ارتفاع حوالات العمالة الأجنبية 60 بالمائة في 2011

كشف خبير اقتصادي ارتفاع حجم الأموال المحولة من العمالة الأجنبية في المملكة للخارج عبر البنوك السعودية بنسبة أكثر من 60 بالمائة، مبينا أن قيمة تلك الحوالات زادت من نحو 60 مليار ريال في عام 2006م الى نحو 98 مليار ريال بنهاية العام الماضي.
ونفي عضو جمعية الاقتصاد السعودي المستشار طلعت حافظ أي تأثير سلبي للظروف السياسية المضطربة التي تمر بها بعض الدول على حجم الحوالات من المملكة خلال السنة والنصف الأخيرة، مؤكدا العكس حيث ارتفع إجمالي الحوالات بشكل ملحوظ. وعزا الزيادة في قيمة حوالات الأجانب لعدة اعتبارات من بينها الزيادة في عدد الأجانب خلال الفترة بين 2006 وحتى 2011م، مشيرا الى أن الإحصاء السكاني الأخير الذي أجرته المملكة في عام 2010م مقارنة بعام 2004م طرأت عليه زيادة كبيرة في أعداد المقيمين الأجانب بنسبة بلغت 30 بالمائة مما انعكس على قيمة الحوالات.
وأوضح حافظ أنه وخلال هذه الفترة ارتفعت أجور ورواتب العمالة الأجنبية تواكبا مع النهضة الحضارية التي تشهدها المملكة والنمو الاقتصادي الملحوظ، حيث انعكست أيضا على قيمة الحوالات بشكل إيجابي فارتفعت النسبة السنوية مقارنة بالأعوام الماضية.
وأشار الخبير الاقتصادي الى أن الظروف السياسية التي تشهدها بعض الدول العربية لم تؤثر سلبا على حجم الأموال المحولة لتلك الدول، وقال «لا اعتقد أن الظروف السياسية الأخيرة التي تشهدها عدد من الدول العربية في المنطقة تحت شعار «الربيع العربي» قد انعكست سلبا على قيمة وحجم الحوالات الأجنبية للأفراد العاملين في المملكة بل العكس من ذلك ارتفعت النسبة بشكل ملحوظ ومرصود.
يشار الى أن المملكة تحتل المرتبة الثانية في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية على صعيد الحوالات المالية التي ترسلها العمالة الوافدة الى أوطانها، وذلك في وقت تصب فيه التحذيرات من خطر تنامي حجم وقيمة الأموال المحولة على الثروة والاقتصادي الوطني حيث تظهر الإحصائيات أن أكثر من 80 بالمائة من الإيرادات للعمالة الأجنبية تحول الى الخارج مما يشكل ضغطا على القيمة المضافة.
وقد بلغ حجم الأموال المحولة من العمالة الأجنبية 60 مليار ريال في عام 2006م وارتفعت في عام 2008م لتبلغ 70 مليار ريال الى أن وصلت نسبة الارتفاع 60 بالمائة في عام 2011م بحجم حوالات بلغت 98 مليارا مع توقعات بمزيد من الارتفاعات ستشهدها الحوالات في نهاية 2012م.