إدانة رئيس العدو الإسرائيلي السابق بعدة إنتهاكات جنسية

أدانت محكمة اسرائيلية يوم الخميس الرئيس الاسرائيلي السابق موشي قصاب بالاغتصاب وعدة انتهاكات جنسية أخرى فيما وصفه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه يوم حزين لاسرائيل.
ونفى قصاب الذي يواجه الان السجن لسنوات التهمة الموجهة اليه باغتصاب واحدة من مساعداته مرتين عندما كان وزيرا بالحكومة أواخر التسعينات والتحرش الجنسي باثنتين أخريين خلال رئاسته لاسرائيل بين 2000 و2007.
وقالت هيئة المحكمة المكونة من ثلاثة قضاة "شهادة قصاب كانت مليئة بالاكاذيب." وأضافت " عندما تقول امرأة لا فانها تعني لا."
كما أدين قصاب أيضا بعرقلة سير العدالة لمحاولته التأثير على احدى المدعيات بشأن شهادتها أمام الشرطة.
ولم يدل قصاب (65 عاما) بتصريحات للصحفيين لدى مغادرته محكمة تل ابيب الجزئية وبدا شاحب اللون وقد أحاط به جمع من اقاربه والمحامين والحراس.
وانتقد افيجدور فلدمان احد محامي قصاب القرار الذي صدر بالاجماع لتجاهله "جميع الشكوك" حول روايات السيدات وقال ان قصاب يعتزم استئناف الحكم في المحكمة العليا.
وامتدح المدعي العام موشيه لادور النظام القضائي الاسرائيلي قائلا ان دولا قليلة يمكن ان تقاضي رئيس الدولة في مثل هذه الجرائم. وقال "مراكز السلطة لا يمكن ان تمنح حصانة للمجرمين مهما كانت رفيعة."
وقال رئيس الوزراء نتنياهو زعيم حزب ليكود اليميني الذي ينتمي اليه قصاب في بيان بعد صدور الحكم "هذا يوم حزين لدولة اسرائيل وسكانها."
وأضاف في بيانه "اليوم وجهت المحكمة رسالتين واضحتين بأن الجميع متساوون أمام القانون وان كل امرأة لها حقوقها الحصرية على جسدها."
والحد الادنى لعقوبة الاغتصاب في اسرائيل هو الحبس اربع سنوات بينما يصل الحد الاقصى الى السجن 16 عاما. وقال موشي نجبي المحلل القانوني في راديو اسرائيل لرويترز ان اي عقوبات تصدر على قصاب في التهم الاخف يحتمل ان تحتسب مددها بشكل متزامن مع مدة العقوبة على التهمة الاكبر.
ورغم أن الفضيحة أجبرت قصاب على الخروج من منصبه مبكرا فانها لم تؤثر على عمل الحكومة الاسرائيلية اذ أن منصب الرئيس شرفي الى حد كبير.
لكن المزاعم المثارة حول الرئيس السابق الايراني المولد والذي كانت نشأته الفقيرة مثالا يحتذى للمهاجرين اليهود الفقراء القادمين من الشرق الاوسط وشمال افريقيا حركت مشاعر دفينة في اسرائيل التي يتولى فيها المناصب العليا عادة يهود من أصول غربية.
ووصفت احدى الصحف الاسرائيلية ادانة قصاب بأنها "زلزال" بينما رحبت بها جماعات حقوق المرأة التي شكت كثيرا من المواقف المتراخية تجاه التحرش الجنسي في أماكن العمل.
وصور قصاب المحافظ دينيا نفسه على انه ضحية للاستغلال ولعملية اصطياد لها دوافع عرقية. وقال اقارب له انه سيشن حملة لابراء ساحته.
وقال نجله بوعز للصحفيين "هذه محاكمة يحكم فيها القضاة وفقا لاحساسيهم لا لصالح الحفاظ على أخلاقيات اسرائيل.
"ان شاء الله ستعرف الامة كلها ان أبي الرئيس الثامن لاسرائيل برئ."
وحفاظا على خصوصية الشاكيات أجريت أغلب المحاكمة خلف الابواب المغلقة. ويتوقع بعض المعلقين ان يشكو قصاب في حالة طعنه في الحكم من أن اجراءات محكمة تل ابيب الجزئية لم تكن بالشفافية الكافية.
كان قصاب قد هاجر مع أسرته الى اسرائيل عام 1951 . وأصبح أصغر رئيس بلدية في تاريخ اسرائيل عندما شغل هذا المنصب وهو في الرابعة والعشرين ثم صعد ليتولى عددا من المناصب الوزارية من خلال عضويته في حزب ليكود اليميني.
وانتخب البرلمان قصاب رئيسا للبلاد في عام 2000 ليفوز على شمعون بيريس السياسي المخضرم الحاصل على جائزة نوبل. وخلف بيريس قصاب في الرئاسة.
وأدى ظهور قضية قصاب الى التضخيم من فضائح فساد أطاحت برئيس الوزراء حينها ايهود اولمرت.
وفي أواخر 2006 قال فلاديمير بوتين الذي كان رئيسا لروسيا في هذا الوقت عندما كان يستضيف اولمرت ان قصاب "لا يبدو كرجل يمكنه أن يكون مع عشر نساء