ميزانية تعكس قوة الاقتصاد السعودي

إعلان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لميزانية العام المالي الجديد وبحجم 475 مليار ريال وبزيادة 65 مليار ريال عن العام الماضي يؤكد مقدرة الدولة على تخطي الصعاب مهما كانت من أجل تحقيق الرفاهية للمواطن والانطلاق في مشاريع التنمية والمشاريع التعليمية والصحية ومشاريع الخدمات بمختلف أنواعها.فقد جاء الإعلان عن الميزانية وهناك ظروف اقتصادية صعبة تسود العالم، هناك انخفاض حاد في أسعار البترول وهناك أزمة مالية عالمية عاصفة ألقت بظلالها على الكثير من اقتصاديات دول العالم ولكن المملكة بفضل من الله سبحانه وتعالى وبفضل حكمة قيادتها فقد اتبعت سياسة اقتصادية رشيدة اعتمدت على مبدأ الرقابة والشفافية مما أكد في المستقبل سلامة النظام المصرفي وقدرته على التعامل مع الأزمة العالمية رغم حدتها.وهاهي الميزانية العامة للعام المالي الجديد تفيض من خيرات الوطن على المواطن أينما كان لتزيد من الانفاق على مشاريع كثيرة هامة وحيوية، ولم تكن هناك أي آثار سلبية على الميزانية، بل جاءت الاعتمادات تزيد كثيراً عما تم في العام الماضي، وهناك 65 ملياراً زيادة على ما تم اعتماده العام الماضي، كما أشارت الميزانية.وهذه المشروعات التي تم اعتمادها هي لمصلحة الوطن والنهوض به ولذلك جاء توجيه خادم الحرمين الشريفين لكل وزير ومسؤول ورئيس جهاز القيام بواجبه كاملاً والحرص على إدارة الميزانية المقررة لجهازه باتقان ودقة.فمع الخيرات الوفيرة التي جلبتها الميزانية العامة لابد من العمل بجد واهتمام لتنفيذ كل ما هو مخطط له لتسير منظومة التنمية محفوفة بهذه الرعاية والاهتمام الكبيرين من خادم الحرمين الشريفين أيده الله.