«الزكاة» تفاوض جهات حكومية لحصر المتخلفين عن السداد

بدأت مصلحة الزكاة والدخل مفاوضات مع جهات حكومية وجهات مرتبطة بها لحصر أعداد المكلفين ومحاسبة المتخلفين عن السداد، بعد معاناة المصلحة من تجديد تلك الجهات تراخيص وسجلات المنشآت دون تقديم شهادة الزكاة سارية المفعول، ما جعل عددا المكلفين النشطين أقل من نصف مليون.
وأكدت المصلحة في الوقت نفسه أنها تحتسب نسبة الزكاة المقدرة بنسبة 2.5 في المائة على منشآت القطاع الخاص بالوعاء الزكوي، الذي يتكون من عدة عناصر منها رأس المال والأرباح.
واعترف صالح العواجي نائب مدير عام مصلحة الزكاة والدخل للعمليات المساندة , وفق ما ذكرت صحيفة الاقتصادية في عددها الصادر اليوم الاحد, بوجود جهات حكومية تجدد التراخيص والسجلات التجارية دون اشتراط تقديم شهادة زكاة سارية المفعول، مضيفا أن ذلك كان قبل توجيه المقام السامي الصادر في 24 صفر الماضي؛ بإلزام الجهات الحكومية والمرتبطة فيها بالتعاون مع مصلحة الزكاة لتحصيل مستحقاتها.
وأشار العواجي إلى مفاوضات تجريها المصلحة حاليا مع بعض الجهات التي تصدر التراخيص والسجلات والتصاريح لتزويد المصلحة بالبيانات الخاصة لمحاسبة المنشآت التجارية، مشيرا إلى وجود تعاون بين المصلحة ووزارة التجارة والصناعة، حيث تم الارتباط معها، في حين لا تزال المفاوضات جارية مع بعض الجهات الأخرى نظرا لبطء إجراءات تلك الجهات.
وأضاف: "الالتزام مع الجهات الحكومية مسألة وقت لإنهاء الارتباط، لتكون المعلومات متوافرة لدى الزكاة من خلال قناة التكامل، وهو برنامج التعاملات الإلكترونية (يسر)".
وأوضح العواجي أن عدد المكلفين المسجلين في مصلحة الزكاة نحو نصف مليون مكلف، معظمهم يدفع الزكاة للحصول على شهادة الزكاة التي تمكنه من التعاقد مع الجهات الحكومية، مبينا أن المكلفين النشطين في تعاملاتهم أقل من 500 ألف.
وقال العواجي: إن المصلحة لا تحتسب نسبة الزكاة المقدرة ب 2.5 في المائة على أرباح أو رأس مال منشآت القطاع الخاص فقط، بل إن هناك وعاء زكويا يحوي عناصر أخرى، مضيفا أن العناصر تختلف من منشأة إلى أخرى من حيث الاحتياطيات والأصول وغير ذلك من العناصر.
وتابع: "الزكاة ليست على رأسمال وأرباح، لكن نسبة ال 2.5 في المائة مفروضة على وعاء الزكاة الذي يحوي رأس المال والأرباح إذا وجدا، والحقوق الملكية بشكل عام والاحتياطات لدى المنشأة".
كما أشار العواجي إلى إطلاق المصلحة في الأسبوع الماضي بوابة تجريبية لتقديم الإقرارات لمكلفي المصلحة الذين يتم محاسبتهم بشكل تقديري، مبينا أنه بمجرد الانتهاء من إدخال الإقرار في النظام الآلي يتم احتساب النسبة على المكلف ليتم السداد من خلال برنامج سداد الإلكتروني.
وأضاف قائلا: "بمجرد الانتهاء من الإدخال والسداد يتسلم المكلف الشهادة من الفروع، وسيتم في المرحلة المقبلة إرسال الشهادة للمكلف عن طريق البريد إلى موقعه".
يذكر أن إيرادات المصلحة بلغت 23.5 مليار ريال في العام الماضي بزيادة 18 في المائة عن إيرادات العام الماضي، وأرجعت المصلحة السبب في زيادة الإيرادات إلى توسع الأنشطة الاقتصادية في السعودية والجهود التي تبذلها في تطوير إجراءات العمل ومتابعة المكلفين واستخدام تقنية المعلومات والأنظمة الآلية الحديثة، مشيرة إلى أنه يجري العمل حاليا على افتتاح خمسة أفرع جديدة للمصلحة في كل من جازان ونجران وحائل وعرعر والجوف.
وبلغت حصيلة الزكاة على عروض التجارة أكثر من 11 مليار ريال تمثل وعاء زكويا يبلغ 450 مليار ريال، فيما بلغت إيرادات الضرائب على الشركات الأجنبية من غير ضرائب الشركات العاملة في قطاع البترول أكثر من 12 مليار ريال.