«الزكاة» تتحرّك لوقف التسهيلات الحكومية عن المماطلين في السداد

تحركت مصلحة الزكاة والدخل رسميا لتسديد مستحقاتها من المكلفين المماطلين في السداد، حيث طالبت الجهات الحكومية في محافظة جدة بإيقاف جميع التسهيلات عن أحد كبار التجار الذي يملك في أحياء جدة 40 مطعما تعمل في مجال بيع الدجاج والأرز والوجبات الخفيفة.
وأكدت المصلحة بحسب صحيفة ''الاقتصادية'' في عددها الصادر اليوم السبت أن مالك المنشأة تعمد تجاهل جميع خطابات مصلحة الزكاة والدخل، التي تطالبه بسداد مستحقاته من الزكاة المستحقة عليه شرعا.
وقالت مصادر مطلعة: إن المصلحة تلقت أخيرا توجيها من المقام السامي لجميع الجهات الحكومية بالتعاون مع المصلحة لتمكينها من تحصيل مستحقاتها، الأمر الذي ساهم في التزام الجهات المتعاملة مع القطاع الحكومي بتسديد مستحقات المصلحة في وقتها؛ إذ لا يتم صرف أي مستحقات للمؤسسات والشركات التجارية المتعاملة مع الأجهزة الحكومية دون التأكد من وجود شهادة زكاة صادرة من المصلحة على الحقبة الزمنية المحددة.
كما استحدثت مصلحة الزكاة والدخل برنامج التعاملات الإلكترونية لربط الجهات الحكومية، وتستطيع المصلحة من خلاله الحصول على البيانات خصوصا في التعاملات التجارية.
وأضاف المصدر أن توجيه المقام السامي جاء بناء على ما توصلت إليه اللجنة المكونة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وذلك وفق لما ورد من مجلس الشورى بعد استعراض المجلس للتقرير السنوي للمصلحة، الذي كشف عن معاناة مصلحة الزكاة من ممارسات بعض الجهات الحكومية المتمثلة في تجديد التراخيص والسجلات التجارية دون اشتراط تقديم شهادة الزكاة سارية المفعول، وكذلك عدم تنظيم تلك الجهات.
ويبلغ عدد المكلفين المسجلين في مصلحة الزكاة نحو نصف مليون مكلف، منهم مؤسسات وشركات سعودية 100 في المائة، يدفعون الزكاة عن أنشطتهم بالكامل، ومنهم شركات مختلطة برأسمال سعودي وأجنبي مشترك، يتم دفع الزكاة عن حصة الشريك والشركاء السعوديين في تلك الشركات، ويتم دفع ضريبة عن حصة الشريك أو الشركاء الأجانب فيها.
وبلغت الإيرادات الزكوية التي حصلتها المصلحة من المكلفين الذين يمارسون نشاط عروض التجارة في عام 2012 أكثر من 11 مليار ريال، بزيادة 10 في المائة عن العام السابق، فيما بلغ إجمالي الإيرادات بما فيها الضرائب على الشركات الأجنبية 23.5 مليار ريال، بزيادة 18 في المائة عن العام الماضي.