وزارة العمل: لا استثناءات من برنامج "نطاقات"

أكدت وزارة العمل في بيان صحفي صادر اليوم على عدم استثناء أي منشأة من تعليمات برنامج نطاقات، وأن ما تداوله بعض وسائل الإعلام عن استثناء شركات النظافة من أنظمة برنامج نطاقات أمر غير صحيح.
وأفاد البيان أن الوزارة استحدثت نشاطاً يسمى ( نشاط المنشآت المتعثرة) بهدف المحافظة على مقومات تحقيق المصلحة الوطنية مع فرض مزيد من القيود على المنشأة والمقاول المنفذ، ويندرج تحت هذا النشاط المنشآت التي لم تبذل جهداً لتحقيق نسب التوطين المطلوبة مما أوقعها في النطاقين الأحمر والأصفر، وبالتالي تعذر على وزارة العمل تقديم خدماتها لتلك المنشآت بما في ذلك خدمة إصدار وتجديد رخص العمل، ويتطلب نقل المنشأة إلى نشاط المنشآت المتعثرة توقيع محضر مشترك بين وزارة العمل والجهة المشرفة على المشروع يتم بموجبه الالتزام بعدد من الإجراءات منها:
1- قيام الجهة المشرفة على المشروع الذي تنفذه منشأة لم تحقق معدلات التوطين المطلوبة بحصر العمالة التي تعمل لصالح المشروع وترسل لوزارة العمل بياناً يحتوي أرقام الإقامات أو الحدود وأسماء العمالة وجنسياتهم، إضافة إلى بيانات العقد والمدة المتبقية منه.
2- تقوم الوزارة بإحداث ملف جديد يحتوي على البيانات الواردة فيما سبق، وتسمح تبعاً لذلك بإصدار وتجديد رخص هذه العمالة بالتنسيق المباشر مع الجهة المشرفة على المشروع وليس المقاول المنفذ. ولا يتم تجديد رخص العمل للعمالة التي تتبع لهذا المقاول ولا تتبع لهذا المشروع..
3- تلتزم الجهة الحكومية المشرفة على المشروع بمتابعة استلام العمالة لأجورهم بشكل منتظم، كما تقوم باستقطاع المبالغ اللازمة لترحيل العمالة بعد انتهاء المشروع من صاحب العمل.
4- لا يسمح لهذه العمالة بالبقاء لدى المنشأة المتعثرة ولا بنقل خدماتها لمنشأة أخرى إلا للمنشأة التي يتم إسناد تنفيذ العقد الجديد إليها بهذا العقد وليست تابعة للمنشأة من الأصل.
5- لا يحق للمقاول الحالي الذي تعثر في تحقيق معدلات التوطين دخول مناقصة تنفيذ العقد الجديد لتقصيره في الوفاء بالتزاماته التي في مقدمتها تحقيق معدلات التوطين المطلوبة كما تنص على ذلك تعليمات المناقصة الحكومية.
وأوضح البيان إلى أن المقاول المنفذ للمشروع سيفقد سيطرته على العمالة بشكل كامل ولا يحق له فيما بعد الاستفادة منها في أي مشروع لاحق وهذا إجراء إضافي تتخذه، بالإضافة إلى حرمانهم من الدخول في المنافسة على هذا المشروع مستقبلاً لعدم التزامهم بنسب التوطين.