36 مليار دولار قيمة عمليات استحواذ خليجية على شركات أجنبية خلال عشر سنوات

كشف المشرف على معهد المديرين بدول مجلس التعاون الخليجي الدكتور عبدالله بن حسن العبدالقادر أن الشركات الخليجية انجزت خلال الفترة من العام 2000 وحتى العام الحالي 2010 اكثر من 250 عملية استحواذ على شركات في كل من الولايات المتحدة، وأوروبا، واليابان وكوريا الجنوبية، قدرت قيمتها بحوالي 36 مليار دولار، وبنسبة نمو بلغت 55% في العام 2007م .
وقال الدكتور العبدالقادر الذي كان ضيف لقاء الثلاثاء الشهري بغرفة الشرقية مساء امس بحضور رئيس الغرفة عبدالرحمن بن راشد الراشد وعدد من أعضاء المجلس وأمين الغرفة المكلف عبدالرحمن بن عبدالله الوابل ان هذا الاستحواذ يعكس حقيقة النمو الكبير الذي تشهده دول المجلس في الجانب الاقتصادي، والذي جعلها في المرتبة ال 16 من بين الاقتصاديات العالمية، إذ أن إجمالي الناتج المحلي لدول المجلس يتسارع بمعدلات عالية ليصل مابين 820 و1000 مليار دولار امريكي تقريبا للسنوات 2007 الى 2010
وراى الدكتور العبدالقادر أن هذا النمو الاقتصادي لم يواكبه نمو مماثل في الاساليب الادارية، التي تعزز من المكانة التي وصلتها المنطقة في هذا الجانب.. مؤكدا على الحاجة الى الاسراع في تعزيز ممارسات الحوكمة في الشركات، والنمو في الاساليب الادارية التي يجب ان تتحلى بها الادارات جميعا. واوضح ان أهمية الحوكمة تزداد بتحول الشركات الى شركات مساهمة عامة لزيادة وتنوّع مساهميها، فدول مجلس التعاون تشهد تطورات كبيرة على هذا المضمار، اذ ان هناك زيادة ملحوظة في عدد الشركات المساهمة، وهناك حراك واضح لتحويل الشركات الخاصة الى شركات مساهمة، والشركات العائلية كذلك الى شركات مساهمة عامة.. مؤكدا بأن حوكمة الشركات مطلوبة في جميع نماذج الشركات، سواء كان هذه الشركات عائلية، أومساهمة مغلقة، اوشركات حكومية.
وذكر أن الدراسات العالمية تشير الى إلى وجود علاقة قوية بين الأداء المستدام والحوكمة الرشيدة، وذلك بالاشارة الى أن الشركات تتألف من (مجالس ادارة، ومساهميين وادارة تنفيذية)، فالمجلس يركّّز بالأساس على الاستراتيجية وإدارة المخاطر وإدارة المواهب الادارية، وهو قطب رحى منظومة الحوكمة، لأن تطبيق الحوكمة في الشركة يعني وجود محرك رئيسي للأداء، ولا تتم الحوكمة بدون مجلس ادارة فعال..واما المساهمون، فهم الملاك ولكن لا يديرون الشركة بشكل مباشر، وهم الذين يختارون مجلس المديرين لحماية مصالحهم وتنميتها، فأفراد مجلس المديرين بقيادة الرئيس معيّنون من الملاك لإدارة الشركة نيابةً عنهم، ومسؤوليات المجلس الرئيسة هي تحديد التوجّه الاستراتيجي، والاشراف على الإدارة ومراقبتها، كما ان المجلس مساءل أمام المساهمين.
. أما المدير التنفيذي فهو الذي يعينه مجلس المديرين ويخوّله إدارة الشركة، والرئيس التنفيذي بدوره يعين فريق الادارة اما لوحده أو بالتشاور مع المجلس، وفي جميع الأوقات الرئيس التنفيذي مساءل أمام مجلس المديرين.. من هنا فالحوكمة تعني ان أن يكون هنالك فصل واضح لوظائف كافة الأطراف الثلاثة، وإن التحدّي الأكبر هو تحقيق التوازن الأمثل للصلاحيات، من اجل تنمية مصالح المساهمين على المدى الطويل.
وتوقع العبدالقادر ان يتضاعف عدد أعضاء مجالس الإدارات خلال السنوات الخمسة القادمة، وان يصل عددهم في الشركات العامة في المنطقة وحدها (10 آلاف عضو مجلس ادارة)، اذ تتحمل مجالس الإدارات مسئولية أداء مهامها بفعالية لضمان تنفيذ أدوارها المحورية، والتي هي مراقبة أداء الشركة، وإدارة المواهب الإدارية، ووضع خطط إحلال للمديرين والإدارة العليا، وحماية مصالح جميع المساهمين وتنميتها وفهم توجّه السوق المالية، وفهم عناصر المخاطرة وادارتها، والمساهمة في تشكيل الاستراتيجية وإقرارها، ووضع أهداف طموحة للإدارة.
وتحدث عن الدكتور عن (معهد المديرين بدول مجلس التعاون الخليجي) قائلاً (ان الهدف من انشاء المعهد هو الارتقاء بفعالية مجالس الإدارات في منطقة الخليج وتعزيز مهنيّة أعضائها، فالمعهد منظمة غير ربحية تكرس جهودها للتأثير إيجابياً على اقتصادات ومجتمعات منطقة الخليج من خلال الارتقاء بفعالية مجالس الإدارات وتعزيز مهنيّة أعضائها) .
وذكر بأن المعهد يعمل على تطوير كفاءات وقدرات أعضاء مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون من خلال تعزيز أفضل الممارسات في مجال حوكمة مجالس الإدارات وفهم مسئولياتها.. والعمل على تبادل الخبرات العملية رفيعة المستوى بين المديرين في المجالس الإقليمية والعالمية كما يسعى المعهد الى إنشاء شبكة إقليمية من أعضاء مجالس الإدارات، عبر توفير المنتديات وتسهيل بناء العلاقات بين المديرين في الخليج والاستشاريين المهنيين وكبار القادة التنفيذيين.. وتسهيل تبادل الخبرات والتعاون مع المنظمات المشابهة في العالم .
وبين أن المعهد يسعى لنشر معرفة عالية الجودة عن شئون حوكمة مجالس الإدارات، وتطوير محتوى إقليمي خاص حول ذلك، وتسهيل تبادل الخبرات عن أفضل الممارسات حول الحوكمة، ومن ثم الارتقاء بمستوى الاهتمام بالحوكمة في المنطقة، وتشكيل منتدى إقليمي لمناقشة حوكمة مجالس الإدارات، ونقل وجهة نظر أعضاء المعهد للقادة وصناع القرار وواضعي القوانين المنطقة.
وخلص الى القول انه ومن واقع الخبرة هناك عدة مكونات اساسية لتحقيق الفعالية في مجلس الادارة، لعل ابرزها تركيبة المجلس، وفعالية اعضائه، ومدى التزامهم وتخصصيهم الوقت الكافي للشركة، ومستوى تواصلهم ومشاركتهم مع الادارة التنفيذية وغير ذلك.