هيئة الخبراء تدرس ربط إجراءات المكلفين باستخراج شهادة الزكاة

إيرادات الزكاة جاوزت(404) مليارات ريال.. و(11%) نمو إيرادات البترول

تتجه مصلحة الزكاة والدخل إلى اعتبار شهادة الزكاة ركيزة أساسية لإنهاء إجراءات مكلفي الزكاة في الوزارات والجهات الحكومية المعنية وأوضح تقرير المصلحة أن هيئة الخبراء بمجلس الوزراء تدرس ذلك، وتأتي تلك الخطوة وحسب تقرير المصلحة الأخير لإجبار المكلفين بالزكاة بدفعها بعد أن ظهر للمصلحة تخلف عدد من المكلفين عن سداد الزكاة المستحقة على أنشطتهم أولاً بأول لعدم وجود غرامات أو جزاءات في النظام على من يتأخر في تقديم الإقرار الزكوي وسداد الزكاة الشرعية المستحقة عليه، حيث أوضحت المصلحة أن ذلك من ابرز المعوقات التي تواجهها في أداء عملها إضافة إلى عدم وصول المطالبات التي تعدها المصلحة للمكلفين لعدم صحة عناوينهم مما يجعل الوصول إليهم صعباً وأشبه بالمستحيل وكذلك عدم استلامهم للخطابات وعدم توفر التوعية المستمرة للمكلفين بأهمية قيامهم بسداد ما عليهم من مستحقات زكوية تصرف في مصارفها الشرعية.
وكشف التقرير السنوي المالي للعام (27-1428) لمصلحة الزكاة والدخل عن المعوقات والصعوبات التي تعيق عملها ومن ذلك عدم تعاون بعض الجهات الحكومية مع المصلحة بإغفال طلب شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول الصادرة عن المصلحة كأحد المسوغات لإنهاء تعاملها مع المكلفين وبما لذلك من أثر سلبي على إيرادات المصلحة.
ومن المعوقات أيضاً عدم تجاوب بعض المكلفين بتقديم إقراراتهم الزكوية المستندة إلى دفاتر نظامية مما يستدعي استخدام الأسلوب التقديري للربط على معظم مكلفي الزكاة وما يشوب ذلك من صعاب، إضافة إلى انخفاض عدد المحاسبين المتخصصين مقارنة بحجم متطلبات العمل بالمصلحة وفروعها، وقلة خبرة حديثي العمل بالمصلحة وصعوبة استقطاب الخبرات المناسبة.
وأكدت المصلحة أن نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية الذي رفع للمقام السامي سيساعدها على تلافي تلك المعوقات والتقليل من أثرها وتفعيل إجراءات الجباية الشرعية للزكاة.
إلى ذلك بلغت الإيرادات الفعلية لمصلحة الزكاة والدخل خلال العام الماضي نحو( 404) مليارات ريال، كان منها(392) مليار ريال نتيجة تحصيل ضرائب شركات البترول ويخصص منها للزكاة (25%) حسب النظام و(85%) لخزينة الدولة.
إضافة إلى إيرادات ضرائب الشركات والمؤسسات الأخرى التي بلغت نحو (6) مليارات، أما إيرادات عروض التجارة والزكاة الشرعية فبلغت أكثر من (6.599) مليار ريال بزيادة (45%) عن العام الذي قبله والتي يتم توجيهها كاملة إلى الضمان الاجتماعي.
وأوضح التقرير أن الضرائب المستحقة على شركات البترول للربع الأخير من السنة تحصل وتقيد على السنة التالية فإن الإيرادات الفعلية وفقاً لأساس الاستحقاق التي تخص العام (27-1428) أكثر من (474)مليار ريال مما يوضح وجود نمو بنسبة (11،28%).