتم إيداع جميع المبيعات فيه مباشرة، من خلال تطبيق نظام المراجعة الزكوية الشهرية.