قدر اقتصاديون حجم الأموال المحولة من العمالة الأجنبية في المملكة للخارج عبر البنوك السعودية ب40 مليار ريال خلال السنوات الخمس الماضية بمتوسط 8 مليارات ريال سنويا، وأضافوا:(أن المملكة تتمتع ببيئة مصرفية ومالية واقتصادية حرة مما يصعب علينا أن نشكك في تلك الحوالات المالية الكبيرة خارج المملكة)، مؤكدين على وجود جهود كبيرة تبذلها الجهات المعنية للتأكد من حركة الأموال المحولة للخارج. وقال أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في بنوك المملكة طلعت حافظ إن حجم الأموال التي تحول من قبل العمالة الأجنبية في المملكة للخارج خلال السنوات الخمس الماضية بلغ نحو 40 مليار ريال بمتوسط 8 مليارات ريال سنويا، والنمو في حجم تلك الأموال نتيجة عدة أسباب منها تعديل رواتب العماله الأجنبية للعاملين في المملكة خلال السنوات الماضية وبالتالي انعكس على حجم الزيادة في الأموال المحولة. وأضاف (السبب الآخر تدافع العمالة نحو المملكة للعمل فيها، وحسب آخر الإحصائيات في عام 2004 إلى عام 2010م بلغت الزيادة نحو 30%، والآن يوجد أكثر من 8 ملايين أجنبي في المملكة).وبيّن حافظ أن المملكة حصلت على المركز الأول عالمياً في قدرتها على مكافحة عمليات غسل الأموال، كما أن المملكة تتمتع ببيئة اقتصادية حرة بما في ذلك حرية حركة تحويل الأموال وبالتالي يصعب على المصرفيين أن يعتقدوا بسهولة أن تحويل الأجانب لحقوقهم المالية خارج المملكة وأن هناك مشكلة في مصدر تلك الأموال، والغرض من تحويل العمالة الأجنبية تلك الأموال إلى الخارج هو رفع الوضع المعيشي لأهلهم ويجب أن يكون لدينا حسن النية وعدم التشكيك في نوايا محولي الأموال وأنها من مكتسباتهم الشخصية وحقوقهم مقابل عملهم ومساهمتهم في التنمية والأعمال المختلفة التي يقومون بأدائها أثناء إقامتهم في المملكة. ونوه أنه رغم الحرية التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي والأنظمة المرادفة للاقتصاد السعودي في النظام المالي والنظام المصرفي والنظام الاستثماري، إلا أن هناك جهودا كبيرة تبذلها الجهات المعنية في المملكة للتأكد من حركة الأموال المحولة للخارج والتأكد من أنها لا تنطوي بأي حال من الأحوال في تمويل عمليات مشبوهة أو غير سوية، وألا تكون تحت مظلة عمليات غسيل الأموال. وقال حافظ: (الأنظمة البنكية في المملكة لديها أنظمة رقابية قوية على تلك التحويلات وإن كانت لا تقوم في مقام الجهات الأمنية في مدى الرقابة والتحريات لحركة الأموال المحولة للخارج، إلا أن هناك نظرة ثاقبة لدى البنوك في عمليات الحوالات البنكية وحجم الأموال والصفة التي يتم بها تحريك الأموال، والبنوك السعودية لديها خبرة وفراسة مثلها مثل غيرها على مستوى العالم في التعرف على ما إذا كانت هذه الأموال المحولة للخارج حركتها طبيعية أوغير طبيعية عن طريق أسلوب تحريك تلك الأموال).
