بالمدينة المنورة : محامي يختلس دية شاب محكوم عليه بالقصاص

فتحت شرطة المدينة المنورة ممثلة في شعبة التزيف والتزوير تحقيقا حول اتهام محام شهير بالمدينة باختلاس 3 ملايين و200 ألف ريال، كان مخصصا منها مليون و200 ألف ريال لعتق رقبة شاب محكوم عليه بالقصاص لقيامه بقتل أحد مسئولي مستشفى الصحة النفسية بالمدينة خلال مشاجرة حدثت العام الماضي، وذلك بعد قيام المحامي بتظهير شيكات هذه المبالغ.
ووفقا للائحة الدعوى المرفوعة ضد المحامي الشهير- فقد بدأت الوقائع حينما تقدم رجل أعمال مقتدر ماديا إلى المحامي مقدما له شيكا بمبلغ مليون و200 ألف ريال تبرعا لصالح عتق رقبة أحد الشبان، وذلك من منطلق ثقته في هذا المحامي ذائع الصيت، والذي اشتهر بأنه سباق إلى الكثير من مجالات الاحسان. ولكن رجل الأعمال لم يتسم من المحامي ما يفيد باستلامه الشيك، وهي الثغرة التي انطلق من خلالها المحامي ليجير الشيك لصالحه بعد تزويره توقيع صاحب الشيك، فيما تكشفت حقيقته حينما كان رجل الاعمال يدقق في كشف حساباته البنكية حيث تبين أن المحامي هو من تسلم المبلغ نيابة عن أسرة الشاب الذي ينتظر الوقوف في ساحة القصاص، وهنا بدأ رجل الأعمال في التحقق من وصول المبلغ إلى أسرة الشاب، فأفادت بأنها لم تتسلم المبلغ، وهو ما تناقض مع حديث المحامي الذي أصر على أنه سلم الشيك مناولة لأسرة الشاب، ليسجل عقب ذلك تهربه. وكشفت تلك الحادثة عن واقعة أخرى اذ تبين أن المحامي كان قد تسلم شيكا آخر بمليوني ريال قيمة إيجار عين عقارية على أن يسلم الشيك لصاحب العقار غير أنه عاود الكره، ليجير الشيك لصالحه الشخصي ليصبح إجمالي المبلغ المختلس ثلاثة ملايين و200 ألف ريال.
رئيس لجنة المحامين في المدينة المنورة سلطان الزاحم أن اللجنة- تبلغت بكل أسف- عن تلك الحادثة المؤسفة التي لا تمثل المحامين الذين يحملون على عاتقهم مهنة شريفة، مشيرا في ذات السياق الى أن اللجنة ستعمد الى إسقاط عضوية هذا المحامي في حال ثبوت الدعوى المقامة ضده حاليا.
ولفت الزاحم الى أن القضية تعتبر من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف وفقا لقرار النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وفي حال صدور حكم شرعي تجاهه فإن وزارة العدل ستسقط اسمه تلقائيا من قائمة المحامين، وتصادر تصريح مزاولته للمحاماة باعتبار أن تلك الجريمة من الجرائم المخلة بالشرف.