مجلس الوزراء يسند مهمة إدارة منطقة رأس الزور للهيئة الملكية للجبيل وينبع

رحب بإقرار حقوق الإنسان الدولية لتقرير جولدستون

اسند مجلس الوزراء خلال جلسته امس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في قصر اليمامة بمدينة الرياض، مهمة ادارة منطقة رأس الزور للصناعات التعدينية وتوفير الخدمات لصناعة التعدين والصناعات الاخرى الى الهيئة الملكية للجبيل وينبع الصناعيتين واعتماد برنامج لانشاء وادارة منطقة رأس الزور للصناعات التعدينية بميزانية مستقلة تسترد الهيئة تكاليفها طبقاً لنظامها.
وفي بداية الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على المشاورات والاتصالات التي جرت خلال الأيام الماضية مع بعض قادة الدول ومبعوثيهم حول تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم ومواقف المملكة الثابتة منها. وفحوى الرسالة التي تلقاها من أخيه فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية اليمنية.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة عقب الجلسة أن مجلس الوزراء اطلع على النتائج التي حققتها زيارة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية لجمهورية مصر العربية والمباحثات التي أجراها سموه مع فخامة الرئيس محمد حسني مبارك ودولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف ووزير الداخلية اللواء حبيب العادلي وعدد من المسؤولين وما تم من توقيع اتفاقيات أمنية وتجارية وعلمية. وما صدر عن الاجتماع السادس لوزراء داخلية دول جوار العراق الذي استضافته جمهورية مصر العربية معرباً عن أمل المملكة العربية السعودية وتفاؤلها في أن يسهم ما توصل إليه الوزراء من قرارات في تحقيق الأمن والاستقرار للعراق وشعبه وتمكينه من الحفاظ على وحدته وممارسة دوره الايجابي إقليميا ودولياً.
واطلع المجلس على توصيات المؤتمر الإسلامي لوزراء الثقافة في الدول الإسلامية في دورته السادسة في أذربيجان وتأكيده على أهمية إبراز مواقف العالم الإسلامي وجهوده ومبادراته من أجل تعزيز الحوار بين أتباع الأديان والثقافات وتحالف الحضارات المبنية على مبادئ الإسلام الثابتة التي تدعو إلى السلام والتسامح والاحترام المتبادل للخصوصيات الثقافية والحضارية للأمم والشعوب وترفض كل أنواع الغلو والعنف وهي التي دعا إليها خادم الحرمين الشريفين.
ورحب المجلس بإقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لتقرير جولدستون بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة بأغلبية 25 صوتاً مما يعكس عدم شرعية الممارسات التي تقوم بها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية ووجود أغلبية دولية ترفض تلك الممارسات ضد الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية وتطالب بوقفها.
وأنهى بيانه بأن المجلس واصل بعد ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر من القرارات ما يلي :-
أولاً :
بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (40/30) وتاريخ 15/6/1430ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية بشأن سلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها المبرمة في نيويورك في 9/12/1994م بالصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ثانياً :
بعد الاطلاع على ما تم رفعه من الهيئة الملكية للجبيل وينبع ووزارة البترول والثروة المعدنية في شأن الاستثمار الصناعي في منطقة رأس الزور.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم (34/30) وتاريخ 28/6/1430ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على قيام الهيئة الملكية للجبيل وينبع بإدارة منطقة رأس الزور للصناعات التعدينية وتوفير الخدمات لصناعات التعدين والصناعات الأخرى على نمط مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين وفق الأحكام النظامية الواردة في المرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 16/9/1395ه واعتماد برنامج لإنشاء وإدارة منطقة رأس الزور للصناعات التعدينية بميزانية مستقلة على أن تسترد الهيئة تكاليفها طبقاً لنظامها.
ثالثا:
وافق مجلس الوزراء على تعيين الدكتور محمد بن حمزة خشيم ممثلاً لوزارة الصحة في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لإكمال الدورة الحالية وذلك بدلاً من الدكتور عبيد بن سليمان العبيد الذي أحيل إلى التقاعد.
رابعاً :
وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير المالية - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كرواتيا لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ومشروع البروتوكول المرافق له وذلك في ضوء الصيغتين المرفقتين بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لكل منهما لاستكمال الإجراءات النظامية.
خامساً :
وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبة الرابعة عشرة وذلك على النحو التالي :
1 - تعيين عبدالعزيز بن محمد بن سعد المفلح على وظيفة ( مدير عام مكتب الوزير) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العدل.
2 - تعيين الدكتور عبدالمحسن بن محمد بن عبدالله عراقي على وظيفة ( مدير عام الإعلام الخارجي بجدة ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الثقافة والإعلام.
3 - تعيين سلطان بن محمد بن صالح السلطان على وظيفة ( مدير عام مراجعة حسابات القطاع المدني الحكومي ) بالمرتبة الرابعة عشرة بديوان المراقبة العامة.
4 - تعيين إبراهيم بن عبدالمحسن بن أحمد العبدالكريم على وظيفة ( مدير عام الشؤون الإدارية والمالية ) بالمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.