40 مليارا تحويلات العمالة الأجنبية في المملكة للخارج خلال خمس سنوات

حافظ: السعودية حصلت على المركز الأول عالمياً في قدرتها على مكافحة عمليات غسل الأموال

قال اقتصاديون إن حجم الأموال المحولة من العمالة الأجنبية في المملكة للخارج عبر البنوك السعودية بلغ نحو 40 مليار ريال خلال السنوات الخمس الماضية بمتوسط 8 مليارات ريال سنويا.
وأضافوا :"أن المملكة تتمتع ببيئة مصرفية ومالية واقتصادية حرة مما يصعب علينا أن نشكك في تلك الحوالات المالية الكبيرة خارج المملكة"، مؤكدين على وجود جهود كبيرة تبذلها الجهات المعنية للتأكد من حركة الأموال المحولة للخارج.
وقال أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في بنوك المملكة طلعت حافظ في حديث إلى "الوطن": "إن حجم الأموال التي تحول من قبل العمالة الأجنبية في المملكة للخارج خلال السنوات الخمس الماضية بلغ نحو 40 مليار ريال بمتوسط 8 مليارات ريال سنويا، والنمو في حجم تلك الأموال نتيجة عدة أسباب منها تعديل رواتب العماله الأجنبية العاملين في المملكة خلال السنوات الماضية وبالتالي انعكس على حجم الزيادة في الأموال المحولة"، مضيفا "والسبب الآخر تدافع العمالة نحو المملكة للعمل فيها، وحسب آخر الإحصائيات في عام 2004 إلى عام 2010 م بلغت الزيادة نحو 30 %، والآن يوجد أكثر من 8 ملايين أجنبي في المملكة".
وبيّن حافظ أن المملكة حصلت على المركز الأول عالمياً في قدرتها على مكافحة عمليات غسل الأموال، وقال "كما أن المملكة تتمتع ببيئة اقتصادية حرة بما في ذلك حرية حركة تحويل الأموال وبالتالي يصعب على المصرفيين أن يعتقدوا بسهولة أن تحويل الأجانب لحقوقهم المالية خارج المملكة وأن هناك مشكلة في مصدر تلك الأموال، والغرض من تحويل العمالة الأجنبية تلك الأموال إلى الخارج هو رفع الوضع المعيشي لأهلهم ويجب أن يكون لدينا حسن النية وعدم التشكيك في نوايا محولي الأموال وأنها من مكتسباتهم الشخصية وحقوقهم مقابل عملهم ومساهمتهم في التنمية والأعمال المختلفة التي يقومون بأدائها أثناء أقامتهم في المملكة".
ونوه أنه رغم الحرية التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي والأنظمة المرادفة للاقتصاد السعودي في النظام المالي والنظام المصرفي والنظام الاستثماري، إلا أن هناك جهودا كبيرة تبذلها الجهات المعنية في المملكة للتأكد من حركة الأموال المحولة للخارج والتأكد من أنها لا تنطوي بأي حال من الأحوال في تمويل عمليات مشبوهة أو غير سوية، وألا تكون تحت مظلة عمليات غسيل الأموال.
وقال حافظ: "الأنظمة البنكية في المملكة لديها أنظمة رقابية قوية على تلك التحويلات وإن كانت لا تقوم في مقام الجهات الأمنية في مدى الرقابة والتحريات لحركة الأموال المحولة للخارج، إلا أنه هناك نظرة ثاقبة لدى البنوك في عمليات الحوالات البنكية وحجم الأموال والصفة التي يتم بها تحريك الأموال، والبنوك السعودية لديها خبرة وفراسة مثلها مثل غيرها على مستوى العالم في التعرف ما إذا كانت هذه الأموال المحولة للخارج حركتها طبيعية أوغير طبيعية عن طريق أسلوب تحريك تلك الأموال".
وزاد حافظ قائلا :"كما للجهات الأخرى مثل سلاح الحدود والجمارك فراسة معينة في التعرف ما إذا كانت هناك بضاعة مشبوهة أو مقلدة عندما يرغب ضعاف النفوس في تمريرها داخل المملكة وتتنافى مع العادات والتقاليد والأعراف المرعية"، مبيناً أن دور البنوك ليس بالدورالأمني أكثر من أنه دور تحسسي لتلك التحويلات المالية للخارج.
وأوضح أنه عند الاشتباه في التحويلات المالية لحساب ما يتم التنسيق مع الجهات المعنية من خلال البنك الذي تمرر من خلاله للتأكد من سلامة الأموال بدون أن يشعر المحول بالرقابة.
من جانبه قال المحلل المالي سعود الأحمد في حديث إلى "الوطن": "هناك تجاوزات من بعض العمالة الأجنبية المخالفة للإقامة في المملكة، حيث تستغل طرقا غير شرعية في تحويل الأموال إلى الخارج ولا تمر عبر خدمات الصرافة وتحويل الأموال الرسمية وبذلك لا نستطيع حصر تلك الأموال المحولة".
ونوه الأحمد أن بعض العمالة الأجنبية لديهم طرق أخرى في تحويل الأموال عن طريق شراء الأجهزة الإلكترونية والمجوهرات والسبائك الذهبية والسفر بها للخارج لعدم وجود ضريبة عليها وبيعها في بلدهم، وقال "بذلك لا نستطيع قياسا دقيقا في التحويلات النقدية خارج المملكة".