الحوالات البنكية تربك أسواق الذهب بالشرقية

يخشى رجال أعمال ومستثمرون من استفحال ظاهرة التلاعب بالحوالات البنكية لتزيد من أجواء عدم الثقة بين المتعاملين ولتعيد الى الأذهان ظاهرة استفحال الشيكات المرتجعة التي تراجعت حالاتها مع العقوبات الرادعة التي فرضت على مرتكبيها.
تحرير الشيكات والحوالات البنكية يستدعي من الناس الحيطة والحذر
لافتين الى أن التلاعب في الحوالات يعتبر أمراً مستغرباً لأنه من المفروض أن العملية تجري عن طريق البنك مباشرة، الأمر الذي يدقّ ناقوس الخطر، ويشير الى وجود أطراف تساهم في التلاعب في بعض الجهات المصرفية، وهو ما أكده بعض من التقت بهم «اليوم».
التلاعب في الحوالات يعتبر أمراً مستغرباً لأنه من المفروض أن العملية تجري عن طريق البنك مباشرة، الأمر الذي يدق ناقوس الخطر، ويشير الى وجود أطراف تساهم في التلاعب في بعض الجهات المصرفية.
وكانت لجنة الذهب والمجوهرات بغرفة الشرقية قد دعت في وقت سابق أصحاب محال الذهب بالمنطقة الى عدم قبول الحوالات البنكية من زبائن مجهولين تفادياً لتجميد الحسابات.
وقال رئيس اللجنة محمد الحمد: إن خطورة الحوالات البنكية تكمن في عدم التأكد من هوية الشخص المحوّل للأموال، مشيراً إلى أن الحوالات البنكية تتم بواسطة الإنترنت، وبالتالي فإن إمكانية سرقة الحسابات البنكية أمر محتمل، مشيراً الى أن اللجوء للحوالات يأتي نتيجة عدم إمكانية تحويل مبالغ تزيد على 20 ألف ريال او اكثر باستخدام أجهزة نقاط البيع.
وأشار الحمد الى أن بعض المحال دخلت في بعض المشاكل جراء تحويل أموال من أشخاص لا يمتلكون تلك الحسابات البنكية، مطالباً كافة محال الذهب بالتوخي في التعامل مع الحوالات البنكية، وكذلك الحرص على تطبيق الأنظمة من خلال التأكد من البيانات الشخصية للزبون الراغب في عمل الحوالة البنكية.
وأكد عضو لجنة الذهب والمجوهرات ناصر محمد النمر أن هناك شبه استحالة ان يكون هناك خط يؤدي الى عدم حصول صاحب الحق في الحوالة البنكية على حقه، حيث لم يحدث في السابق أن ظهرت مثل هذه المشكلات إلا أن ظهورها في الوقت الحاضر يشير الى وجود علاقة مشبوهة بين موظف في البنك واحد العملاء، فالمعلوم ان تحويل المبالغ المالية عملية في غاية الدقة والحساسية وتحرص البنوك على أن تتم هذه العمليات بطريقة مأمونة للحيلولة دون تشويه سمعة البنك، التي يمكن أن تؤثر بشكل سلبي على علاقة البنك بعملائه ولكن في حالة العلاقة المشبوهة يمكن أن يقوم أحد الموظفين بالبنك بتسهيل التلاعب بالتحويل، ومنها إعادة أحد المبالغ من حساب شخص حوّل اليه مبلغاً الى حساب المحوّل، بعد اطمئنان المحوّل اليه بوجود المبلغ قبل أن يسحب منه ثانية.
إلا أن النمر يشير من جانب آخر الى ان هذه المشكلة لم تصل بعد الى صفة الظاهرة حيث إنها ما زالت محدودة، ولكننا نخشى في نفس الوقت ان تستفحل فتصبح ظاهرة في المستقبل إذا لم تتم محاصرتها.
ويتفق مع هذا الطرح ايضاً المستثمر في قطاع الذهب والمجوهرات علي العبد العزيز والذي أشار الى ظهور مثل هذا التلاعب في الحوالات مؤخراً، الأمر الذي استدعى من لجنة الذهب والمجوهرات التحذير من هذا التلاعب الذي يأتي بعد تضرّر الكثير من تجار الذهب سابقاً من الشيكات المرتجعة.
ويطالب العبد العزيز الجهات المسئولة بالتعامل بقوة مع الحالات التي ظهرت حتى لا تستفحل هذه الحالات فتصبح ظاهرة يصعب السيطرة عليها.
اما رجل الأعمال عبد الرحمن الماجد فيقول انه لم يسمع من قبل بمثل هذا التلاعب الذي يصفه بالخطير الذي يجب محاصرته حتى لا يستشري فيصبح مثل الشيكات المرتجعة والتلاعب بأموال الناس بالطرق المختلفة، لافتاً الى أن التعامل بحزم في هذا الوقت افضل من الانتظار للمستقبل.
وشدّد المحامي والمستشار القانوني الدكتور سعيد الدخيل على أن عملية الاستغلال والتلاعب تدخل في نظام يتعلق بعمل البنوك الذي يفترض أن يكون محكماً كونه يتعلق بأموال الناس وحقوقهم، وتتعلق بنظام المقاصة، ولا شك في أن ظهور تلاعب في عملية التحويل أو إعادة مبلغ محوّل الى حساب المحول من جديد يكتنفه غموض ولا يمكن ان يتم إلا عن طريق البنك وبالتالي فإن ذلك يضع علامة استفهام تؤكد وجود علاقة مشبوهة بين عميل واحد الموظفين بالبنك، وإن حصل ذلك فإنه أمر خطير بالفعل يستدعي من الناس الحيطة والحذر في التعامل، كما يستدعي من المسئولين التعامل الحازم الذي يعيد الأمور الى نصابها.