الفضل : العمل الجماعي وراء تميز ونجاح غرفة جدة

خلال الحفل الختامي لبرنامج التدريب

أكد رئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس غرفة جدة محمد عبد القادر الفضل أن العمل الجماعي المنظم على مستوى القطاعات واللجان والمراكز يعد المعول الرئيسي في نجاح وتميز غرفة جدة في تقديم مبادرات وفعاليات وأفكار لافتة على مدار السنوات الماضية، مؤكداً أنها جاهزة لنقل خبرتها للآخرين خاصة في مجال تقنية المعلومات ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
جاء ذلك خلال الحفل الختامي للبرنامج التدريبي أمس الذي نظمته غرفة جدة بالتعاون مع المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة بملتقى أصحاب الأعمال بالدور الحادي عشر بالمقر الرئيسي للغرفة على مدار الأيام الثلاثة الماضية، في حضور الأمناء العامون في الغرف السعودية، إضافة إلى الدكتور يسن حميدة إبراهيم الأمين العام للغرفة التجارية السودانية، وإقبال ياسين بهادر ممثلاً عن الغرفة التجارية الصناعية باليمن، ومحمد فراس الجيجكلي أمين عام اتحاد الغرف السورية.
وتوج رئيس مجلس الغرف السعودية المشاركون في البرنامج التدريبي المكثف بشهادات تقدير بعد (7) جلسات عمل تركزت على آثار الأزمة المالية العالمية على الغرف العربية، وكيفية تطوير الأداء المالي وتحقيق التعاون والتكامل ودعم الغرف الصغيرة، وأقيم الحفل الختامي بحضور ممثل المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة محمد الحبشي، والأمين العام لغرفة جدة المستشار مصطفى أحمد كمال صبري، ومدير عام قطاع الأعمال واللجان الأستاذ عدنان مندورة.
وتلقى المشاركون في البرنامج التدريبي الدعوة من الغرفة التجارية السودانية لاستضافة الاجتماع المقبل خلال شهور الشتاء، في حين قدم ممثل الغرف اليمنية دعوة مماثلة لأصحاب الأعمال في السعودية والدول العربية بحضور ملتقى الصالح الاقتصادي الذي تستضيفه العاصمة صنعاء انطلاقا من يوم 21 مارس 2010 المقبل.
وشكر الفضل المشاركين في البرنامج التدريبي على ثنائهم على غرفة جدة وبرامجها المتطورة في تقنية المعلومات واستضافة الفعاليات ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وشدد على أن العمل الجماعي يعد السبب الرئيسي في التطور الذي تحقق لأعرق وأقدم الغرف السعودية على مدار السنوات الماضية، وقال: هناك إيمان كامل بضرورة وجود معايير لكل العاملين في إدارة القطاعات واللجان والمراكز، والتدقيق في اختيار هذه القيادات يساعد بشكل كبير أي غرفة تجارية على النهوض بشكل كبير، لاسيما أن العمل التنفيذي لا يقوم على الأمين العام ومساعديه فقط، بل تساهم فيه جميع القطاعات واللجان.
وأضاف: من خلال خبرتي في غرفة جدة كعضو مجلس إدارة أو رئيس وجدت أن الجميع يعملون على قلب واحد، مما يؤدي في النهاية إلى محصلة جيدة وكبيرة من الانجازات، حيث برهنت الغرفة على أنها ليست مجرد مكان لجباية الأموال من خلال التصاديق والاشتراكات، لكنها تقدم خدمات مهمة لأصحاب الأعمال على جميع الأصعدة وتساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للمجتمع الذي تعيش فيه، وتشارك في صياغة أهدافه وطموحاته.
من جانبه.. كشف الأستاذ عدنان مندورة أنه وفريق العمل المسئول عن تنظيم الدورة التدريبية سيعكفون في الأيام المقبلة لصياغة التوصيات النهائية لبرنامج العمل الأول، مشيرا أن هناك الكثير من المشاريع والمقترحات المهمة التي سترى النور في القريب، وأكد في الوقت نفسه على أن الجلسات العلمية والبرنامج المكثف للدورة حقق أهدافه، ووضع الأيدي على عدد من المعوقات والمشاكل التي ستساهم في تطوير الأداء المالي للغرف التجارية حتى تتمكن من القيام بدورها المناط وزيادة حجم التعاون بين الغرق عن طريق الربط الآلي.
وكان اليوم الختامي للبرنامج شهد جلستين، تحدث خلال الأولى المهندس محي الدين حكمي رئيس قطات التقنية والمعلومات في غرفة جدة، حيث استعرض تفاصيل مشروع (الغرفة الإلكترونية) الذي جرى تدشينه قبل عامين بالتعاون مع خدمة سداد، وتقدم من خلاله غرفة جدة كافة الخدمات للمستفيدين عبر شبكات الاتصالات المختلفة وخاصة الشبكة العالمية للمعلومات (الإنترنت) وأجهزة الصراف والهاتف المصرفي.
وشدد حكمي على أن الغرفة الإلكترونية تخدم أكثر من 40 ألف مشترك، مشيرا أن التطوير الكبير لقطاع التقنية في السنوات الماضية والذي كلف الغرفة ما يقارب من 12 مليون ريال، حيث ساهم تدشين الخدمات الإلكترونية في توفير الجهد والمال، حيث يمكن للمراجعين تحديث المعلومات وتجديد الاشتراكات وتصديق الأوراق عن طريق 7331 ماكينة صراف آلي تمتلكها خدمة سداد.
من جانبه.. شرح محمد الحبشي ممثل المؤسسات الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في الجلسة الثانية دور الذي تقوم به المؤسسة لدعم المصدرين للسلع في 56 دولة تنتمي إلى منظمة العالم الإسلامي.
وكشف أن جميع المؤسسات الفردية والجماعية بإمكانها الاستفادة من برامج دعم التي توفرها المؤسسة والتي تكون بحد أدنى 15 مليون ريال وتصل في بعض الأحيان إلى أرقام كبيرة، مشيرا أنه يمكن التعامل مباشرة مع القطاع الخاص بدون وسطاء، واستعرض بعض التجارب الناجحة مع الشركات التي سبق واستفادت من تلك البرامج في العالم الإسلامي، وأشار أن البنك الإسلامي للتنمية الذي تتبع له المؤسسة مؤسسة مالية دولية أنشئت في عام 1975م بهدف دعم التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي لشعوب الدول الأعضاء والمجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء مجتمعة ومنفردة وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية، حيث نجح في العشرين سنة الماضية في زيادة وتنمية التجارة بالدول الإسلامية من 10% إلى 13% من خلال برامج عديدة بالبنك لتمويل التجارة والتعاون التجاري .